فرهنگ سازي بهترين راه براي تحقق شعار اصلاح الگوي مصرف است

دكتر عليرضا عبدپور در گفت‌وگو با خبرنگار «شبكه خبر دانشجو» از اردبيل، در رابطه با نامگذاري سال 88 به عنوان سال اصلاح الگوي مصرف اظهار داشت: روندي كه كشور در سال هاي گذشته پيش رو داشته در جهت خصوصي سازي و اجراي بند 44 قانون اساسي بوده كه البته بيشتر اين موارد به نتيجه مطلوبي نرسيده است.

وي افزود: در دولت نهم تلاش هاي مهمي در جهت خصوصي سازي و استفاده بهينه از منابع صورت گرفته كه بيانات مقام معظم رهبري در اين خصوص نيز اهميت اين موضوع را نشان مي دهد.

عضو هيئت علمي دانشگاه محقق اردبيلي در مورد الزامات و پيش زمينه هاي لازم براي عملي شدن اصلاح الگوي مصرف تاكيد كرد: يكي از مهم ترين موضوعات مورد بحث در علم اقتصاد موضوع مصرف است؛ زيرا بيشتر درآمد افراد به مصرف و قسمتي هم به پس انداز مربوط مي شود، پس اگر درست مصرف كنيم ميزان پس انداز و در نتيجه سرمايه گذاري ها افزايش پيدا مي كند.

عبدپور اظهار كرد: منابع هر جامعه اي محدود است و رشد و توسعه يك جامعه نيز به افزايش ميزان توليد اين منابع بستگي دارد؛ به همين دليل برنامه رشد و توسعه يك جامعه موضوع كوتاه مدتي نيست و اين برنامه بايد با مديريتي صحيح و به صورت مستمر در سال هاي متمادي ادامه داشته باشد.

وي افزود: زماني كه ما از منابع موجود در جامعه درست استفاده كنيم، مي توانيم روند توسعه را به شكل مستمر امكان پذير سازيم.

مدرس اقتصاد دانشگاه محقق اردبيلي با بيان اينكه فرهنگ سازي يكي از مهم ترين اقدامات در زمينه اصلاح الگوي مصرف است، تصريح كرد: بيشتر موضوعاتي كه در جامعه از لحاظ اقتصاد مورد بررسي قرار مي گيرد داراي بعد كلان و بلندمدت است و امكان اجراي اين گونه برنامه ها از جمله اصلاح الگوي مصرف، كاهش نرخ تورم و بيكاري و مستمر ساختن يك روند رشد و توسعه در جامعه احتياج به يك زمان طولاني خواهد داشت.

عبدپور در ادامه افزود: اگر برنامه ريزي ها و مديريت هايي كه امسال در اين خصوص صورت مي گيرد، بر اساس مطالعات پايه اي و اصولي باشد، ادامه آن در سال هاي آينده نيز به راحتي امكان پذير خواهد بود.

وي با اشاره به اينكه رابطه اصلاح الگوي مصرف و طرح تحول اقتصادي رابطه اي نزديك است، گفت: اصلاح الگوي مصرف از نظر اقتصادي با هدفمند كردن يارانه ها و طرح هماهنگي خدمات كشوري مي توانند خيلي به هم نزديك و مكمل هم باشند؛ زيرا در هدفمند كردن يارانه ها دولت به دنبال صرفه جويي هزينه كلاني است كه كالاهاي ضروري را در بر مي گيرد.

عضو هيئت علمي دانشگاه محقق اردبيلي با بيان اينكه از نظر كارشناسان اقتصادي هدفمند كردن يارانه ها به طور كامل امكان پذير نيست، تصريح كرد: انجام اين گونه پروژه ها در يك مدت زمان كوتاه، عواقب اقتصادي بزرگي چون تورم را پيش مي آورد، بنابراين دولت يا دولت هاي آينده بايد يك برنامه ريزي در مورد هدفمند كردن يارانه ها و ديگر طرح هاي اقتصادي داشته باشند؛ به طوري كه با افزايش درصدي بر روي قيمت كالا و خدمات به صورت سالانه به همان نسبت نيز از مقدار يارانه هاي دولتي در مورد آن كالا بكاهد.

عبدپور با اشاره به نقش دانشگاهيان در اصلاح الگوي مصرف خاطرنشان كرد: نقش رده هاي مختلف در يك جامعه از نظر وظايف و مسئوليت ها با ديگر رده ها متفاوت است و دانشگاه مي تواند در مورد استفاده بهينه از منابع، توليد و يا تعيين روش هاي بهينه در توليد و يا ارائه خدمات، پژوهش هاي خود را به صورت هدفمند ارائه دهد و اين گونه پژوهش ها و نتايج آن را مديريت كند تا به صورت عملي در جامعه مورد استفاده قرار گيرد؛ يعني مطلوب ترين كاري كه دانشگاه مي تواند در زمينه اصلاح الگوي مصرف انجام دهد برنامه ريزي و مديريت كار براي اجرايي شدن نتايج تحقيقات اعضاي هيئت علمي آن است./انتهاي پيام/