مخالفت‌ها با مبارزه با مفاسد اقتصادي نبايد در عزم شما ترديد بيفکند

به گزارش گروه سياسي «شبکه خبر دانشجو»، متن کامل اين فرمان براي تاکيد مجدد در اين خصوص در ذيل منتشر مي شود.

بسم الله الرحمن الرحيم

فرمان رهبر انقلاب در مبارزه با مفاسد اقتصادي

حضرات آقايان رؤساى محترم قواى سه گانه دامت تأييداتهم

تشکيل ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادى و تهيه طرح مبارزه با فساد که دو قوه مجريه و قضائيه بدان همت گماشته ‏اند، عزم جدى مسئولان را به اقدام در اين امر اساسى و حياتى نويد مي دهد.

حکومتى که مفتخر به الگو ساختن نظام علوى است بايد در همه حال تکليف بزرگ خود را کم کردن فاصله طولانى خويش با نظام آرمانى علوى و اسلامى بداند و اين جهادى از سر اخلاص و همتى سستى‏ ناپذير مي طلبد.

جمهورى اسلامى که جز خدمت به مردم و افراشتن پرچم عدالت اسلامى، هدف و فلسفه اى ندارد، نبايد در اين راه دچار غفلت شود؛ رفتار قاطع و منصفانه علوى را بايد در مد نظر داشته باشد و به کمک الهى و حمايت مردمى که عدالت و انصاف را قدر مي دانند، تکيه کند.

نامگذارى امسال به نام مبارک «رفتار علوى» فرصت مناسبى است که شما برادران عزيز، خط مراقبت از سلامت نظام را که بحمدالله در سال هاى گذشته همواره در کار بوده، فعاليتى تازه نفس و سازمان يافته ببخشيد و با همکارى و اتحاد، افق ‏ها را در برابر چشم اين ملت نجيب و مؤمن، روشنتر و شفافتر سازيد.

امروز کشور ما تشنه فعاليت اقتصادى سالم و ايجاد اشتغال براى جوانان و سرمايه ‏گذارى مطمئن است و اين همه به فضايى نيازمند است که در آن، سرمايه ‏گذار و صنعتگر و عنصر فعال در کشاورزى و مبتکر علمى و جوينده کار و همه قشرها، از صحت و سلامت ارتباطات حکومتى و امانت و صداقت متصديان امور مالى و اقتصادى مطمئن بوده و احساس امنيت و آرامش کنند.

اگر دست مفسدان و سوءاستفاده ‏کنندگان از امکانات حکومتى قطع نشود و اگر امتيازطلبان و زياده ‏خواهان پرمدعا و انحصارجو طرد نشوند، سرمايه ‏گذار و توليد کننده و اشتغال ‏طلب، همه احساس ناامنى و نوميدى خواهند کرد و کسانى از آنان به استفاده از راه هاى نامشروع و غيرقانونى تشويق خواهند شد.

خشکانيدن ريشه فساد مالى و اقتصادى و عمل قاطع و گرهگشا در اين باره، مستلزم اقدام همه جانبه بوسيله‏ قواى سه گانه، مخصوصا دو قوه مجريه و قضائيه است.

قوه مجريه با نظارتى سازمان يافته و دقيق و بى ‏اغماض از بروز و رشد فساد مالى در دستگاه ها پيشگيرى کند و قوه قضائيه با استفاده از کارشناسان و قضات قاطع و پاکدامن، مجرم و خائن و عناصر آلوده را از سر راه تعالى کشور بردارد.

بديهى است که نقش قوه مقننه در وضع قوانين که موجب تسهيل راهکارهاى قانونى است و نيز در ايفاي وظيفه نظارت، بسيار مهم و کارساز است.

لازم است نکاتى را به حضرات آقايان و ديگر دست اندرکاران کشور که مي توانند در مبارزه با فساد مالى ايفاي نقش کنند، تذکر دهم:

1 - با آغاز مبارزه جدى با فساد اقتصادى و مالى، يقينا زمزمه ‏ها و بتدريج فريادها و نعره ‏هاى مخالفت با آن بلند خواهد شد؛ اين مخالفت ها عمدتا از سوى کسانى خواهد بود که از اين اقدام بزرگ متضرر مي شوند و طبيعى است بددلانى که با سعادت ملت و کشور مخالفند يا ساده ‏دلانى که از القائات آنان تاثير پذيرفته ‏اند با آنان همصدا شوند.

اين مخالفت ها نبايد در عزم راسخ شما ترديد بيفکند.

