نيروي انتظامي آخرين گزينه برخورد با فروشندگان مدارك تحصيلي است

سيد مصطفي طباطبايي نژاد در گفت‌وگو با خبرنگار اجتماعي «شبكه خبر دانشجو»، با اعلام اين مطلب اظهار داشت: وزارت علوم به عنوان اولين مرجع علمي در كشور بايد به دنبال راهكارهايي براي جلوگيري از گسترش اين معضل در جامعه باشد؛ چرا كه اين اقدام از سوي برخي افراد سودجو مي تواند ضربات جبران ناپذيري به پيكره علمي كشور وارد كند.

نماينده مردم اردستان در مجلس با اشاره به اين مطلب كه بعد از وزارت علوم قوه قضائيه و نيروي انتظامي قرار دارند، گفت: اقدام نيروي انتظامي براي برخورد با اين شركت ها بايد گزينه آخر باشد.

عضو كميسيون قضايي مجلس اظهارداشت: بررسي دقيق مدارك مديران مراكز دولتي و غير دولتي مي تواند تا حد زيادي از گسترش اين معضل اجتماعي جلوگيري كند./انتهاي پيام/