با پیشنهاد مرموز تشکیل شورای نظارت قوا بر انتخابات؛
گروه سياسي «خبرگزاري دانشجو»؛ پس از اعلام پيشنهادهاي شوراي نگهبان در تغيير قانون انتخابات و قابليت اصلاح آن و از سویي پيگيري رئيس مجلس، اكنون كميسيون شوراهاي مجلس شوراي اسلامي در پي آن برآمده تا حضور شوراي نگهبان در عرصه انتخابات را كمرنگ كند.
براساس طرحي كه چندي پيش از سوي اين كميسيون مطرح شده وزارت كشور به عنوان مجري انتخابات تعيين و شوراي مركزي متشكل از سه قوه در سطح بالاتري از وزارت كشور قرار است بر انتخابات نظارت كند.
نكته جالب اين پيش‌نويس آن است كه قرار شده كانديداهاي رياست جمهوري توسط جمعي از نخبگان ديني و سياسي معرفي شوند و اين در حالي است كه هنوز سطح مشخصي براي تعيين افراد نخبه مشخص نیست و پس از انتخابات سال 88 بسياري از كساني كه اكنون مدنظر اين پيش نويس قرار گرفته‌اند در عرصه سياسي مردود شده‌اند.
بعد از آنكه لاريجاني تغيير قانون انتخابات را به مجمع تشخيص مصلحت نظام واگذار كرد بسياري از گمانه‌زني‌ها در خصوص پشت پرده‌هاي اين پيشنهادات قوت گرفت.
پس از رد صلاحيت‌هاي شوراي نگهبان در انتخابات سال 88 و بعد از آن دهمين دوره مجلس شوراي اسلامي بسياري از جناح‌هايی كه كانديداهاي موردنظرشان مورد تاييد قرار نگرفته بودند سناريوي حذف شوراي نگهبان را با جديت پيگيري كردند.
بخش عمده‌اي از اين جريانات متصل به جناح اصلاح طلب است كه هنوز در وقايع سال 88 مورد اتهام مردم قرار دارد، اما سوال اينجاست كه چرا برخي چهره‌هاي اصولگرا در همراهي با اين جريان و برخلاف تاكيدات مقام معظم رهبري در خصوص نقش بی بدیل شورای نگهبان به گونه‌اي به دنبال تغيير قانون انتخابات هستند كه در نتیجه آن هر فردي با هر سليقه سياسي و بعضاً ضدديني بتواند به عرصه انتخابات راه يابد.
اكنون بر اساس معیارهای مد نظر جناح حامی تغییر قانون انتخابات طرح «نظارت شوراي قوا بر انتخابات» از جمله برنامه‌هايی است كه به جد از سوي مخالفان حضور شوراي نگهبان پيگيري مي‌شود، به گونه‌اي كه بسياري از رسانه‌هاي وابسته به جريانات حامي فتنه 88 مستمراً اين مطلب را دنبال مي‌كنند.
خاطر نشان می شود، در حالي كه برخي افراد حضور شوراي نگهبان را مخالف مباني جمهوريت و دموكراسي مي‌دانند، برخي از انديشمندان و صاحبنظران علمي معتقدند كه نظام حزبي در كشورهاي غربي چندين برابر قوي‌تر از سيستم حذف شوراي نگهبان عمل مي‌كنند و در كشورهايي چون آمريكا، حضور فردي مستقل از جناح‌هاي صاحب ثروت و قدرت در عرصه‌هاي انتخابات، ناممكن است.
ارسال نظرات