نفرین نفت در اقتصاد ایران

به گزارش گروه اقتصادی «خبرگزاری دانشجو»، محمدرضا فرزین دبیر ستاد هدفمندی یارانه‌ها در دولت احمدی نژاد و مدیرعامل سابق صندوق توسعه ملی در پاسخ به 7 پرسش که بر روی سایت شخصی اش منتشر شده است به بیان دیدگاه‌های خود درباره اقتصاد نفتی و راه‌های خروج از آن پرداخته است.

1-   فرض کنید، ایران، از سال 94، با محدودیت‌های خارجی شدیدتری مواجه ‌شود و نتواند حتی یک بشکه نفت نیز صادر کند. به نظر حضرت‌عالی،در این شرایط، اقتصاد ایران با چه چالش‌هایی روبه‌رو خواهد شد؟ چگونه و با چه راه‌کاری می‌توان چالش‌ها را به حداقل رساند؟
بنده معتقدم، علاوه بر تأثیرات منفی کاهش فروش نفت بر اقتصاد ایران، تأثیرات مثبتی نیز وجود دارد که می‌تواند منجر به بهبود شرایط اقتصادی کشور شود که البته در ادامه به آن نیز خواهم پرداخت، اما  اول به تأثیرات منفی آن می‌پردازم.

از سال 91 که تحریم نفتی ایران آغاز شد، مقدارفروش نفت، حدود یک میلیون بشکه و حتی در مواقعی بیش از یک میلیون بشکه، کاهش پیداکرد؛ یعنی از حدود 2/3 میلیون بشکه نفت، در بعضی از ماه‌ها، به 700 هزار بشکه رسید.این امر، تأثیر عدم حضور نفت را، بر اقتصاد ایران، نشان می‌دهد.

کاهش فروش نفت، در دوره‌ای کوتاه‌مدت، باعث کاهش درآمد دولت می‌شود. دولت با بودجه‌ی کمتر، باید در دوره‌ای‌ کوتاه‌مدت، خودرا کوچک کند و چون معمولاً، نمی‌تواند این کار را انجام دهد، هزینه‌های عمرانی راکاهش می‌دهد؛ یعنی حضور دولت در عرصه‌ی اقتصاد، ‌از طریق ساخت‌و‌ساز و سرمایه‌گذاری،کاهش پیدا می‌کند. تمام مطالعات نیز نشان می‌دهند در مجموع، بودجه‌ی عمرانی ومخارج دولت، سهم بسیار بالایی در رشد کشور دارند. بنابراین، این موضوع یکی از نکاتی است که معمولاً در دوره‌ای کوتاه‌مدت، با کاهش فروش نفت، با آن روبه‌رو می‌شویم.

نکته‌ی بعد، درآمدهای ارزی نفت است.قاعدتاً اگر کشور، در دوره‌ای کوتاه‌مدت، با محدودیت فروش نفت نیز روبه‌رو شود،میزان صادرات غیرنفتی آن، کمتر از میزان واردات آن است. خوشبختانه در چند سال گذشته نیز، وضعیت کشور بسیار بهتر شده است، اما در هر صورت، اگر این اتفاق درکوتاه‌مدت بیافتد، کشور، برای موازنه‌ی تراز پرداخت‌ها، دچار مشکل تأمین منابع ارزی می‌شود. حال اگر موازنه‌ی تراز پرداخت‌ها، در کوتاه‌مدت، دچار مشکل شود، مجدداً احتمال تغییرات نرخ ارز نیز پیش می‌آید.

بنابراین نفت، هم در تراز پرداخت‌ها و هم در بودجه‌ی دولت نقش دارد. قطعاً عدم فروش نفت، در کوتاه‌مدت، بر هر دو تأثیرگذارخواهد بود. ایران، تقریباً هر دو را تجربه کرده و هزینه‌ی آن را نیز پرداخته است. بانک مرکزی ادعا کرده است، در سال 91، با وجود فروش نفت، نرخ رشد، منفی 5/7 بوده است وبدون فروش نفت، منفی 3/1. اگر توجه کنید متوجه می‌شوید که دلیل اصلی، مشکل فروش نفت بوده است که منجر به کاهش بودجه‌ی عمرانی دولت و کاهش حضور دولت، در اقتصاد شده است. در یک مطالعه ای بررسی کردیم که اگر این اتفاق نمی افتاد و کاهش فروش نفت نداشتیم (در سال 91) ، شاخصهای کلان سال 1391 چگونه بود؟ این مطالعه نشان داد که در این صورت در سال 1390 رشد 2/7 و تورم 21 درصد در اقتصاد حاصل می شد.

