گروه اقتصادی «خبرگزاری دانشجو»؛ وجود شرایط آب و هوایی چهارفصل و موقعیت جغرافیایی کشورمان، بستر مناسبی را برای افزایش تولید محصولات کشاورزی و تأمین نیازهای داخلی و صادرات فراهم ساخته است. بخش کشاورزی در عرصه اقتصاد و امنیت غذایی دارای جایگاه ویژه‌ای است.
در خصوص چرایی نامگذاری سال جاری به این نام می توان مهمترین برداشت را اهمیت حیاتی مسئله تولیدو بهره وری داخلی با توجه به تحریم های اقتصادی کشور وظرفیتهای کلان اقتصادی معطل مانده وتعطیل شده در بخش های مختلف صنعتی وکشاورزی بدلیل برخی سیاستگذاریهای ؛وجود ظرفیتهای متعدد بالقوه جهت بهره برداری از قبیل ذخایر خدادادی از قبیل سوختهای فسیلی ؛ذخایر معدنی مختلف و بسیار متنوع؛نیروی انسانی کارآزموده ونهایتا ایجاد پروسه ای منطقی در حمایت از صنایع مختلف با هدف رفع نیازهای داخلی که اساس و بنیان استقلال محسوب می گردد و نیز ایجاد اشتغال واقعی وپایدار و به خصوص صیانت از اشتغال موجود برشمرد.
از دیدگاه توسعه اقتصادی، بخش کشاورزی در فرایند رشد و توسعه کشور، وظایف مهم و اساسی را برعهده دارد. به دلیل وضعیت سیاسی و تحریم‌های یک‌جانبه علیه کشورمان مسئولان و دست‌اندرکاران ذی‌ربط باید تأمین امنیت غذایی را با حمایت از تولید محصولات کشاورزی داخلی به مراتب با حساسیت و دقت و توجه بیشتری دنبال شود از سویی دیگر جهادکشاورزی نقش بسیار مهمی را در حمایت از تولید ملی دارد که باید گفت تحقق این مهم منوط به حفظ روحیه جهادی و تلاش بخشهای مختلف از جمله جهادکشاورزی است و کار و فعالیت و کشاورزی به عنوان یک افتخار ملی باید مورد توجه قرار گیرد.
اگرچه طی این سال‌ها سیاست خودکفایی در تولید بسیاری از محصولات راهبردی در دستور کار قرار داشته و در تولید برخی محصولات از جمله گندم محقق گردیده؛ اما این کالای راهبردی در فرایند چند ساله با مشکلاتی مواجه شده است، تا جایی که یکی از سناتورهای آمریکایی در اوج تحریم‌های هوشمند پیشنهاد کرد با ایجاد محدودیت در موضوع غلات می‌توانیم ضربه‌ای کاری به ایران بزنیم. جا دارد دولت و مجلس شورای اسلامی با وضع قوانین و اعمال سیاستهای حمایتی، پشتیبانی از افزایش تولید محصولات کشاورزی و نظارت بر واردات، برای رفع مشکلات ساختاری این بخش اقدام کنند.
اما این نامگذاری در واقع یک نشانه گذاری و سیاستگذاری محسوب می شود که با توجه به شرایط حال کشور نشان دهنده اهمیت مبحث تولید و صیانت از سرمایه های داخلی در جهت رشد وتوسعه کشور است اما رسیدن به این هدف مهم و متعالی مستلزم ملزوماتی است که نیازمند توجه جدی دولتیان به عنوان مجریان اقتصاد کلان کشور و نیز قوه مقننه بعنوان سیاست گذارو قوه قضاییه بعنوان ضابط نظام در عرصه حمایت ازفعالیتهای سالم اقتصادی است.
وجود مواد اولیه، آب، خاک، تنوع آب‌وهوایی و نیروی انسانی با استعداد مجموعه‌ی کاملی از عوامل تولید را در بخشهای مختلف اقتصادی در اختیار ما قرار داده که در مقایسه با دیگر کشورها بی‌نظیر است. وجود این ظرفیت‌ها باعث می‌گردد تا تحریم‌ها آن گونه که غربی‌ها می‌خواهند بر ضد ایران عمل نکند. حال با یک سیاست گذاری صحیح و بجا می توان بسیاری از این تحریم ها را در نطفه خفه کرد برای مثال، اگر در بخش کشاورزی بهره‌وری آب را از زیر 40 درصد به 80 درصد برسانیم، تولیدات کشاورزی کشور به 2 برابر افزایش می‌یابد.
