تمام امکانات برای بازگرداندن پول به داخل برای زنجانی فراهم است / اگر نماینده‌ای به نهاد یا فردی افتراء زد قابل پی‌گیری است

به گزارش خبرنگار «خبرگزاری دانشجو» پنجاه و هفتمین نشست خبری سخنگوی قوه قضائیه عصر امروز برگزار شد که وی به تعدادی از سئوالات خبرنگاران پاسخ داد.

غلامحسین محسنی اژه ای درباره حکم آزادی «برادران روزچنگ» با وثیقه 50 میلیاردی گفت: این مبلغ صحیح نیست و ایشان با وثیقه آزاد شده است.

سخنگوی قوه قضائیه درباره رسیدگی به بازداشت و ممنوع الخروج شدن بابک زنجانی خاطرنشان کرد: چه دستگاه قضا و چه دولت و مجلس از فعالیت صحیح اقتصادی حمایت می کنیم اگر کسی فعالیت صحیح در زمینه ایجاد فضای اقتصادی و تولید داشته باشد به آن کمک می کنیم اما اگر فردی تخلفاتی را انجام داده و جرمی را مرتکب شده است قابل تغییر خواهد بود باید منتظر بمانیم تا اینکه ببنیم جرم بابک زنجانی چقدر صحیح است و اینکه آیا جرمی مرتکب شده است یا نه.

وی در ادامه افزود: بابک زنجانی دارای شرکت های متعدد در داخل و خارج از کشور است و در زمینه های مختلفی این شرکت ها را ایجاد کرده است ولی مبالغی را از برخی دستگاه ها گرفته و یا قراردادهایی را داشته و وجوهی را که گرفته که برنگردانده است اینکه آیا گرفتن مبالغ صحیح انجام شده یا خیر در حالی بررسی است نکته دیگر اینکه اسنادی که ارائه داده شده است آیا واقعیت دارد یا جعلی است، باید بررسی شود.

سخنگوی دستگاه قضا ادامه داد: بابک زنجانی گفته است که بدهی خود را پرداخت کرده است و در این رابطه سند ارائه داده است اما با بررسی های انجام شده مشخص شد که چنین چیزی نیست و پولی از سوی او واریز نشده در صورتی که او می گوید واریز شده است پس دستگاه قضا وارد قضیه شد زیرا بیش از دو میلیارد یورو عدد کمی نیست اما خود دستگاه ها گفتند ما از طریق مذاکره کار را جلو می بریم.

اژه ای ادامه داد: بعد از آن نامه رسمی از سوی دستگاه ها نوشته شد که پرونده قضایی را متوقف کنید اما سخنان زنجانی غیرواقعی بود و دستگاه ها اعلام کردند پولی واریز نشده است و اخباری از دستگاه ها رسید که احتمال فرار او می رفت که منجر به بازداشت زنجانی شد و وی اکنون در بازداشت به سر می برد و به او اعلام شده است که هر امکانی برای برگرداندن پول از خارج از کشور به داخل نیاز داشته باشد در اختیار او قرار گرفته می شود و اگر روشن شود اسناد جعلی نیست که خوب و گرنه باید منتظر رسیدگی این پرونده در آینده باشیم.

محسنی اژه ای در پاسخ به سئوال مبنی بر اینکه شعبه ای از قوه قضائیه در کمیسیون اصل 90 برای اینکه پرونده از مجلس به قوه قضائیه ارجاع داده شود، ابراز داشت: چنین چیزی صحت ندارد. پیشنهاد آن داده شده است که مسائل اجتماعی، امنیت و غیره، تخصصی شده و پرونده ها به صورت تخصصی از کمیسیون اصل 90 ارجاع می شود اما شعبه ای برای اجرای اصل 90 وجود ندارد.

سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سئوالی مبنی بر اینکه برخورد عملکرد روزنامه ها بر عهده هیئت نظارت است، چرا قوه قضائیه وارد می شود، گفت: هیئت نظارت بر مطبوعات که طبق قانون از اعضای تشکیل می شود که این هیئت وظایفی دارد اگر در نتیجه اتهامی وارد شده و جرمی واقع شد قوه قضائیه می تواند وارد شود و این موضوع نافی قانون نیست زیرا قوه مرجع اصلی تظلمات است، هیئت نظارت بر مطبوعات نظر می دهد و قوه قضائیه وارد می شود.

