دولت نحوه رفع كسرى بودجه ايجاد شده را مشخص كرد

به گزارش گروه اقتصادي «شبکه خبر دانشجو» به نقل از پايگاه اطلاع‌رساني دولت، با حذف رديف اعتبار مربوط به هدفمند كردن يارانه‌ها از لايحه بودجه سال 88 در مجلس، تراز كلي بودجه با 8500 ميليارد تومان كسري مواجه شد و مجلس در بند (60) مـاده واحده از دولت خواست ضمن اجراي بودجه، اين كسري را رفع كند.

براساس بند 60 ماده واحده قانون بودجه 88 دولت مکلف است تا مبلغ 85 هزار ميليارد ريال (8500ميليارد تومان) از اعتبارات هزينه‌اي و تملک دارايي هاي سرمايه ملي و استاني دستگاه هاي اجرايي و رديف هاي متفرقه و تملک دارايي هاي مالي مندرج در اين قانون را با رعايت اينکه اعتبارات تملک دارايي هاي سرمايه اي مندرج در اين قانون نبايد کاهش يابد و اين اعتبارات با درصد يکسان کسر شود از محل تخصيص ضمن اجرا بودجه، تامين و جداول پيوست قانون را هنگام ابلاغ اعتبارات ملي و استاني تا سقف مزبور اصلاح کند.

هيئت وزيران پيش از اين، براي رفع اين كسري بودجه، اختيار تعيين ساز و کار و چگونگي اجراي حکم مندرج در بند (60) مـاده واحده قانون بودجه 88 را به امير منصور برقعي ـ معاون برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رئيس‌جمهور ـ به عنوان نماينده ويژه رئيس‌جمهور تفويض کرده بود.

بر اساس تصميم نماينده ويژه رئيس‌جمهور، مبلغ 20هزار و 300ميليارد ريال از كسري بودجه، از اعتبارات هزينه‌اي (مشتمل بر اعتبارات دستگاه‌هاي اجرايي ملي و رديف‌هاي متفرقه) كسر خواهد شد.

از اين مبلغ 11هزار و 20ميليارد و 537 ميليون ريال از محل كاهش اعتبار رديف‌ها و دستگاه‌هاي ملي و 9 هزار و 279ميليارد و 463ميليون ريال از محل كاهش اعتبار دستگاه‌ها و رديف‌هايي كه از محل اجراي طرح تحول افزايش داشته‌اند، تامين خواهد شد.

مبلغ64هزار و 700ميليارد ريال از رقم 85هزار ميليارد ريالي كسري بودجه، نيز از اعتبارات تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي (مشتمل بر اعتبارات تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي ملي، استاني و رديف‌هاي متفرقه)‌كسر خواهد شد.

همچنين بودجه هر يك از دستگاه‌هاي اجرايي موضوع بند 18 ماده واحده قانون بودجه سال 1388 كل كشور (دستگاه‌هاي اجرايي داراي رديف بودجه مستقل)، استان‌ها و رديف‌هاي متفرقه پس از كسر مبالغ مندرج در اين مصوبه، در معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رئيس‌جمهور ابلاغ خواهد شد.

اين مصوبه را پرويز داوودى، معاون اول رئيس‌جمهور براى اجرا ابلاغ کرد./انتهاي پيام/