به گزارش خبرنگار «خبرگزاری دانشجو» در قم، حجت الاسلام علی عباسی، دبیر علمی همایش فقه حکومتی ظهر امروز در نشست ملی همایش «فقه حکومتی» که در تالار موسسه امام خمینی(ره) برگزار شد، با اشاره به برگزاری اولین همایش از سلسله همایش های فقه حکومتی بیان داشت: اولین همایش با موضوع «ظرفیت‌های فقه حکومتی در فقه جواهری» خرداد ماه امسال با ارسال 70 مقاله برای ارائه ظرفیت های موجود در فقه شیعه برگزار شد.
وی با اشاره به اینکه دومین همایش از سلسله همایش های فقه حکومتی با موضوع «اقتصاد و حکومت» اردیبهشت ماه سال آینده برگزار می شود، گفت: فضلا و پژوهشگران تا پایان آبان ماه مهلت دارند مقالات خود را به دبیرخانه موسسه ارسال کنند.
عضو هیئت علمی موسسه آموزشی پژوهشی امام خمینی(ره) با اشاره به تعریف فقه افزود: فقه عبارت است از تعیین رفتارهای فردی و اجتماعی و همایش اقتصاد و حکومت در پنج محور فقه اقتصادی دولت، فقه عدالت و رفع فقر، فقه بیمه و تامین اجتماعی، فقه سیاست های اقتصادی و ابزارهای آن، فقه تملک، اختیارات و بهره‌برداری دولت از منابع طبیعی.
عباسی افزود: علاقه مندان می توانند مقالات خود را با موضوعات منابع مالی دولت اسلامی، وظایف و اختیارات اقتصادی دولت اسلامی، فقه برنامه ریزی، معیارهای فقهی بودجه ریزی، بررسی فقهی مالکیت عمومی و مالکیت دولتی، کفاف و حد کفایت، فقه توازن و طبقات درآمدی، سهم بری عادلانه عوامل تولید، مبانی فقهی فقرزدایی و کاهش نابرابری، توسعه پایدار از منظر فقهی، مشروعیت فقهی مالیات، بررسی فقهی یارانه دولتی، بررسی فقهی و اقتصادی بیمه و تکافل اسلامی، بررسی فقهی انواع بیمه تجاری، فقه تأمین اجتماعی و بررسی فقهی سیاست ها و ابزارهای بانک مرکزی ارسال کنند.
وی در ادامه با اشاره به موضوعات دیگر این همایش ملی گفت: پژوهشگران می توانند در زمینه های دیگری همچون فقه سیاست های پولی و ابزار های آن، بررسی فقهی ابزار های تامین مالی در بازارهای سرمایه، فقه سیاست های مالی و ابزار های آن، اصول و قواعد فقهی حاکم بر منابع طبیعی و محیط زیست، وظایف دولت نسبت به انفال، مالکیت زمین و بهره‌برداری از آن، مالکیت آب و بهره‌برداری از آن، مالکیت معادن و بهره‌برداری از آن، مالکیت فضا و بهره‌برداری از آن، قاعده احیاء و کاربرد آن در اقتصاد منابع طبیعی، قاعده حیات و کاربرد آن در اقتصاد منابع طبیعی مقالات خود را ارسال کنند..
عضو هیئت علمی موسسه آموزشی پژوهشی امام خمینی(ره) با اشاره به رویکرد حکومتی به فقه گفت: در فقه حکومتی می توان به تمام مسائل مانند طهارت، مسائل اقتصادی و قضایی، نگاه حکومتی داشت.