به گزارش گروه اقتصادی «خبرگزاری دانشجو»، موضوع اشتغال و بیکاری سه میلیون کارجوی جوان ایرانی که بخش اعظمی از آن را فارغ التحصیلان دانشگاهی تشکیل می دهند، از مهم ترین دغدغه ها و مسائل خانواده ها در کشور به شمار می آید. این موضوع در حال حاضر به یکی از چند خواسته اصلی مردم در کنار مسائلی چون مسکن و تورم تبدیل شده و اغلب در سفرهای استانی هیئت دولت از سوی مردم مطرح و پیگیری می شود.
در عین حال سخن گفتن دولتمردان در این باره، بویژه شخص رئیس جمهور، هم برای جوانان و خانواده های ساکن در بخش های مختلف کشور به یکی از جذاب ترین و جالب توجه ترین مباحث تبدیل شده است. با این حال، مجموع تلاش ها و اقدامات دولت در سال های اخیر نه تنها منجر به حل معضل بیکاری نشده، بلکه باعث تثبیت این مشکل آزاردهنده در خانواده ها و باقی ماندن بیکاران فراوان در سطح جامعه نیز گردیده است.
اشتغال؛ موضوعی جذاب برای سخن گفتن
کارشناسان اقتصادی و بازار کار و همچنین مقامات دولتی می گویند رشد یکباره جمعیت کشور در دهه 60 باعث انباشته شدن صدها هزار تقاضا برای کار در دهه های 80 و 90 شده؛ به نحوی که باعث از بین رفتن تعادل عرضه و تقاضای نیروی کار در کشور گشته و در حال حاضر برای هر فرصت شغلی ده ها و بلکه صدها جوان تحصیلکرده، داوطلب می شوند.
رشد یکباره و جهشی جمعیت کشور در دهه 60 و تبدیل شدن ایران به یک کشور جوان باعث شد تا امروز دست کم در 70 درصد خانواده ها جوانان پس از فارغ التحصیل شدن از دانشگاه ها به سن کار برسند و بازار کار را با یک هجوم ناخواسته ای از جویندگان کار مواجه کنند.
با این حال آماده نبودن فضا و یا به عبارتی ناتوانی بنگاه های فعال در بخش های دولتی، تعاونی و خصوصی در جذب کارجویان بی شمار و گرایش به استفاده از تکنولوژی به جای نیروی فیزیکی کار و دلایلی از این دست باعث ورود نامتوازن کارجویان به بازار کار در یکی دو دهه اخیر شده است.
هجوم ناخواسته به بازار کار
در واقع بازار کار به تعداد کارجویان، بستر لازم برای جذب آنها را فراهم نکرد و این مسئله خود به خود باعث تاخیر صدها هزار جوان برای ورود به فضای اشتغال شد؛ به بیان دیگر، جوانانی که باید در پنج سال اول دهه 80 وارد بازار کار می شدند، به دلیل برخورد کردن با کمبود فرصت های شغلی در نیمه دوم دهه 80 و با تاخیر چندساله موفق به ورود در عرصه کار شدند و این مسئله باعث بالا رفتن سن کارجویان در ورود به اشتغال و انباشته شدن بیکاری در کشور شد.
تقریباً می توان گفت چهار دولت اخیر کشور به صورت جدی با مسئله بیکاری جوانان و کارجویان متولد دهه 60 و یکی دو سال اواخر دهه 50 مواجه شده اند و با وجود شعارهای فراوانی که در این زمینه داده شد، اما تا کنون این پدیده نامیمون در کشور باقی مانده و هنوز هم سه میلیون جوان طبق آمار رسمی مرکز آمار ایران و پنج میلیون بنا به تحلیل های غیررسمی کارشناسان بازار کار، شانس ورود به بازار کار را پیدا نکرده اند.
انباشت بیکاری در کشور
با اینکه دو سال است کشور به دهه 90 وارد شده، اما هنوز تعداد زیادی از جوانان متولد دهه 60 به بازار کار وارد نشده اند و این مسئله باعث کشیده شدن تقاضای کار دهه شصتی ها به دهه 90 شده است و مقامات وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی می گویند موج تقاضا و ترافیک برای ورود به بازار کار دست کم تا سال 94 نیز ادامه خواهد داشت.
در صورت ادامه روند فعلی اشتغالزایی در کشور، بزودی متولدین سال های اول دهه 70 نیز خود را برای ورود به بازار کار آماده می کنند، در حالی که هنوز دهه شصتی های بی شماری هستند که در جستجوی شغل خواهند بود.