با کاهش درآمدهای نفتی، بسیاری از بخش‌های دیگر نیز که به آن وابسته هستند، دچار مشکل می‌شوند. یکی از عوامل منفی بودن نرخ رشد همین است؛ زیرا بخش بازرگانی وابسته به آن دچار مشکل می‌‌شود. از طرف دیگر بودجه‌ی عمرانی دولت دچار مشکل می شود و ساخت و ساز جاده،سد،مراکز خدمات عمومی کاهش می یابد که در دوره‌ای کوتاه‌مدت منجر به کاهش سرمایه گذاری دولتی ودر نتیجه منجر به کاهش نرخ رشد می شود.

اما در مورد اینکه چرا نفت تا این حد مهم است؟ چرا بعضی از اقتصاددانان، آن را بلا و نفرین می‌دانند؟ باید توضیح دهم این دیدگاه که منابع طبیعی برای کشورها نفرین است و موهبت نیست، اولین‌بار توسط ریچارد اوتی، اقتصاددان انگلیسی، مطرح شد. او در دوره‌ای با مقایسه‌ی نرخ رشد کشورهایی که صاحب نفت ومنابع طبیعی هستند و کشورهایی، مثل کشورهای آسیای شرقی که صاحب منابع طبیعی نیستندبه این نتیجه رسیدند نرخ رشد کشورهایی که صاحب منابع نفتی نیستند، دو تا سه برابرنرخ رشد کشورهایی است که صاحب نفت و منابع طبیعی هستند. این امر به این معناست که این کشورها، اگرچه منابع طبیعی و نفت دارند، ولی نتوانسته‌اند نرخ رشد خوبی داشته باشند. در واقع در فرآیند توسعه‌ کشوری، عقب افتاده‌اند. این موضوع در عرصه‌‌ی تفکراقتصادی بسیار مورد توجه قرار گرفته است تا حدی که افراد بسیاری نیز در این زمینه تحقیق کرده‌اند.

این را نیز بگویم نفرین منابع طبیعی یا بلای نفت، قانونی اقتصادی محسوب نمی‌شود . زیرا در حال حاضر کشورهایی هستند که با داشتن منابع طبیعی، رشد خوبی نیز داشته‌اند؛ مثل امریکا، بوتسوانا و مالزی. این کشورها، باداشتن منابع طبیعی، رشد خوبی نیز داشته‌اند، اما آنچه امروز گفته می‌شود و تقریباًمثل یک قانون نیز به آن نگاه می‌شود، این است که حضور منابع طبیعی، باعث عدم کارایی می‌شود. این گفته به این معناست که نفت، باعث عدم کارایی بخش تولید و رفتارهای مصرفی می‌شود و این عدم کارایی، جلوی رشد اقتصاد را می‌گیرد. حال باید دید که چگونه منجربه عدم کارایی می‌شود؟ دلایل بسیاری ذکر می‌شود. یکی از دلایل، بی‌ثباتی درآمدهای نفتی است. نفت متغیری بی‌ثبات است، اگرچه در یکی دو سال اخیر، تا حدودی، ثبات داشته است، اما، سال‌ها، شاهد نوسانات شدید قیمت نفت بوده‌ایم. وابستگی شدید کشوربه نفت که متغیری بی‌ثبات است، اقتصاد آن را دچار نوسان می‌کند.

برخی از اقتصاددانان فعال در حوزه تجارت بین الملل دهه‌ی هفتاد به بعد، روی یکی از دلایل قدیمی دیگری که معمولاً مطرح می‌شود کار کرده‌اند. این دلیل، رابطه‌ی مبادله در دنیاست که به ضرر کشورهای صاحب منابع طبیعی در حال حرکت است. رابطه‌ی مبادله، نسبت قیمت کالاهایی که کشوری می‌فروشد به آنچه می‌خرد است؛ یعنی نسبت قیمت صادرات یک کشور به واردات آن.
 

در این دیدگاه، کشورهای توسعه‌یافته،تجارت جهانی را به سمتی می‌برند که معمولاً قیمت کالاهای آن‌ها، بیش از کشورهای درحال توسعه رشد پیدا می‌کند. مقایسه‌ی قیمت نسبی نفت در دوره‌ای با تورم جهانی ورشد قیمت‌ها در کشورهای توسعه یافته نشان می‌دهد که قیمت واقعی نفت، دائماً کاهش پیدا کرده است؛ یعنی به گونه‌ای تجارت جهانی را هدایت می‌کنند که رابطه‌ی مبادله،به نفع آن‌ها حرکت ‌کند. این کار باعث می‌شود، دائماً درآمد نسبی و واقعیِ حاصل ازصادرات کشورهایی که صاحب منابع طبیعی هستند، کاهش پیدا ‌کند.
 