به مسئولان خيرخواه در قواى سه گانه بياموزيد که تسامح در مبارزه با فساد، بنوعى همدستى با فاسدان و مفسدان است؛ اعتماد عمومى به دستگاه هاى دولتى و قضايى در گرو آن است که اين دستگاه ها در برخورد با مجرم و متخلف قاطعيت و عدم تزلزل خود را نشان دهند.

2 - ممکن است کسانى بخطا تصور کنند که مبارزه با مفسدان و سوءاستفاده ‏کنندگان از ثروت هاى ملى، موجب ناامنى اقتصادى و فرار سرمايه‏ها است؛ به اين اشخاص تفهيم کنيد که به عکس، اين مبارزه موجب امنيت فضاى اقتصادى و اطمينان کسانى است که مى ‏خواهند فعاليت سالم اقتصادى داشته باشند؛ توليدکنندگان اين کشور، خود نخستين قربانيان فساد مالى و اقتصاد ناسالم ‏اند.

3 - کار مبارزه با فساد را چه در دولت و چه در قوه قضائيه به افراد مطمئن و برخوردار از سلامت و امانت بسپاريد.

دستى که مي خواهد با ناپاکى دربيفتد بايد خود پاک باشد و کسانى که مي خواهند در راه اصلاح عمل کنند بايد خود برخوردار از صلاح باشند.

4 - ضربه عدالت بايد قاطع، ولى در عين حال دقيق و ظريف باشد؛ متهم کردن بى ‏گناهان، يا معامله يکسان ميان خيانت و اشتباه، يا يکسان گرفتن گناهان کوچک با گناهان بزرگ جايز نيست.

مديران درستکار، صالح و خدمتگزار که بيگمان، اکثريت کارگزاران در قواى سه گانه کشور را تشکيل مي دهند نبايد مورد سوءظن و در معرض اهانت قرار گيرند و يا احساس ناامنى کنند.

چه نيکوست که تشويق صالحان و خدمتگزاران نيز در کنار مقابله با فساد و مفسد، وظيفه اى مهم شناخته شود.

5 - بخش هاى مختلف نظارتى در سه قوه از قبيل سازمان بازرسى کل کشور، ديوان محاسبات و وزارت اطلاعات بايد با همکارى صميمانه نقاط دچار آسيب در گردش مالى و اقتصادى کشور را بدرستى شناسايى کنند و محاکم قضايى و نيز مسئولان آسيب زدايى در هر مورد را يارى رسانند.

6 - وزارت اطلاعات موظف است در چارچوب وظايف قانونى خود، نقاط آسيب ‏پذير در فعاليت هاى اقتصادى دولتى کلان مانند معاملات و قراردادهاى خارجى، سرمايه ‏گذاري هاى بزرگ، طرح‏هاى ملى و نيز مراکز مهم تصميم ‏گيرى اقتصادى و پولى کشور را پوشش اطلاعاتى دهد و به دولت و دستگاه قضايى در تحقق سلامت اقتصادى يارى رساند و بطور منظم به رئيس جمهور گزارش دهد.

7 - در امر مبارزه با فساد نبايد هيچ تبعيضى ديده شود؛ هيچکس و هيچ نهاد و دستگاهى نبايد استثنا شود، هيچ شخص يا نهادى نمي تواند با عذر انتساب به اينجانب يا ديگر مسئولان کشور، خود را از حساب کشى معاف بشمارد.

با فساد در هر جا و هر مسند بايد برخورد يکسان صورت گيرد.

8 - با اين امر مهم و حياتى نبايد بگونه شعارى و تبليغاتى و تظاهرگونه رفتار شود؛ به جاى تبليغات بايد آثار و برکات عمل، مشهود گردد.

به دست اندرکاران اين ‏مهم تاکيد کنيد که به جاى پرداختن به ريشه‏ها و ام ‏الفسادها به سراغ ضعفا و خطاهاى کوچک نروند و نقاط اصلى را رها نکنند.

هرگونه اطلاع رسانى به افکار عمومى که البته در جاى خود لازم است، بايد بدور از اظهارات نسنجيده و تبليغات ‏گونه بوده و حفظ آرامش و اطمينان افکار عمومى را در نظر داشته باشد.

از خداوند متعال اخلاص و جد و توفيق را براى خود و شما و همه‏ مسئولان اين امور مسئلت مي کنم و اميدوارم اين اقدام مورد رضاى حضرت بقيه الله ‏الاعظم روحى فداه قرار گرفته گام بلندى بسوى رفاه و آسايش عمومى را تدارک کند.

والسلام عليکم - سيدعلى خامنه ‏اى - 10/2/1380

/انتهاي پيام/