اقتصاد مقاومتی به عنوان الگوی متناسب با جمهوری اسلامی ایران در عرصه اقتصاد

به گزارش خبرنگار اقتصادی «خبرگزاری دانشجو»، در راستای پاسخ به دعوت مقام معظم رهبری (مدظله¬العالی) از جامعه دانشگاهی کشور برای تبیین الگوی اقتصاد مقاومتی، دومین همایش از سلسله همایش¬های اقتصاد مقاومتی با موضوع «اقتصاد مقاومتی در حوزه انرژی» به همت دبیرخانه دائمی اقتصاد مقاومتی دانشگاه علم و صنعت و با همکاری بسیج وزارت نفت برگزار شد.

تبیین و تحقق الگوی اقتصاد مقاومتی به عنوان الگوی متناسب با نظام جمهوری اسلامی در عرصه اقتصاد، نیازمند مشارکت و همکاری عناصر مومن و انقلابی و دانشگاهی و مسئولان اجرایی کشور است. دبیرخانه دائمی اقتصاد مقاومتی رسالت خود می¬داند تا با هدف کمک به تبیین و تحقق همه جانبه این الگو به ایجاد بستر مناسب تضارب و جمع¬بندی آرای صاحبنظران، و ایجاد فضای ارتباطی مناسب میان مسئولان اجرایی و صاحبنظران دانشگاهی اهتمام ورزد. در این راستا اولین همایش اقتصاد مقاومتی با هدف تبیین و معرفی الگوی اقتصاد مقاومتی به صورت کلی و بدون تمرکز بر حوزه ای خاص در تاریخ 21 اردیبهشت ماه سال جاری برگزار شد و در آن مباحث مبنایی و نظری الگوی مقاومتی مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

در گام دوم با توجه به اهمیت حوزه نفت و انرژی در اقتصاد کشور و نیز معطوف بودن بخش مهمی از تحریم¬های استکبار جهانی به این حوزه، موضوع انرژی به عنوان موضوع دومین همایش انتخاب شد. در این همایش مسایل و مشکلات حوزه انرژی بطور تخصصی توسط مسئولین و صاحبنظران دانشگاهی مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

در ادامه به برخی از نکات مطرح شده در این همایش اشاره می¬شود با امید به اینکه برگزاری این همایش زمینه¬ساز حرکت کشور در راستای تحقق الگوی مقاومتی به ویژه در حوزه انرژی باشد:

1_ تحریم¬های نامتعارف اخیر که به عنوان آخرین سلاح جبهه استکبار در عرصه جنگ اقتصادی علیه ملت مسلمان ایران مورد استفاده قرار گرفته است، می¬تواند با درایت مسئولین و برنامه¬ریزی صحیح، علی¬رغم ایجاد فشار و هزینه در کوتا¬ه-مدت، فرصتی ¬بی¬بدیل برای حرکت کشور در جهت تحقق اقتصادی پویا و غیر وابسته به نفت ایجاد کند.

2_ تحقق اقتصاد مقاومتی به عنوان اقتصادی که علاوه بر هدف گسترش رفاه ملی، اهداف آسیب¬ناپذیری و بازدارندگی را دنبال می¬کند، مستلزم شناسایی و رفع نقاط آسیب اقتصاد ملی است. از اهم نقاط آسیب مرتبط با حوزه نفت و انرژی می-توان به وابستگی بودجه به نفت، خام فروشی، مصرف غیر بهینه و تبذیر گونه و وابستگی به محصولات خارجی در پروژه-های مرتبط با صنعت نفت و گاز، اشاره کرد. رفع این نقاط آسیب علاوه بر همت و خواست مسئولین، نیازمند بسترهای حقوقی و طراحی سازوکارهای نهادی مناسب است. تفکیک ارکان مجری، سیاستگذار و ناظر در نهادهای درگیر در بخش انرژی کشور به ویژه اصلاح ساختار حاکم بر رابطه وزارت نفت و شرکت ملی نفت و همچنین یکپارچه¬سازی بدنه سیاستگذاری بخش انرژی کشور از الزامات نهادی مرتبط با این امر است.  

3_ گسترش زنجیره¬ی ارزش افزوده ناشی از منابع نفت و گاز در داخل کشور، در کنار استفاده از فرصت¬های موجود در ارتباط با تعاملات منطقه¬ای یکی از راهکارهای پیش¬روی کشور برای تبدیل تنگناهای موجود در شرایط حاضر به فرصتی برای جهش اقتصادی کشور است. به ویژه از فرصت به وجود آمده می¬توان برای جهش صادرات در بخش فرآورده¬های نفتی استفاده کرد.

4_ ایجاد سازوکارها و ساختارهای مناسب برای استفاده بهینه از توان علمی و فنی داخلی برای تأمین مواد و تجهیزات صنعت نفت، مدیریت پروژه های بزرگ نفتی توسط شرکتهای داخلی، ابداع و توسعه روشهای تأمین مالی جدید برای صنعت نفت و گاز از دیگر راهکارهای قابل استفاده در جهت تبدیل تحریم به ابزاری برای رشد صنایع مرتبط با حوزه نفت و گاز هستند.

5_ سیاست¬های اصلاحی مرتبط با حوزه انرژی به ویژه اصلاح قیمت¬های حامل¬های انرژی باید با دیدی جامع نگر و در کنار سیاست¬های مکمل در سایر بخش¬ها طراحی و اجرا شوند.  ¬