کارشناسان معتقدند تحقق شعار امسال در حوزه کشاورزی می تواند تحول بنیادی در تولید و حمایت از کار ایجاد کند و این امر از موثرترین لوازم تحقق سال تولید ملی و حمایت از کار و سرمایه ایرانی است که پیشرفت و توسعه کلان کشوری و منطقه ای باید بر مبنای کشاورزی صنعتی و مدرن پایه ریزی شود.
برای تحقق و عملی ساختن شعار سال و منویات مقام معظم رهبری(مدظله‌العالی) باید در حوزه کشاورزی اقداماتی صورت گیرد تا بتوانیم در سال حمایت از تولید داخلی، راحت‌تر به اهدافی که مد نظر است، برسیم.
بکارگیری شیوه های نوین
بکارگیری شیوه های نوین در بخش های صنعتی وکشاورزی جهت افزایش میزان بهره وری وتولید بعنوان مثال اجرای طرحهای نوین آبیاری قطره ای در بخش کشاورزی با هدف کاهش استفاده از ذخایر آبی و افزایش حداقل دو برابری تولید.
به منظور توسعه‌ی سطح زیر کشت، باید از فناوری‌های نوین بهره جست. با خوداتکایی کامل می‌توان به احداث زهکش‌ها، انجام عملیات تسطیح، احداث سامانه‌های آبیاری نوین و ترمیم زمین‌های تک کشت با استفاده از کشت مکمل اقدام کرد و با تکمیل این زنجیره از مرحله‌ی تحقیقات کشاورزی تا انتقال عملی یافته‌ها در مزرعه عرصه را برای مروجین جهادی کشاورزی هموار نمود.
حمایت یارانه ای از بخش کشاورزی
حمایت دولت از بخش صنعت وکشاورزی با اختصاص یارانه و سیاستهای تشویقی در جهت کاهش هزینه های تولیدی وحفظ اشتغال و سرمایه گذاری و امکان رقابت در بازار.
برای مثال، برای پروژه‌های کلان در حوزه‌ی کشاورزی، همانند پروژه‌های سازه‌ای، باید اوراق مشارکت منتشر نمود. این اقدام‌ها به دستگاهی جهادی و فعالیت‌هایی از جنس جهاد اقتصادی نیاز دارد. تکمیل شبکه‌های آبیاری پایین دست سدها ضرورتی انکارناپذیر برای آبی‌سازی مزارع دیمی و افزایش تولید است. همچنین در این زمینه مهار بیشتر سیلاب‌ها برای جلوگیری از خسارت و بهره‌برداری از آن، جهت افزایش تولید محصولات کشاورزی، ضروری به نظر می‌رسد.
کارشناسان با بیان اینکه جهادکشاورزی درجبهه اول تولید ملی قرار گرفته است برضرورت افزایش کیفیت و میزان بهره وری محصولات کشاورزی تاکید می کنند و معتقدند : با مکانیزه کردن بخش کشاورزی که درجبهه اول تولید ملی است،به اهداف مدنظررهبرمعظم انقلاب درنامگذاری امسال جامه عمل پوشانده میشود.
حمایت دولت از بخش کشاورزی همچون سایر کشورها
محصولات کشاورزی به‌دلیل نقش مهمی که در تأمین امنیت غذایی دارند، در تمام کشورهای دنیا از اهمیت ویژه‌ای برخوردارند. طبق آمارهای موجود، همه کشورها سیاستهای حمایتی و یارانه‌ای را در بخش کشاورزی دنبال می‌کنند. گسترده‌ترین مذاکرات سازمان تجارت جهانی موسوم به مذاکرات دور دوحه با محور آزادسازی تجارت محصولات کشاورزی بود که سال‌هاست بین کشورهای عضو WTO در جریان است و به‌دلیل پافشاری دولت‌ها بر تداوم حمایت از این بخش و عدم تمایل به بازکردن بازارها بر روی محصولات کشاورزی خارجی، تقریباً به بن‌بست رسیده و پیش‌بینی میشود به‌خاطر تداوم حمایت‌های دولتی، مذاکرات در بخش کشاورزی بی‌نتیجه باشد.
