تنها 50 درصد اعتبارات مصوب برای طرح‌های کلان محقق شده است/ شرایط مشارکت بخش خصوصی در اجرای پروژه‌های ملی

وحید احمدی در گفتگو با خبرنگار علمی «خبرگزاری دانشجو»، با بیان اینکه 47 طرح کلان ملی با هدف تطابق با نیازها و اولویت‌های اصلی کشور در شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری (عتف) تصویب شده است، گفت: ارزیابی برخی از طرح‌های کلان ملی با عجله و بدون سنجش دقیق صورت گرفته  و در مجموع به دلیل آنکه تعداد طرح‌های کلان ملی بالا بوده این شورا به صورت دقیق نمی‌تواند در مورد اینکه آیا همه طرح‌ها در راستای نیازها و اولویت‌های اصلی کشور است یا خیر تصمیم‌گیری کند.

 

معاون پژوهشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری اظهار داشت: شورای عالی عتف بر این مبنا که طرح‌های کلان ملی باید در راستای اولویت‌های کشور باشد، کلیه طرح‌های کلان ملی مصوب شورای عتف را از لحاظ مطابقت داشتن با اهداف کلان کشور، ساختار مدیریتی و مجریان طرح، وجود دستگاه سفارش دهنده برای طرح کلان،‌ میزان عملیاتی بودن طرح‌ها و میزان بودجه مورد ارزیابی مجدد قرار خواهد داد.

 

وی با اشاره به راهکار وزارت علوم برای اجرای طرح‌های مصوب خاطرنشان کرد: شورای عالی عتف با هدف تقویت طرح‌های کلان ملی تصمیم گرفته است تا پس از اررزیابی طرح‌ها، 50 درصد بودجه آنها از طریق دستگاه‌های سفارش دهنده تامین کند. پرداخت بودجه 50 درصدی طرح‌های کلان علاوه بر آنکه باعث امنیت مالی پروژه‌ها می‌شود، تضمینی برای اجرایی شدن طرح ها نیز خواهد بود.

 

احمدی با تاکید بر آن که طرح‌های دفاعی جزو طرح‌هایی است که از همان ابتدا وزارت دفاع سهم 50 درصدی خود را به عنوان دستگاه سفارش دهنده پرداخت کرده است، یادآور شد: وزارتخانه‌های بهداشت، نفت، صنعت و معدن و تجارت و نیرو نیز جزو وزارتخانه‌های در حال بررسی برای حمایت از طرح‌های کلان ملی هستند.

 

 

وی افزود: با اعلام نتیجه‌ بررسی‌های کمیسیون‌های شورای عتف در خصوص آخرین وضعیت طرح‌های کلان ملی، در آینده نزدیک نسبت به اجرای این طرح‌های تصمیم گیری خواهد شد. بر این اساس در صورت نیاز، برخی از طرح‌ها اصلاح، ادغام و یا حذف خواهند شد.

 

به گفته دبیر شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری به احتمال قوی به دلیل بالا بودن تعداد طرح‌ها، بررسی‌ها به صورت مرحله‌ای خواهد بود.

 

 

احمدی با بیان اینکه پرداخت 50 درصد بودجه طرح‌های کلان ملی باعث کم شدن فشار مالی در اجرای این پروژه‌ها می‌شود، اضافه کرد: خوشبختانه با در نظر گرفتن ردیف بودجه‌ای در اعتبارات وزارت علوم، از سال گذشته مبلغ 42 میلیارد تومان برای اجرای پروژه‌های کلان در نظر گرفته شد، هر چند که تنها 50 درصد این مبلغ تخصیص داده شد.

 

معاون پژوهشی وزارت علوم میزان بودجه واقعی مورد نیاز برای اجرای طرح‌های کلان را به طور میانگین سالانه 500 میلیارد تومان عنوان کرد و اظهار داشت: بودجه تخصیص یافته کنونی برای اجرای طرح‌های کلان کافی نیست که انتظار می‌رود با پیگیری‌های صورت گرفته این مشکل مرتفع شود.

 

وی یکی از دلایل دخیل شدن دستگاه‌های اجرایی در تأمین بودجه طرح‌های کلان ملی را نظارت مدام بر روند اجرای طرح ها عنوان کرد و یادآور شد: تأمین بودجه توسط دستگاه‌های اجرایی باعث می‌شود تا روند اجرای طرح‌های کلان با سرعت و نظارت بیشتری پیگیری شود؛ چرا که در صورت درصد پیشرفت مورد نظر، بودجه مجدد تزریق خواهد شد.

 

 

احمدی از مشارکت بخش خصوصی در اجرای طرح‌های کلان خبر داد و گفت: بخش خصوصی در صورت داشتن تقاضا منعی در همکاری با پروژه‌ها ندارند و مجریان محوری طرح‌ها می‌توانند در اجرای طرح‌ها با هماهنگی شورای راهبردی و ناظران پروژه‌ها، از ظرفیت بخش خصوصی استفاده کنند و منع قانونی در این زمینه وجود ندارد.

 

معاون پژوهشی وزارت علوم تغییر در مدیران دستگاه‌ها را در روند اجرای طرح‌های کلان ملی جدی ندانست و تاکید کرد: تا کنون اصلی‌ترین دلیل در عدم اجرای پروژه‌ها مشکلات ساختاری بوده است و ارتباطی به تغییرات مدیران و دولت‌ها نداشته و از آنجایی که مسئولیت اجرای پروژه‌ها برعهده دانشگاه‌هاست، با تغییر مدیران، اشکالی در روند اجرای پروژه‌ها صورت نخواهد پذیرفت.