نگاهی به رابطه صنعت و دانشگاه در مالزی

گروه علمی «خبرگزاری دانشجو»؛ مالزی از سال 1824 یعنی در کوران انقلاب صنعتی اروپا، به عنوان مستعمره دولت انگلیس تعیین شد. هزینه های فراوان صنعتی شدن و راه اندازی کارخانه های متعدد در اروپا نیاز به پول داشت و دولت انگلیس تمام مخارج مورد نیاز خود را با همین روش و با استعمار مردم و ملت های دیگر به دست می آورد. مالزی بخش عمده ای از هزینه های مورد نیاز انگلیس را در دوره ای به مدت بیش از صد سال تامین نمود.

 

استعمار در مالزی تا جایی پیشروی کرد که در سال 1913 بیش از 60 درصد زمین های زیر کشت کائوچو در مالزی به طور کامل در اختیار اروپایی ها قرار گرفت. پس از جنگ جهانی دوم و با شکل گیری تفکر ناسیونالیستی در میان مردم و سیاستمداران مالایی و همین طور با گسترش اسلام سیاسی که از اوایل قرن بیستم در این کشور اوج گرفت، استعمار انگلیس رفته رفته قدرت کنترل مالزی را از دست داد و سرانجام طبق معاهداتی مالزی رسماً مستقل شد.

 

آخرین پرچم دولت استعماری انگلیس در 31 آگوست 1957 در مالزی پایین کشیده شد و افق جدیدی در مسیر پیشرفت و استقلال برای کشور مسلمان مالزی ایجاد گردید. مالزی با آنکه دوره ای طولانی تحت تسلط استعمار قرار داشت و از مظاهر بومی صنعتی محروم نگاه داشته شده بود، توانست با سیاست گذاری های کلان و با سرعت قابل توجهی عقب ماندگی های خود را جبران نماید و به یکی از کشورهای پیشرفته تبدیل شود.

 

مالزی نیز مانند سایر کشورهای موفق در عرصه پیشرفت علم و صنعت، مفاهیم دانشگاه و صنعت را بدرستی درک کرد و از آنها به همان شیوه ای که در ماهیت شکل گیری آنها قرار داشت بهره برد. پدیده صنعت و دانشگاه با توجه به نقطه زایش آنها، کارکردی مشخص بر اساس روش های معین دارند. نمی توان از پدیده ای که با یک قالب مشخص تولید شده با روش های دیگر و در قالب دیگری بهره برداری نمود. مالزی با وجود فاصله داشتن با زمان شکل گیری انقلاب صنعتی در جهان و نیز از دست دادن بسیاری از منابع به دلیل استعمار، توانست با به کار گیری صحیح ابزار پیشرفت، بخش قابل توجهی از خسارت های ناخواسته گذشته را برطرف نماید.

 

این توانمندی در مقایسه تطبیقی با وضعیت تاریخی ایران حائز نکات قابل توجهی است. شرایط استعماری دو کشور مالزی و ایران شباهت های فراوانی با یکدیگر دارد و دوره استعمار، هر دو کشور را به اندازه کافی با فشارهای متعدد مواجه کرده است. مذهب اسلام و دوره های زمانی استقلال دو کشور نیز جنبه های مناسبی برای بررسی تطبیقی در حوزه پیشرفت علم و صنعت فراهم می سازند. در چنین بستری از قیاس تطبیقی بوضوح مشاهده می شود که فاصله صنعت و دانشگاه های مالزی در مقایسه با مدت مشابه آن در ایران بسیار کمتر است. ریشه یابی اساس این اختلاف، هر محققی را به نحوه استفاده از ابزار پیشرفت رهنمون می سازد. ابزاری که در مالزی به درستی و در جایگاه خود از آن استفاده شد، اما در ایران به دلایل متعدد این ابزار به شکل وارونه به کار برده شد.

