برخورد قضایی با متخلفان استانداری تهران در پایان نتیجه تحقیق و تفحص

حسین گروسی، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس در گفتگو با خبرنگار سیاسی «خبرگزاری دانشجو»، با بیان اینکه اعتبارات دولتی استان تهران به هیچ عنوان با جمعیت آن سازگاری ندارد، اظهار داشت: استان تهران 15درصد جمعیت کشور را در بر می‌گیرد که در این میان 8.5 میلیون نفر در شهر تهران و حدود چهار میلیون نفر هم در شهرستان‌های استان تهران هستند.

وی افزود: متأسفانه سهم اعتبارات دولتی در شهرستان‌های استان تهران 3.6 درصد است که این میزان تخصیص اعتبارات با شاخص‌هایی که آنها در نظر دارند، ضررهای زیادی را به مردم و ساکنان شهرستان‌های استان تهران وارد می کند.

رئیس کمیته تحقیق و تفحص از استانداری تهران درباره آخرین اخبار این اقدام مجلس گفت: تحقیق و تفحص از استانداری تهران از ابتدای سال جاری به مدت شش ماه تمدید شد و هم اکنون نیز مراحل بررسی را طی می‌کند که پس از اتمام کار، گزارش نهایی آن در کمیته مربوطه و در نهایت در صحن علنی مجلس قرائت خواهد شد.

گروسی خاطرنشان کرد: کمیته تحقیق و تفحص از استانداری تهران مباحث مختلفی از جمله نحوه هزینه اعتبارات دولتی، تغییر کاربری‌ها و نحوه جذب نیرو را مورد بررسی قرار خواهد داد که اگر به تخلفاتی برخورد کنیم امکان برخورد قضایی با مسئولان قبلی استانداری وجود خواهد داشت و بعد از تهیه گزارش، موارد تخلف را به مراجع ذیربط جهت رسیدگی ارجاع خواهیم داد.