کاهش هزینه تمام شده در بخش کشاورزی
عزم ملی برای کاهش هزینه تمام شده تولید از طریق تولید دانش محور و با تکیه بر اصول افزایش بهره وری،کاهش ضایعات، بهره برداری از فن آوری اطلاعات، تطبیق با دانش فنی و ارتقاء تسلط مدیران بر علوم مدیریت از اهمیت ویژه ای برخوردار است.
اگر با ایجاد تشکل‌های تولیدی برنامه‌ی حمایتی کاملی متناسب با الگوی اقتصاد اسلامی از سوی دولت ارائه شود و دستگاه‌های متولی راه جهاد سازندگی را ادامه دهند و بتوانیم با الگوسازی مزارع نمونه و جدیدالاحداث، مزارع قدیمی را تشویق به یکپارچه‌سازی نماییم، سطح تولید کنونی به بیش از 5 برابر افزایش خواهد یافت. در این صورت کشور ما قطب صادرات محصولات کشاورزی خواهد شد. در این راستا باید منابع را با استفاده از شیوه‌های حمایتی ویژه تجمیع کنیم و حاشیه‌ی سود را به حداقل ممکن برسانیم تا عرصه بر فعالیت‌های دلالی تنگ شود. بدون شک برای این کار قیمت‌ها باید به شدت کنترل شود. نظارت، ارزشیابی و تنظیم بازار توسط دولت می‌تواند این تغییر جهت حیاتی را در نظام تخصیص منابع به وجود آورد.
جلوگیری از قاچاق محصولات کشاورزی به داخل
تولید در بخش کشاورزی سال هاست که از این مخل جان سالم به در نبرده و همواره با فراز و نشیبهایی در این مورد ، دسته پنجه نرم می کند ورود غیر قانونی محصولات کشاورزی دیگر جایی برای مانور محصولات تولیدی کشور نگذاشته هرچند که این ورود نامبارک جایی در دل مردم مصرف کننده باز نکرده ،ولی همچنان کشاورز را خسته تر از قبل بر سر جایش نشانده است .از این رو باید مولفه های تاثیر گذار بر تولید اصلاح و ارتقاء پیدا کند.
بنابراین در سال 91، مسئولان باید جلوی خرید و فروش کالاهای قاچاق را بگیرند تا به اشتغال و کار و سرمایه ملی لطمه وارد نشود.
مجموعه دولت و سیاستگزاران، مجموعه فعالان بخش تولید اعم از مدیران و سرمایه گزاران و مجموعه مصرف کنندگان سه رکن موثر بر تولید هستند که باید از یکپارچگی، همپوشانی و عزم ملی برای تولید چابک و باکیفیت برخوردار باشند.
وجود دلالی در کشاورزی ایران
یک کشاورز همواره با این سوال مواجه است که چرا محصولی که از من تولید کننده خریداری می شود به چند برابر قیمت خرید به دست مشتری می رسد و علت العلل آن چیست . قطعا پاسخ دادن به این سوال در حوزه مسئولیت وزارت کشاورزی است که متاسفانه تا کنون نتوانسته تعادل مناسبی بین تولید و مصرف پدید آورد.
حتی اگر از مسئولین این وزارت خانه بپرسیم که چرا بین قیمت خرید محصولات کشاورزی و فروش آن در مراکز فروش این همه اختلاف قیمت وجود دارد احتمالا آنها نیز به وجود دلالها و واسطه ها اشاره خواهند نمود اما اگر سوال شود که عملکرد شما جهت حذف واسطه ها چه بوده ممکن است پاسخ قانع کننده ای نداشته باشند . علت چیست که هر ساله دسترنج کشاورزان به جیب دلالان گردن کلفت می رود و کسی هم گویا توان حذف این دلالها را ندارد . آخر این کجای انصاف است که یک کشاورز شش ماه تمام بطور شبانه روزی هم جان بکند هم هزینه کند تا محصولی مثل پیاز را تولید کند آنگاه دلالی برود و همین پیاز را به قیمت صد تومان از کشاورز خریداری کند و به قیمت پانصد تومان به دست مشتری بدهد.
یکی از راهکارهای کاهش دلالی اجرای طرح «حذف دلالی از بخش محصولات کشاورزی» و اجرایی شدن آن در سراسر کشور است.