 

در کشور مالزی مفهوم R&D (تحقیق و توسعه) جایگاه ساختارمندی دارد. مبالغ هنگفتی در مسیر تحقیق و توسعه در دانشگاه ها و صنعت مالزی سرمایه گذاری می شود و این روند به عنوان یک برنامه سیستماتیک و همیشگی تعریف شده است. با وجود آن که مفهوم R&D یک مفهوم شناخته شده بین المللی و جزو لاینفک مسیر پیشرفت علمی و صنعتی در هر کشوری محسوب می شود، اما در ایران همچنان نه تنها به ارزش سرمایه گذاری در این بخش اهمیت داده نمی شود، بلکه هزینه های جاری دانشگاه ها نیز روند کاهشی به خود می گیرند.

 

بر اساس بودجه سال 93 دولت بودجه برخی از دانشگاه ها را به میزان قابل توجه و حتی به نصف میزان قبلی کاهش داده است. در کشورهایی که مسیر پیشرفت را طی کرده اند در تمام مقاطع که به دلیل جنگ و یا نابسامانی های دیگر منابع مالی دچار رکود می شود، در تخصیص بودجه، سرمایه گذاری در بخش علم و صنعت و نیز حمایت از سرمایه های لازم در حوزه تحقیقات و توسعه همواره در اولویت قرار دارد و برای جبران محدویت های مالی از هزینه های سایر بخش ها کاسته می شود. اما در ایران زمانی که منابع پولی محدود باشد یکی از ردیف هایی که به سرعت بودجه های مربوط به آن کسر می شود حوزه علم و تحقیقات است.

 

R&D در مالزی نسبت به سایر کشورها توسعه ویژه ای دارد. در حوزه صنعت و دانشگاه این کشور ساختار کاملی در حوزه تحقیق و توسعه طراحی شده است و به نوعی می توان گفت یکی از حلقه های واصل میان صنعت و دانشگاه این کشور در همین بستر تحقیق و توسعه شکل گرفته است. اگر چه در مالزی در سرمایه گذاری در حوزه علوم تمرکز در چهار بخش اسلام، اقتصاد، صنایع شیمیایی و صنایع شوینده قرار دارد، اما در سایر حوزه های علم از جمله بیوتکنولوژی، الکترونیک و پزشکی نیز شرایط گسترده و مساعدی به منظور تسهیل روند دست یابی به منابع اطلاعاتی و تجاری سازی تحقیقات فراهم گشته است.

 

در مالزی این باور ملی به طور اجرایی وجود دارد که سرمایه گذاری در بخش R&D تاثیر مستقیمی در افزایش نوآوری های دانشگاهی در حوزه تولید علم دارد. از این رو از اوایل دهه 90 میلادی به این سو دولت نقش بسزایی در تحریک صنعت و دانشگاه برای ایجاد شاهراه های همکاری متقابل از طریق افزایش هنگفت سرمایه گذاری در حوزه R&D انجام داده است. بر این اساس طبق طرح توسعه صنعتی تکنولوژی در مالزی، دولت اقدام به تاسیس نهادهای مرتبطی در این حوزه نمود. مراکز MTDC، MIGHT و RPA تعدادی از این دفاتر دولت نهاد هستند که از دهه 90 میلادی به این سو با افزایش سرمایه گذاری در بخش تحقیق و توسعه راه اندازی شدند و موجب تقویت و بسط پیوندهای علمی و تجاری میان صنعت و دانشگاه گشتند.

 

مالزی سرمایه بخش R&D در چهار ساله 2000 تا 2004 میلادی را نسبت به دوره مشابه در 1996 تا 2000، نزدیک به دو برابر افزایش داد. این سیاست های دولتی در توسعه تحقیق و پژوهش از یک طرف فرصت را برای ارتقای سطح دانش در مالزی فراهم می سازد و از طرف دیگر موجب صرفه جویی در منابع دولتی در بلند مدت می شود؛ زیرا با رسیدن همکاری های تکنیکی و تجاری میان صنعت و دانشگاه به سطح پایدار، هم افزایی دانش و ثروت به حالت پایدار خواهد رسید و در بلند مدت دولت دیگر نقش چندانی در تخصیص بودجه به این مراکز نخواهد داشت.