موضوع دیگر، پدیده‌ای به نام بیماری هلندی است؛ به این معنا که وقتی، نهاده‌هایی مثل نفت، گاز یا منابع طبیعی، فروخته می‌شوند یا در واقع درآمد اصلی روی آن‌ها متمرکز می‌شود، اولاً روی قیمت ارز داخل کشور تأثیر می‌گذارند؛ دوماً، رابطه‌ی مبادله‌ی داخلی را به ضرر سایر بخش‌ها تغییرمی‌دهند.
 

عموماً بخش کشاورزی در این کشورها آسیب می‌پذیرد. قیمت کالاهای غیرقابل مبادله‌ای نیز، مثل زمین افزایش می‌یابد. از طرفی،نهاده‌های کار و سرمایه، به دلیل بازدهی بیشتر این بخش در اقتصاد، از بخش‌های دیگربه این بخش منتقل می‌شوند. با این کار، بخش‌های دیگر متضرر می‌شوند؛ یعنی بخشی،بخش دیگر را از بین می‌برد و اثر تخریبی روی آن می‌گذارد.
 

نقش منفی دیگر، افزایش نقش دولت است.وقتی درآمد دولتی از بخش نفت و منابع طبیعی تأمین می‌شود، این دولت می‌تواند دائماًبزرگ شود؛ زیرا در کنار مالیات درآمدی دیگری نیز دارد. بزرگ شدن دولت متناسب باتوانایی آن در اخذ مالیات نیست، بلکه متناسب با افزایش درآمدهای نفتی است. با این درآمدها دولت می‌تواند دائماً نقش خود را در اقتصاد افزایش دهد. در واقع این بزرگ شدن، به معنای گرفتن سهم بخش خصوصی در اقتصاد کشور است. این موضوع، به بخش خصوصی لطمه وارد می‌کند. وقتی دولت بزرگ می‌شود و در تمام عرصه‌های اقتصادی حضور پیدا می‌کند،از آنجا که علاوه بر قدرت سیاسی قدرت اقتصادی نیز دارد، بخش خصوصی عقب‌نشینی می‌کند.در نتیجه بخش خصوصی زمانی می‌تواند رشد کند که به‌گونه‌ای خود را به دولت وابسته کند. تقریباً امروز شاهد چنین پدیده‌ای در کشور هستیم. در حال حاضر بخش خصوصیِ بزرگ، بخش خصوصیِ وابسته به دولت است.
 

اثر منفی دیگر، پیامدهای اجتماعی، فرهنگی و سیاسی آن است. اولین دلیل برای دیدگاهی که نفت را نفرین می‌داند نه موهبت، این است که درآمد حاصل از نفت درآمد ناشی از تلاش نیست. درآمدی موجب موهبت است که ناشی از تلاش باشد؛ زیرا منجر به رشد می‌شود. درآمدی که ناشی از تلاش نیست، نتایج مثبتی نیز در اقتصاد کشور نخواهد داشت. بنابراین از نظر اجتماعی، فرهنگی و سیاسی این پدیده موجب رانت‌خواری،‌ تنبلی و متوقع بودن از دولت می‌شود.
 

مجموعه‌ عواملی که عرض کردم، جزء مجموعه عوامل منفی حضور نفت، در اقتصاد کشور، است. تقریباً، بخش زیادی از تأثیر این عوامل منفی را می‌توانیم در اقتصاد کشورمان مشاهده کنیم. به همین دلیل است که عموم کشوربه خصوص رهبران سیاسی و حتی مقام معظم رهبری ، روی این موضوع تأکید کرده‌اند که کشورباید بدون نفت اداره شود.
 

به نظر من، در شرایط کنونی که بحث اقتصادمقاومتی مطرح می‌شود، دلیل دیگری را که کشور می‌تواند در کنار عوامل منفی نفت مطرح کند، این است که دشمنان ایران، همیشه می‌توانند از نفت به عنوان متغیری سیاسی علیه ایران استفاده کنند و این‌گونه به کشور آسیب برسانند. اینکه گفته می‌شود، اقتصادمقاومتی، اقتصادی درون‌زا است به این معناست که باید به درون خود، به تلاش خود، به زحمات خود و به خصوص به دانش خود توجه کنیم؛ زیرا آینده از آنِ کسانی است که روی دانش خود متمرکز می‌شوند. همان‌طور که عرض کردم در کوتاه‌مدت روی اقتصاد آثار منفی خواهد گذاشت و مشکلاتی را به وجود خواهد آورد، اما رهایی از آن در بلند‌مدت برای کشور موهبتی محسوب می‌شود.
 

آثار منفی نفت را بر اقتصاد برشمردیم،اما از جنبه‌ی مثبت نیز باید بگویم، این آرزویی است که به برنامه تبدیل شده است تادولت بتواند بودجه‌ی خود را مستقل از نفت تأمین کند. در برنامه چهارم نیز هدف این بوده است که بودجه‌ی جاری دولت مستقل از نفت باشد. در هر صورت هدف و آرزو این است که روزی کشور بدون نفت اداره شود.
 