وزیر جهاد کشاورزی در مورد برنامه‌های انجام شده در مورد حذف دلالان از بخش کشاورزی می گوید: این برنامه که توسط سازمان تعاون روستایی انجام می شود،نهایی شده و کالاها به صورت عرضه مستقیم از طریق تشکل‌ها و تعاونی‌ها انجام خواهد شد.
مدیریت بر واردات
نظارت بر واردات محصولات کشاورزی از طریق تشدید ضوابط و استانداردهای لازم یکی از کارها است که تا حدی شروع شده و دستاوردهای مؤثری هم به‌دنبال داشته است؛ اما این روند باید دقیق‌تر دنبال شود. افزایش تعرفه محصولات کشاورزی هنگام برداشت محصول داخلی، ایجاد الزام برای دریافت مجوز از وزارت‌خانه‌های جهاد کشاورزی و بهداشت برای واردات انواع محصولات کشاورزی و دامی، تشکیل ستاد‌های استانی و منطقه‌ای برای تنظیم بازار، تأمین اعتبار برای به بازاررسانی برخی محصولات به‌ویژه صیفی‌جات و پرداخت یارانه به حلقه‌های مختلف تولید و توزیع محصولات کشاورزی داخلی و رقابتی کردن قیمت آنها، ازجمله اقداماتی است که وزارت بازرگانی باید در راستای مدیریت واردات این محصولات به اجرا در آورد.
زمانی که در سال 87 واردات محصولات کشاورزی به‌صورت لجام‌گسیخته صورت گرفت، برخی مطبوعات و نمایندگان مجلس شورای اسلامی با موضع‌گیری‌های قاطع، مانع گسترش این تفکر شدند. این اقدامات موجب گردید به فاصله اندکی از اجرای، واردات اقلام کشاورزی در نیمه دوم سال 88 در مقایسه با نیمه دوم سال 87 به استناد آمار رسمی گمرک، حدود 40 درصد کاهش یابد به‌طوری که میزان واردات محصولات کشاورزی در این مدت از نظر وزنی 38 درصد و از نظر ارزشی 37 درصد کاهش یافت.
جریان کاهش واردات محصولات کشاورزی در سال 89 و90 ادامه پیدا کرد به‌گونه‌ای که بر اساس آمار رسمی گمرک، میزان واردات محصولات کشاورزی از 6 میلیارد دلار در سال 87 به پنج میلیارد دلار در سال 89 کاهش یافت که از تنزلی 15 درصدی حکایت دارد.
در کنار اعمال سیاست مدیریت بر واردات، با اعمال سیاستهای تشویقی و بهبود زمینه صادرات محصولات کشاورزی هم طی این سال‌ها با رشد قابل‌توجهی همراه شد. آمارها بیانگر آن است که بسیاری از محصولات کشاورزی به‌ویژه میوه‌هایی مانند انار، خربزه، انگور، هلو، آلو، لیموشیرین، کیوی، هندوانه، پیاز و موسیر به‌طور میانگین حدود 30 درصد افزایش صادرات را تجربه کرده‌اند. در محصولاتی مانند برنج نیز 15 درصد، دانه سویا 18 درصد، گندم سفت 85 درصد و جو 71 درصد کاهش واردات را شاهد بودیم.
در کنار همه این مطالب، بخش کشاورزی امروز با مشکلات زیرساختی متعددی از جمله پایین بودن ضریب کشت، سنتی بودن کشت و بالابودن هزینه‌های تولید به سبب خرد بودن اراضی، دست به گریبان است که لازم است دولت و مجلس در سایه رهنمودهای مقام معظم رهبری در سال تولید ملی، با تعامل و همکاری بیشتری در مسیر رفع آنها تلاش کنند. اگر وضعیت تولید در بخش کشاورزی پایدار شود و با تدابیر و سیاستهای مناسب مورد توجه قرار گیرد، نقش بسزایی در اقتصاد کشور دارد. با تزریق سرمایه در بخش کشاورزی علاوه بر پایداری تولید در این بخش، اشتغال‌زایی، موقعیت فعلی کیفیت و کمیت محصولات تولیدی ارتقا می‌یابد. با توجه به موقعیت مناسب ایران برای تولید و خودکفایی همه نوع محصولات کشاورزی و دامی، بخش کشاورزی اقتصادی‌تر خواهد بود و ایران به یکی از صادرکننده‌های محصولات کشاورزی در دنیا تبدیل خواهد شد.
ارسال نظرات