محسنی‌ اژه‌ای در باره اظهار نظر نمایندگان مجلس تصریح کرد: طبق قانون نماینده مجلس می‌تواند در هر موضوعی اظهار نظر کند و براساس همین اصل اگر اظهار نظر کرد کسی نمی‌تواند متعرض شود اما اگر نماینده‌ای درخواست پیش از دستور خود مطلب و توهین به نهاد یا فردی کرد می‌توان این موضوع را از نظر قانون تعقیب کرد و نماینده آزاد است فقط درچارچوب وظایف اظهار نظر کند اگر نماینده‌ای به نهاد و شخصیت و یا فردی افتراء زد قابل پیگیری است ما در قانون اساسی این موضوع را داریم که اگر کسی از این ماده تخلف کند قابل تعقیب است و اینکه گفته می‌شود نماینده مجلس را پیگیری نمی‌کنید این‌گونه نیست.

سخنگوی قوه قضاییه درباره رسیدگی به حریم افراد از جمله حساب بانکی افراد برای جلوگیری از جرم همچنین پیگیری جرایم در خودرو به عنوان یک حریم خصوصی ابراز داشت: قانون پول‌شویی داریم که مشخص شده اگر احساس شد پول کسی است و از طریق غیرقانونی واریز شد می‌توان آن را به دستگاه مسئول اعلام کنند و مسئول بررسی لازم را انجام دهد و این گونه نیست که بتوان به حساب خصوصی افراد وارد شد اینکه افراد اتهام قتل، قاچاق، موادمخدر و ... به آنها وراد می‌شود با اجازه قاضی می‌توان آن را پیگیری کرد و ورود هر فردی بدون مجوز قانونی به حریم خصوصی افراد از جمله حساب بانکی امکان‌پذیر نیست.

وی در ادامه درباره جرایم در خودرو به ‌عنوان حریم خصوصی گفت: اینکه فردی موسیقی حرام با صدای بلند را در ماشین بگذارد جرم مشهود است و پلیس وظیفه دارد جلوی او را بگیرد زیرا نمی‌توان گفت اتومبیل مطلقا آزاد است و حریم خصوصی است قسمت‌های که جرم مشهود صورت گیرد نیروی انتظامی وظیفه پیگیری آن را برعهده دارد.

سخنگوی قوه قضاییه درباره وقت رسیدگی به دادگاه احمدی‌نژاد که امروز بوده خاطرنشان کرد: وقت نظارتی بوده و نه وقت رسیدگی به پرونده این شخص برخی از مقامات در قانون از جمله رئیس جمهور اگر مرتکب جرم عمومی شود دادگستری مرجع رسیدگی است اما نحوه رسیدگی خاص در قانون پیش‌بینی شده و دادسرا مستقیما دادگاه را پی گیری نمی‌کند این پرونده مستقیما باید در دادگاه رسیدگی شود و اکنون در حال گذراندن مراحل مقدماتی است وقت نظارتی را رئیس دادگاه تعیین نمی‌کند دفتر دادگاه این موضوع را پی گیری می‌کند و وقت رسیدگی امروزه نبوده و برای امروز اخطاریه ابلاغ نشده است. 

محسنی‌اژه‌ای در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه فعالیت انجمن صنفی اگر فعالیت داشته باشند غیرقانونی است اما وزیر ارشاد گفت قرار است که انجمن صنفی انتخابات برگزار کند تصریح کرد: انجمن قبلی کار سیاسی انجام می‌داد و اگر آن موقع بسته شده و مجددا شروع بدون گرفتن نظر قوه قضاییه شروع به فعالیت کند حتما با آن برخورد می‌شود اما اگر اعضا و عملکرد آنان تغییر کرده اشکالی ندارد.

وی در پاسخ به سوالی مبنی بر مجازات برای بدپوششی در سطح جامعه ابراز داشت: این مسئله ظریفی است بی‌حجابی با بی‌عفتی متفاوت است نکته دیگر اینکه این مسائل طبق اقدامات قضایی و انتظامی ممکن است تأثیر لازم را نداشته باشد اما اگر می‌خواهیم اقدامات قضایی تأثیرگذار باشد حتما رسانه‌ها، سازمان تبلیغات اسلامی، وزارت ارشاد همه باید کمک کنند در این رابطه سندی توسط شورای عالی انقلاب فرهنگی برای دستگاه‌های مختلف تعریف شده چه بخش‌های از آن را وزارت کشور بخشی را دستگاه قضا انجام می‌دهند اما از مردم خواسته می‌شود مراقب مراتب امر به معروف باشند و به آن احساس مسئولیت کنند در این رابطه با جرم‌های علنی برخورد می‌شود اما به صرف اقدامات قضایی نمی‌توان اکتفا کرد.

