«حقوقدان» چه موقع به قانون عمل خواهد کرد؟

گروه سیاسی «خبرگزاری دانشجو»_محمد معین بهجت، طبق اصل 142 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران دارایی‏ رهبر، رییس‏ جمهور، معاونان‏ رییس‏ جمهور، وزیران‏ و همسر و فرزندان‏ آنان‏ قبل‏ و بعد از خدمت‏، توسط رییس‏ قوه‏ قضاییه‏ رسیدگی‏ می‏ شود که‏ بر خلاف‏ حق‏، افزایش‏ نیافته‏ باشد.

مسئولینی که نام آنها در قانون آمده است باید طبق قانون زمانی که به خدمت مشغول می شوند لیست اموال و دارایی های خود، همسر و فرزندانشان را در ابتدای خدمت به رئیس قوه قضایی اعلام نمایند تا بعد از طی دوره مسئولیت شان مقدار آن بررسی شود که بصورت ناحق افزایش نیافته باشد.

محمود احمدی نژاد پس از آن که توانست در سال84 ، هاشمی رفسنجانی را شکست دهد و رئیس جمهور رسمی و قانونی ایران شود علاوه بر اینکه لیست اموال خود را به قوه قضائیه اعلام کرد به وزرایش پیشنهاد کرد که این کار را انجام دهند تا یکی از اصول قانون اساسی را که توجه درخور به آن نمی شد زنده کرده باشد.

احمدی نژاد البته اولین نفری نبود که این کار را انجام می داد ولی جدی تر از بقیه این کار را انجام داد و به فرهنگ سازی در این زمینه پرداخت. اما به نظر می رسد که این قانون هنوز برای برخی از مسئولین به معنای واقعی قانون نشده است در قبال آن هیچ احساس مسئولیتی ندارند و ظاهرا هم قصد ندارند که  لیست اموال خود را به قوه قضائیه ارائه دهند. محسنی اژه ای سخنگوی قوه قضائیه  از همکاری نکردن برخی از مسئولان که آنها را «افراد» خوانده است سخن گفته، اما تاکید کرده است: این موضوع پیگیری می‌شود.

به گفته اژه ای، «البته این افراد چند نفر بیشتر نیستند و اگر باز هم پاسخ ندهند طبق ضوابط قانونی با آنها برخورد می‌شود.» سخنگوی قوه قضائیه  سخنی ازچگونگی عمل براساس ضوابط قانونی بیان نکرده است.

اصل 142 که از اصول مهم و دموکراتیک  قانون اساسی به شمار می رود که برای جلوگیری از فساد مالی در قانون آمده است و به اصل «از کجا آورده ای» معروف شده است ولی به نظر می رسد که با ضعف هایی نیز روبرو است چرا که علاوه بر اینکه ضمانت اجرایی ندارد نحوه دقیق بررسی اموال مسئولین نیز در آن نیامده است.

با روی کار آمدن دولت یازدهم مردم انتظار دارند که رئیس جمهور جدید همچون رئیس جمهور گذشته علاوه بر اینکه لیست اموال و دارایی های خویش را اعلام می کند، این کار را به کابینه اش نیز  پیشنهاد بدهد تا آنها نیز به نص صریح قانون در این زمینه تن در نهند. با وجود  اینکه نزدیک به یک و ماه و نیم است که کابینه شکل گرفته، هنوز نه تنها چنین اقدامی از سوی رئیس جمهور انجام نشده است بلکه هیچ یک از اعضای کابینه وی نیز به این قانون تن نداده اند و به نظر می رسد که روی سخن اژه ای به این افراد هم بخورد تا بلکه تحت فشارهای قانونی و افکار عمومی تن به این کار بدهند.

متاسفانه این دیرکرد در اعلام لیست اموال و دارایی های رئیس جمهور و مسئولین دولتی نشان از یک بی توجهی عظیم دولت به قوانین دارد که با توجه به اینکه روحانی خود را یک حقوق دان می داند و در مناظره ها هم این موضوع را به رخ رقبایش کشید امری بسیار ناپسند است.

دیرکرد هیات دولت در این زمینه در حالی اتفاق می افتد که بعضی از افراد خاص در کابینه حسن روحانی از ثروت بسیاری برخوردارند و این موضوع می تواند در صورت عدم اعلام لیست اموال هیات دولت و رئیس جمهور به قوه قضائییه شائبه ها و تهمت هایی را در ذهن برخی افراد ایجاد نماید که بی شک در افکار عمومی نیز بی تاثیر نخواهد بود و مشکلاتی را برای دولت در آینده ایجاد خواهد کرد.

یکی از مواردی که به هنگام رای اعتماد مجلس به کابینه حسن روحانی نیز مطرح شد بحث اموال بیش از حد وزیر پیشنهادی بهداشت بود که با اعتراض برخی از نمایندگان روبرو شد تا آنجا که نادر قاضی پور نماینده مردم ارومیه در مجلس در مخالفت با قاضی زاده هاشمی وزیر بهداشت پیشنهادی روحانی گفت: "من به مسائل شخصی وزیر پیشنهادی کاری ندارم و شایعاتی است که به آنها نمی‌پردازم اما از ایشان می‌خواهم طبق قانون لیست اموال خود را به قوه قضائیه ارائه دهد."

به نظر می رسد که برخی از افراد با ارائه نکردن لیست اموال خود از خلع قانونی موجود در قانون سوء استفاده می کنند که باید قوه قضائیه و مجلس شورای اسلامی برای آن فکری اساسی نمایند چرا که اعلام لیست اموال مسئولین مربوطه باعث می‌شود مردم نسبت به مشی و رفتار منتخبان سیاسی و رهبران خود قضاوت کنند و اعتماد آنان نسبت به رهبران سیاسی خود تقویت و تثبیت شود، پیامد این اعتماد نیز حمایت همه جانبه مردم از رهبران سیاسی خود در فرازهای حساس حیات یک ملت است.

البته این موضوع باعث نمی شود که دولتی که رئیس جمهور آن خود را حقوقدان می داند نسبت به حقوق اساسی ملت که همان قانون اساسی است، بی توجه باشد و اعلام لیست امول خود را به تاخیر بیاندازد و به این اصل مهم قانون اساسی بی توجهی کند و باید امیدوار بود که  هر چه زودتر لیست امول را به قوه قضائیه اعلام نماید.
 

انتشار این یادداشت از سوی «خبرگزاری دانشجو» به منزله تایید محتوای آن نمی‌باشد و آماده انعکاس تمامی نظرات هستیم.