به گزارش علمی «خبرگزاری دانشجو»، روش تأمین مالی دانشگاهها از جمله مسائلی است که چالشهای عمدهای را برای همة بخشهای درگیر در این حیطه از جمله دولت، دانشجویان، دانشگاهها و نهادهای طرف حساب با دانشگاهها ایجاد کرده است.
اساسا عامل جهتدهنده فعالیتهای مختلف دانشگاه شیوه تامین مالی آنهاست و معمولاً تامین مالی بصورت کمک بلاعوض نمیتواند جهتگیری درستی را ایجاد نماید. در صورتی که تأمین مالی از جانب ذینفعان واقعی و درگیر در مسأله انجام شود بهرهوری بیشتر و بهرهمندی در مسیر صحیح را به دنبال خواهد داشت.
دانشگاه
روش تأمین مالی دانشگاهها از جمله مسائلی است که چالشهای عمدهای را برای همة بخشهای درگیر در این حیطه از جمله دولت، دانشجویان، دانشگاهها و نهادهای طرف حساب با دانشگاهها ایجاد کرده است.
اساسا عامل جهتدهنده فعالیتهای مختلف دانشگاه شیوه تامین مالی آنهاست و معمولاً تامین مالی بصورت کمک بلاعوض نمیتواند جهتگیری درستی را ایجاد نماید. در صورتی که تأمین مالی از جانب ذینفعان واقعی و درگیر در مسأله انجام شود بهرهوری بیشتر و بهرهمندی در مسیر صحیح را به دنبال خواهد داشت.
از سوی دیگر هرچه گزینههای تأمین مالی دانشگاه متنوعتر باشد، آسیبپذیری آن از تغییرات اقتصادی و اجتماعی کمتر است. عدالت آموزشی و دسترسی برابر به آموزش عالی از دیگر مسائلی است باید در نظام تامین مالی دانشگاه ها مورد توجه قرار گیرد بگونهای که هزینههای تحمیلی به خانوار متناسب با شرایط درآمدی آنها برنامهریزی شود.
الگوی فعلی تأمین مالی دانشگاهها در ایران بر مبنای یک نظام دو قطبی شهریه – کمک دولتی استوار شده است که مشکلات زیادی را موجب شده است:
• دانشگاههای دولتی که بر مبنای بودجه دولتی اداره میشوند هر سال هزینه زیادی را به دولت تحمیل میکنند به گونهای که از نظر حجم نیمی از صفحات قانون بودجه هر ساله به دانشگاهها اختصاص داده میشود. این بودجه در سالهای اخیر رشدی فراتر از رشد بودجه و رشد تورم عمومی را تجربه کرده است. از سوی دیگر در سال 91 که بودجه کشور حالت انقباضی به خود گرفت دانشگاهها با بحران و مسألههای متعدد روبرو شده است و این مسأله در سالهای آتی ادامه خواهد داشت.
• کشورهای مختلف دنیا در حمایت از آموزش عالی در حال گذار از کمک مالی مستقیم به سمت الگوهایی چون تعریف گرنتها و قراردادهای پژوهشی هستند. در این حالت حسابکشی و پاسخگویی دانشگاه افزایش مییابد و بدینترتیب به سمت و سوی نیازهای واقعیتر نیز هدایت میشود. در حالی که در کمک مالی مستقیم، تعهد خاصی از جانب دولت در قبال بودجه دانشگاه گرفته نمیشود.
• دانشگاههایی که مبتنی بر شهریه اداره میشوند اولاً توان رقابت با بخشهای دیگر را ندارند و از حیث نوع ورودی و حمایت دولتی در شرایط نابرابر قرار دارند. ثانیاً میزان بالای شهریه و سازوکار نامناسب پراخت آن موجب شده است که اقشار خاصی از جامعه – عمدتاً متوسط به بالا- توان بهرهمندی از آن را داشته باشند. ثالثا حجم شهریه در تأمین مالی دانشگاههای کشور در حدود 80% درصد است که با الگوهای خوب جهانی- در حدود 20 تا 30%- فاصله زیادی دارد. نکته چهارم اینکه با وجود مدرکگرایی در کشور، الگوی تامین مالی متکی بر شهریه هیچگاه به هدایت دانشگاه به سمت نیازهای کشور منتهی نخواهد شد.
• تکیه عمده بر این دو روش تأمین مالی سبب شده است که ارتباط اثربخشی میان دانشگاه و مؤلفههای دیگر جامعه شامل صنعت و بازار کار، وزارتخانهها و دستگاههای دولتی، نهادهای منطقهای و محلی و غیردولتی و عموم مردم به خوبی شکل نگیرد. این مسأله به نوبه خود تبعاتی چون کیفیت پایین فارغالتحصیلان دانشگاهی، کاربردی نبودن پژوهشهای دانشگاهی و ضعف آموزشهای دانشگاهی را موجب گردیده است.
در دانشگاههای مختلف دنیا از مدلهای تأمین مالی متنوعی برای تأمین مالی دانشگاه استفاده میشود. این مدلها علاوه بر دو مدل شهریه و کمک دولتی در گسترهای شامل انجام پژوهش به سفارش دولت، انجام پژوهش به سفارش صنعت، ارائه خدمات علمی و فناوری، وقف، خیریه و کمکهای مردمی، سفارش تربیت نیرو(بورس) و بازگشت سرمایهگذاری توسط دانشگاه(در موارد مختلف از جمله شرکتهای دانشبنیان و …) است.
در مسیر ساماندهی تأمین مالی دانشگاههای کشور چالشهای متعددی بروز خواهد کرد که سیاستگذار باید برای آنها برنامهای مشخص ارائه دهد.
برخی از چالشهای قابل پیشبینی از این قرار هستند:
• دانشگاههای کشور که در طی سالیان دراز به روشهای تأمین مالی آسان و بدون پاسخگویی عادت کردهاند، در برابر روشهای جدید مقاومت خواهند کرد و با آنها با احتیاط و محافظهکارانه برخورد خواهند کرد. آنها در برابر پروژههایی که نتایج مشخص و واضحی طلب کند و وضع معیارهایی برای سنجش دستاوردها مقاومت خواهند کرد. آنها از ریسک استقبال نخواهند کرد.
• منابع تأمین مالی مختلف دیگر مانند صنعت و نهادهای خیریه و افراد واقف به دلیل عدم آشنایی قبلی و احتمالاً تجارب منفی گذشته نسبت به کار با دانشگاه آمادگی کافی ندارند.
• برای تعامل دانشگاه با محیط اطراف(که مقدمه تأمین مالی از طریق آنهاست)، نهادهای واسط متعددی به وجود آمدهاند که در کشور ما نیز کم و بیش سربرآوردهاند. این نهادها که شامل شرکتهای دانشبنیان، صندوقهای مالی فناوری، پژوهشگاهها، مراکز رشد و پارک-های فناوری و (نهاد ویژة “جهاد دانشگاهی” در کشور ما) و … هستند باید در یک آرایش مناسب برای ایجاد ارتباط دانشگاه با محیط اطراف قرار گیرند. این آرایش هنوز کامل نشده است.
منبع :سایت عیار