به گزارش گروه سیاسی «خبرگزاری دانشجو» از پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری، معاون اول رییس جمهوری گفت: جلساتی که دولت با حضور نخبگان و اساتید دانشگاهی برگزار می کند جلسات نمایشی نیست بلکه برای تک تک نظرات این عزیزان ارزش قائل هستیم و در تکمیل برنامه های دولت از این نظرات استفاده خواهیم کرد.
اسحاق جهانگیری در بخش پایانی نشست هم اندیشی تیم اقتصادی دولت با جمعی از اقتصاددانان تاکید کرد: دولت تدبیر و امید مهمترین پایگاه علمی خود را دانشگاه، دانشگاهیان و نخبگان جامعه می داند.
وی اظهار داشت: دولت برای نخبگان کشور ارزش زیادی قائل است و برگزاری نشست هم اندیشی با این عزیزان با این نیت است که می خواهد از نظرات آنان استفاده کند.
معاون اول رییس جمهوری با تاکید بر اینکه دولت بر تکرار و استمرار اینگونه جلسات اصرار دارد، افزود: دولت خواستار دریافت انتقادات و پیشنهادات سازنده نخبگان و صاحبنظران است و بر این موضوع تاکید داریم که هر تصمیمی اتخاذ می شود باید از پشتوانه علمی برخوردار بوده و با اجماع نظرات متخصصین و صاحبنظران همراه باشد.
در این نشست شماری از صاحبنظران اقتصادی و اساتید دانشگاه های کشور نیز، ضمن تقدیر از رویکرد دولت برای استفاده از جامعه علمی و کارشناسی کشور، در مدت حدود سه ساعت به بیان نظرات و دیدگاه های خود برای برون رفت از مشکلات اقتصادی و به خصوص خروج از شرایط رکود پرداختند و برخی نیز پیشنهادات خود را به طور مکتوب به معاون اول رییس جمهوری ارائه کردند.
محسن مهرآرا، مهدوی، عباس نژاد و رحمانی اعضای هیات علمی دانشگاه تهران، درگاهی و شریف زادگان اعضای هیات علمی دانشگاه شهید بهشتی و دینی ترکمانی عضو هیات علمی موسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی
از جمله اقتصاددانانی بودند که نقظه نظرات خود را در این جلسه مطرح کردند.
از دیگر کارشناسانی به ارایه نظرات خود در این جلسه پرداختند می توان به ندری عضو هیات علمی دانشگاه امام صادق(ع)، صامتی و شجری اعضای هیات علمی دانشگاه اصفهان، صادقی و عزتی اعضای هیات علمی دانشگاه تربیت مدرس و شاکری عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی اشاره کرد.
محورهای کلی مطرح شده در سخنان کارشناسان اقتصادی بدین شرح است:
- ضرورت برنامه ریزی و تلاش دولت برای بهبود فضای کسب و کار
- لزوم جلوگیری از ورود بیش از حد بخش دولتی و شبه دولتی به اقتصاد کشور
- ضرورت ساده کردن مقررات و آیین نامه های فعالیت های اقتصادی
- عدم رقابت بخش های دولتی و شبه دولتی با بخش خصوصی کشور
- ایجاد تقاضای مناسب ازسوی دولت جهت خروج از رکود بخش های اقتصادی کشور
- متناسب سازی نرخ سود سپرده و تسهیلات بانکی
- جلوگیری از فرار مالیاتی گسترده در اقتصاد ایران
- تجدید نظر در نحوه اجرای قانون هدفمندی یارانه ها و پرداخت یارانه به نیازمندان واقعی
- ضرورت تقویت بازار مالی کشور و حل مشکلات بازار بورس
- تلاش جهت تثبیت نرخ ارز در دراز مدت
- اختصاص یارانه به تولیدکنندگان مشروط به بهره برداری کامل از ظرفیت های تولیدی و افزایش اشتغال
- ضرورت مبارزه با مفاسد اقتصادی و ایجاد امنیت اقتصادی در کشور
- تلاش جهت جهش صادرات غیرنفتی
- تلاش برای جذب هر چه بیشتر سرمایه های خارجی
- اصلاح نظام بانکی، مالیاتی و گمرکی کشور
- کارآمد کردن سیستم اداری کشور و مبارزه با فساد اداری
- افزایش کارایی و بهره وری ساختارهای اقتصادی کشور با انجام اقدامات مناسب در برنامه پنج ساله ششم توسعه کشور
- تلاش جهت کاهش نابرابری اجتماعی در کشور با اجرای قانون جامع مالیات بردرآمد
- تقویت سریع بنگاههای کوچک و متوسط اقتصادی و رفع مشکل تامین نقدینگی آنها جهت افزایش اشتغال
- کنارگذاشتن سیاست انقباض مالی در حمایت از واحدهای تولیدی کشور
- تشکیل کمیته های تخصصی از میان اقتصاددانان کشور جهت نگارش برنامه پنج ساله ششم توسعه کشور
- اصلاح اشکالات بودجه سال 93 کشور جهت جلوگیری از افزایش تورم
- تقویت نظام تصمیم گیری در کشور با استفاده از مطالعات علمی و کارشناسی
- اصلاح نظام بانکی کشور و متناسب ساختن نرخ سود در بخش های مختلف اقتصادی
- اولویت بندی طرح های عمرانی نیمه تمام کشور و واگذاری آنها به بخش خصوصی کشور
- نظارت دقیق بر نحوه مصرف ذخایر ارزی موجود در صندوق توسعه ملی کشور و برنامه ریزی برای توزیع مناسب منابع این صندوق
- اجرای نظام بودجه ریزی عملیاتی
- الزام بانک های کشور از شرکت داری و رقابت در بخش خصوصی