اظهارنظر مركز پژوهش‌هاي مجلس درباره طرح تسري تطبيق نصاب معاملات شهرداري‌ها

به گزارش گروه سياسي «شبکه خبر دانشجو» به نقل از مركز پژوهش‌هاي مجلس شوراي اسلامي، از آنجا كه شوراي عالي استان‌ها معتقد است براساس قانون برگزاري مناقصات «مواد (80) و (86) قانون محاسبات عمومي در بخش نصاب معاملات نسخ صريح ‌شده، ولي تكليف تعيين نصاب معاملات شهرداري‌ها معلوم نيست» بنابراين پيشنهاد کرده است:
ماده واحده ـ سقف معاملات جزئي، متوسط و عمده موضوع ماده (1) آيين‌نامه مالي شهرداري‌ها مصوب 1346 و ماده (1) اصلاحي آيين‌نامه معاملات شهرداري تهران مصوب 1362 مطابق نصاب‌هاي مندرج در بندهاي «1» و «2» و «3» ماده (3) قانون برگزاري مناقصات مصوب 25/1/1383 و تغييرات بعدي نصاب‌هاي مذكور براساس تبصره «1» همين ماده تعيين شود.

همچنين كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي ماده واحده زير را جايگزين پيشنهاد شوراي عالي استان‌ها كرده است:
ماده واحده ـ‌ ماده (20 مكرر) آيين‌نامه مالي شهرداري‌ها مصوب 1380 به‌شرح زير اصلاح و تبصره ذيل آن ابقا مي‌شود:
ماده (20) مكرر ـ‌ حدنصاب‌هاي تعيين شده در ماده (1) بندهاي «الف»، «ب» و «ج» ماده (4) و قسمت اخير ماده (16) و ماده (20) اين آيين‌نامه متناسب با شرايط اقتصادي كشور بنا به پيشنهاد مشترك وزارت كشور و شوراي عالي استان‌ها با تصويب هيئت وزيران قابل تجديدنظر خواهد بود.

شوراي نگهبان در جلسه 14/12/1387 پس از بررسي مصوبه فوق اعلام مي‌دارد:
«در ماده (20) مكرر، منوط كردن تصويب آيين‌نامه توسط هيئت وزيران به پيشنهاد شوراي عالي استان‌ها، مغاير اصل 101 قانون اساسي شناخته شد.»

ظاهراً دليل شوراي نگهبان مبني ‌بر مغايرت مصوبه فوق با اصل 101 اين باشد كه در اصل مذكور «به‌منظور جلوگيري از تبعيض و جلب همكاري در تهيه برنامه‌هاي عمراني و رفاهي استان‌ها و نظارت بر اجراي هماهنگ آنها، شوراي عالي استان‌ها مركز از نمايندگان شوراهاي استان‌ها تشكيل مي‌شود»، وظيفه اين شوراها صرفاً در محدوده استان‌ها و آن هم منحصراً «تهيه برنامه‌هاي عمراني و نظارت بر اجراي هماهنگ آنها» تعيين شده است، بنابراين مصوبه مذكور به نوعي توسعه وظايف اين شوراها بوده و به ‌اين دليل مغاير قانون اساسي تلقي شده است.

كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي در راستاي تأمين نظر شوراي نگهبان، با اضافه کردن عبارت «و يا هريك از آنها» بعد از عبارت «وزارت كشور و شوراي عالي استان‌ها»، سعي در رفع ايراد کرده است كه با توجه به توضيحات فوق در مورد دليل نظر شوراي نگهبان، به‌نظر مي‌رسد رافع ايراد مزبور نيست؛ چراكه كماكان اختيار پيشنهاد تجديدنظر در آيين‌نامه را به شوراي عالي استان‌ها اعطا کرده است كه با وظايف اين شورا در اصل 101 مطابقت ندارد.

بر اساس اين گزارش، طبق تبصره «1» ماده (3) قانون برگزاري مناقصات (مصوب 1383)، ابتداي هر سال نصاب معاملات براساس شاخص بهاي كالاها و خدمات اعلام شده توسط بانك مركزي به تصويب هيئت وزيران مي‌رسد، بنابراين فارغ از ايراد قانون اساسي مذكور، پيشنهاد آن توسط نهادهاي غيرتخصصي مانند وزارت كشور كه نيازمند تصويب در هيئت وزيران هم است، جز اتلاف وقت و پيچيده شدن فرايند و غيرشفاف کردن مقررات مالي نتيجه‌اي دربرندارد، بنابراين بهتر است متن اوليه طرح پيشنهادي شوراي عالي استان‌ها كه قانون برگزاري مناقصات را ملاك قرار داده است، براي رفع ايراد شوراي نگهبان جايگزين مصوبه كميسيون شود./انتهاي پيام/