سخنگوی قوه قضاییه در باره تحقیق و تفحص از سازمان تأمین اجتماعی گفت: گزارش تحقیق و تفحص به دستگاه قضا ارجاع نشده و مفاد آن مطلع نیستم که آیا مدعی‌العموم باید وارد شود یا خیر اگر مستندات از طریقی به دست دادستان برسد وگرنه هنوز گزارشی در این زمینه ارسال نشده است.

وی درباره رسیدگی به پرونده کروبی و موسوی خاطرنشان کرد: نوعی از رسیدگی از ابتدا بوده و اینکه در دادگاه زمان رسیدگی مشخص شده باشد این گونه نیست.

وی درباره تشکیل کارگروه در باره جرم اسیدپاشی ابراز داشت: اینکه مجازات بازدارنده است یا خیر در قوه قضاییه مطرح بوده است دادگاه هر ماهه در حال بررسی جرایم است که بخشی از آن نیز اسیدپاشی است و در زمینه مراتب، نوع و میزان آن تحقیق می‌کنند.

محسنی اژه‌ای در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه به حکم محکومان فتنه اعتراض دارند که زیاد است همچنین برخی خانواده شهدای فتنه به روند رسیدگی به محکومان اعتراض دارند تصریح کرد: اینکه پرونده‌ای محکوم علیه و یا وکیل او به حکم داده شده اعتراض داشته باشد طبیعی است در قانون پیش بینی شده در موارد مشخص اعاده دادسری داده شود فرد محکوم‌الیه می‌تواند اعاده دادسری داشته باشد اگر حکمی در دیوان عالی و یا مجمع تجدیدنظر استان قطعی شد حق اعتراض ندارد اما باید ثابت کرد که این حکم خلاف بینَ شرع است درخواست رسیدگی مجدد داده می‌شود در غیر این صورت اگر فرد حرفی بزند یا به قانون وارد نیست یا سیاسی برخورد می‌کند زیرا حداقل دو قاضی در این دوره نظر می‌دهند.

وی در باره تیراندازی مداح معروف در کشور و مجوز حمل سلاح توسط این افراد گفت: در یکی از اتوبان‌های تهران بین فرد مداح با ماشین دیگر مسائلی پیش آمده و تیراندازی صورت گرفته که این پرونده در مراحل ابتدایی است و تا رسیدگی نشود نمی‌توان اظهار نظر کرد اما اینکه درگیری با اراذل و اوباش باشد تأیید نشده است.

اژه ای در مورد اینکه آیا این افراد را می‌توان مسلح کرد عنوان کرد: امکان‌پذیر است از مراجع ذی‌صلاح با شرایط خاص می‌توان فرد را مسلح کرد اما اینکه فرد می‌تواند به راحتی از اسلحه استفاده کند این‌گونه نیست و استفاده از آن شرایط و ضوابط خاص دارد حتی نیروی انتظامی نیز نمی‌تواند و به راحتی در هر جایی تیراندازی کند.

سخنگویی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه وکیل رحیمی برای او 24 اتهام در دادسرا مطرح کرده است آیا می‌توان برای او کیفرخواست صادر کرد گفت: تعداد این اتهامات درست نیست و برای او کیفرخواست صادر می‌شود.

وی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه قشقاوی گفته 20 ایرانی به اتهام سیاسی در سراسر دنیا در زندان هستند ابراز داشت: تعدادی از ابتاع ایرانی در خارج از کشور تحت تعقیب هستند که وزارت امور خارجه آن را پگیری می‌کند اینکه به‌عنوان شهروند چه اقداماتی را برای آنان انجام  دهیم قابل پگیری است اگر اتهامات جدی داشته باشند چه سیاسی و چه غیرسیاسی در ابتدا از طریق وزارت امور خارجه بعد قوه قضاییه و دادگستری اعلام می‌شود.

محسنی‌اژه‌ای در پاسخ به سوال خبرنگاری مبنی بر اینکه رئیس جمهور مطرح کرده امکان عفو سران فتنه وجود دارد و شرایط عفو آنان چگونه است ادامه داد: تا کنون از مقام رسمی قوه مجریه چنین سخنی را نشنیده‌ام اگر سراغ دارید بگوید.

وی درباره سخنان و توهین‌های مطهری نماینده مجلس گفت: در طول چند دهه گذشته تا کنون اگر نماینده مجلسی صحبت و توهینی کرده تحت تعقیب قرار گرفته و چیز جدیدی نیست و اگر توهین به نهاد باشد مدعی‌العموم وارد می‌شود.