از نتایج نامناسب دیگر از بین رفتن تعادل در عرضه و تقاضای نیروی کار کشور می توان به گسترش چشمگیر مشاغل کاذب، زیرزمینی و مواردی از این دست اشاره کرد که اساساً ماهیت شغلی برای افراد به همراه ندارند و فعالان در این بخش صرفاً برای گذراندن امور روزمره خود و تامین معیشت حداقلی به این وادی وارد می شوند.
شاید تعداد افرادی که مشاغل کاذب را به عنوان شغلی ایده آل و مناسب بدانند و با علاقه در این بخش فعالیت داشته باشند بسیار انگشت شمار باشند که خود این مسئله نشان می دهد ورود به این عرصه صرفاً به دلیل ناامیدی از ورود به مشاغل رسمی و مناسب و همچنین وجود صدها هزار تقاضای کار در کشور باشد.
بیکاری پس از یک دوره اشتغال
همچنین در این بخش نباید از ناپایداری بخشی از مشاغل موجود و کاهش امنیت شغلی در بسیاری از واحدها غافل ماند؛ چرا که این مسئله خود به تنهایی باعث خروج بخش قابل توجهی از کارجویان پس از یک دوره اشتغال و پیوستن آنها به صف بیکاری می شود.
بالا رفتن هزینه تامین مواد اولیه، ورود تکنولوژی های جدید به بنگاه ها و کاهش نیاز به حضور فیزیکی افراد، افت بهره وری نیروی کار به دلیل دستمزدهای پایین، واردات بی رویه کالاهای بی کیفیت خارجی، فعالیت واحدها با ظرفیت پایین و غیرفعال بودن بخش قابل توجهی از توان تولید به دلیل مشکلات نقدینگی، رشد جهشی هزینه های انرژی پس از اجرای فاز اول هدفمندی یارانه ها و مسائلی از این دست علاوه بر دامن زدن به ناپایداری مشاغل در بسیاری از واحدهای کشور، بیکاری بخشی از شاغلان فعلی را نیز رقم زده است.
حمید حاج اسماعیلی با بیان اینکه هم اکنون نرخ رسمی بیکاری جوانان 15 تا 29 ساله در کشور 25 تا 30 درصد است، گفت: بخش قابل توجهی از این جمعیت متولدین دهه 60 هستند که امروز برای ورود به بازار کار کشور داوطلب شده اند.
امسال کشور شرایط استخدام ندارد
نماینده کارگران در هیئت حل اختلاف با تاکید بر اینکه در حال حاضر با توجه به فراوانی تعداد بیکاران در کشور راهی جز تلاش برای قرار دادن کارجویان در یک روال منظم نداریم، اظهار داشت: یعنی اینکه باید واحدها و بنگاه های کشور و دولت تلاش کنند با یک برنامه ریزی دقیق و روشن شرایط ورود کارجویان را به بازار کار فراهم نمایند.
حاج اسماعیلی ادامه داد: متاسفانه در شرایط فعلی وعده هایی که درباره اشتغال داده می شود خیلی قابل بررسی نیست.
وی افزود: در سال جاری، کشور شرایط استخدام نیروی جدید را ندارد و هر کسی هم که بگوید این کار قابل انجام است، صرفاً تبلیغاتی سخن گفته است؛ چرا که نشانه چندانی هم از منابع و اعتبارات کافی در لایحه بودجه برای گسترش فرصت های شغلی وجود ندارد.
این کارشناس بازار کار کشور تاکید کرد: تنها کاری که در شرایط فعلی می توان انجام داد، این است که برای حفظ فرصت های شغلی موجود برنامه ریزی گردد؛ همچنین منابعی از سوی دولت برای حمایت از پایداری بنگاه های بزرگ و واحدها در نظر گرفته شود.
حاج اسماعیلی بیان داشت: یک راهکار مشخص این است که دولت بیاید با واحدها و بنگاه هایی که تصمیم به تعدیل نیروی کار دارند، مذاکره کند و از طریق اعمال مدیریت در بازار کار، از اشتغال فعلی صیانت نماید؛ متاسفانه در حال حاضر برای تاخیرهای به وجود آمده در ورود کارجویان به بازار کار برنامه روشنی نداریم و این مسئله باعث جمع شدن تقاضا برای کار در کشور شده است.
نماینده کارگران در هیئت حل اختلاف تصریح کرد: از ضعف های برنامه ریزی در کشور، بویژه در بخش اشتغال این است که به صورت مقطعی تصمیم گیری می شود و برنامه ها صرفاً در حول و حوش تقویم های سالیانه است، در حالی که جریان اشتغال زایی نمی تواند در یکی دو سال اتفاق بیفتد و باید در این زمینه یک برنامه مستمر در دست داشته باشیم.