انتقاد رئیس قوه قضائیه به تصرف لوایح در دولت سابق/ کمبود نیروی انسانی در قوه قضائیه مشکل‌ساز است

به گزارش خبرنگار اجتماعی «خبرگزاری دانشجو»، آیت‌الله آملی لاریجانی امروز در همایش سراسری قوه قضائیه با اشاره به مجموعه عملکرد پنج سال قوه قضائیه گفت: اگر بخواهیم گزارشی از مجموعه فعالیت‌های قوه قضائیه در پنج سال گذشته ارائه بدهیم، زمان بسیار مفصلی لازم است، اما مسأله برنامه محوری در قوه قضائیه و همچنین نظارت بر دستگاه‌های قضایی، برخورد با مفسدان اقتصادی، پیشگیری از جرم و جلوگیری از تعرض به منابع طبیعی از مهمترین برنامه‌های قوه قضائیه در دوره گذشته بوده است.

 

وی ادامه داد: برخورد با مفسدان اقتصادی مسأله بسیار مهمی است که باید در کنار امنیت اقتصادی، آن را تأمین کنیم؛ به این معنا که هم با فساد مقابله کنیم و از سرمایه‌گذاران واقعی حمایت نماییم که قطعاً کار دشواری است.

 

رئیس دستگاه قضا در ادامه بیان داشت: مهمترین دغدغه ما در این دوره مسأله ارتقای کمی و کیفی منابع انسانی در قوه قضائیه است که اگر واکاوی صحیحی انجام شود، مشخص می‌شود که بسیاری از مشکلات در قوه قضائیه ناشی از کمبود نیروی انسانی یا نیروی انسانی کارآمد است.

 

آملی لاریجانی در ادامه بیان داشت: اتقان آرا یکی دیگر از مباحثی است که به همین موضوع برمی‌گردد و آموزش‌های ضمن خدمت نیز تاثیر خوبی بر آن داشته است. برای ارتقای سطح کمی و کیفی نیروی انسانی تلاش زیادی شده که با همکاری مجلس شورای اسلامی و همچنین تصمیمات مقام معظم رهبری، برای جذب 4000 قاضی در برنامه پنجم توسعه مجوز صادر شد.

 

وی تصریح کرد: تا کنون 2500 قاضی وارد دستگاه قضا شده‌اند و بیش از 1000 نفر در حال کارآموزی هستند که تا پایان سال جاری 800 نفر دیگر نیز جذب دستگاه قضا خواهند شد و برای سال 94 نیز همین میزان برنامه‌ریزی شده است.

 

رئیس دستگاه قضا ادامه داد: از جمله مسائلی که در بحث ارتقای کیفی نیروی انسانی موثر است مبانی اعتقادی و معرفتی است که قضات ما باید علاوه بر معرفت قضایی، نسبت به بنیان‌های اعتقادی و دینی هم اطلاعات خوبی را کسب کنند.

 

آملی لاریجانی تصریح کرد: متأسفانه در دانشکده‌های حقوقی و حتی در برهه‌ای در همین دانشکده‌های قضایی خودمان شاهد این بودیم که برخی استادان که بر این موارد اعتقاد راسخی نداشتند تدریس کرده‌اند، در حالی که ما در جامعه‌ای زندگی می‌کنیم که قانون اساسی و شریعت دو رکن اصلی است و هر دو این موارد تصریح می‌کنند که قوانین بر پایه اسلام و شرع باید باشد.

 

وی تاکید کرد: باید معرفت دینی و معرفت شریعتی خود را که براساس شریعت اسلام است تحکیم کنیم و این صحبت که در کشورهای اروپایی تجربه زیاد است، یک مغلطه می باشد.

 

رئیس دستگاه قضا افزود: مسأله مهمتری که برای سرعت بخشی امور قوه قضایی لازم است بر آن تاکید شود، بحث فناوری‌های نوین در دستگاه قضایی است که فناوری اطلاعات امروز می‌تواند باعث ‌شود هم امور سریع‌تر انجام شود هم واسطه‌ها حذف شوند.

 

آملی لاریجانی ادامه داد: از جمله امور دیگری که در این دوره باید به آن رسیدگی شود بحث پیگیری لوایح قضایی است که متأسفانه در دولت سابق مانده است؛ از جمله این لوایح لایحه پلیس قضایی و نیز لایحه جامعه وکالت است که هنوز به مجلس ارسال نشده است.

 

وی افزود: لایحه پلیس قضایی در همان سال اول تهیه شد، اما متأسفانه در دولت سابق به مجلس نرفت که در واقع خلاف قانون اساسی بایگانی شده‌اند.

 

رئیس دستگاه قضا در ادامه بیان داشت: ما در حال حاضر کاملاً با دولت تعامل داریم، اما در دولت سابق شاهد بودیم در برخی لوایح تصرف صورت گرفت، به طوری که گاهی لوایح کلاً تغییر کرد و از شکل اصلی خود خارج شد که می‌توان به 200 مورد آن اشاره کرد و ما آن را خلاف قانون می‌دانیم.

 

آملی لاریجانی افزود: پلیس قضایی مسأله مهمی است؛ سال‌هاست روسای کل دادگستری‌ها تاکید کرده‌اند که این لایحه از واجبات است و دلیل آن نیز روشن است؛ چرا که برخی موارد نظیر جابه‌جایی مجرمان باید توسط افرادی که تحت نظارت و تعلیمات قوه قضایی قرار داشتند صورت بگیرد، به طوری که ما به نیروی مسلح نیاز داریم که تحت فرماندهی جای دیگر باشد، اما زیر نظر دستگاه قضایی به انجام امور قوه قضائیه بپردازد.

 

وی در ادامه بیان داشت: همچنین لایحه جامعه وکالت سرنوشت مشابهی داشت که سال‌ها کار کارشناسی روی آن انجام شد؛ این در حالی است که برخی مسأله استقلال وکلا را مطرح می‌کنند، البته اینکه وکالت به طور کلی از نظارت قوه قضائیه بیرون باشد، صحیح نیست، در حالی که ما نیز اعتقاد داریم نباید استقلال وکلا کم‌رنگ شود.

 

رئیس دستگاه قضا ادامه داد: بحث دیگر توجه به خروجی دستگاه قضایی است که برعهده مدیران این دستگاه است و من شهادت می‌دهم کار مدیران تمام شعبات‌ این دستگاه قابل رسیدگی است و اکثر این شعبات فراتر از توان خود کار می‌کنند، اما مهم خروجی آن است که ببینیم توانسته‌ایم دستگاه قضایی را به عدالت نزدیک‌تر کنیم.

 

آیت‌الله آملی لاریجانی خاطرنشان کرد: من فکر می‌کنم مهمترین رکن برای دستگاه قضا سلامت نیست، بلکه مهمترین رکن، نظارت درونی است و راه همین است که به این موضوع توجه ویژه‌ای داشته باشیم.