2-  راه‌کارهای کوتاه‌مدت، میان‌مدت و بلندمدت حضرت‌عالی،برای عملی شدن اقتصادِ بدون نفت چیست؟ اصلاً اقتصاد بدون نفت، در شرایط کنونی،شدنی است؟ عملی شدن آن چندساله امکان‌پذیر است؟
 

قطعاً امکان‌پذیر است. کشورهایی مثل ترکیه نیز، کشور خود را بدون نفت و منابع طبیعی اداره می‌کنند. ایران نیز سال‌های بسیاری، از نظر اقتصادی و بدون حضور نفت کشوری قوی بوده است. به نظر من اگر به ایرانِ گذشته نگاهی بیندازیم، ایران دوران صفویه، افشاریه یا حتی اوایل قاجاریه، متوجه می‌شویم که اقتصاد ایران، بدون نفت اداره می‌شد و مردم نیز از رفاه نسبتاً خوبی برخوردار بوده‌اند. با اینکه کشور با مالیات اداره می‌شد، اما در تمام این سال‌ها،ایران در بین کشورهای دنیا اقتصادی قدرتمند داشته است.
 

تأکید من بر این است که کشور با مالیات اداره شود. وقتی گفته می‌شود اقتصاد بدون نفت، به این معناست که کشور باید بامالیات اداره شود؛ زیرا دولت با چیز دیگری غیر از مالیات نمی‌تواند کشور را اداره کند.
 

با رجوع به نظام مالیاتیِ گذشته، متوجه می‌شویم که عموماً دولت‌ها، با چند رقم مالیاتِ مشخص اداره می‌شدند که امروزه جای آن‌ها را در سیستم مالیاتی خود خالی می‌بینیم.
 

حتی در زمان ساسانیان نیز، نظام مالیاتی ایران نظام مالیاتیِ پیشرفته‌ای بود. تمام زمین‌ها مساحی داشتند. کشاورزان بر اساس مساحی زمین مالیات می‌پرداختند. روش مساحی نسبت به روش مقاسمه ‌که روش قدیمی‌تریبود بسیار پیشرفته‌تر بود. بنابراین در آن دوران مساحت تمام زمین‌های کشاورزی مشخص بود.

اجازه دهید به بخشی از شواهد تاریخی درخصوص برتری نظام مالیاتی ایران در گذشته و نحوه اداره اقتصادی کشور اشاره نماییم.
 

در زمان انوشیروان،بر هر واحد جریب(معادل 2400 مترمربع)از حبوبات یک درهم، تاکستان هشت درهم و یونجه هفت درهم مقرریِ مالیات بود. برای هر چهار نخل و شش درخت زیتون، یک درهم مالیات مقرر شده بود، اما سایر محصولات زراعتی و تک‌درختان میوه‌ی خارج از باغات، ازمالیات معاف بودند.
 

این نشان می‌دهد، نظام آماری درستی وجودداشته است که برای تک‌تکِ این‌ها می‌توانسته‌اند مالیات مقرر کنند.
 

همچنین کلیه‌ی افراد ذکور بین 20 تا 50 سال مشمول مالیات سرانه بودند و میزان آن به نسبت درآمد سرانه‌ی افراد 12 یا 8 یا 6درهم بود . اکثریت مردم طبعاً مشمول همان نرخ کمتر بودند و مالیات سرانه عمومیت نداشت. اعضای خانواده‌های هفت‌گانه، خانواده‌های سلطنتی، روحانیون، دبیران،سپاهیان، اداری، رؤسای اداری و افرادی که در خدمت شاه بودند، مالیات مزبور را نمی‌پرداختند.لذا طبقه ممتازه نمی‌پرداخت و از لحاظ تئوری دلیل آن وظایف حکومتی و روحانی بود که انجام آن از طبقه‌ی مزبور ساخته نبود و عملاً این مالیات نشانه‌ی پستی و حقارت اجتماعی به شمار می‌آمد.
 

هیواِتسانگ، مورخ چینی در آن دوران، می‌گوید:
 

در ایران، هرخانواده، مالیاتی را به قرارِ سرانه، چهار پولِ نقره می‌پردازد.
 

این به این معناست که حتما دسترسی به اطلاعات کسب و کارها وجود داشته و شفافیتی درحسابهای اقتصادی بوده است که در ان زمان مالیات سرانه وجود داشته است؛ یعنی مالیاتی که فرد می‌پرداخت البته چون نظام طبقاتی بوده است طبقات خاص معافیت داشته اند. طبری می‌گوید:
 

در خصوص اراضی،عُمَر از نرخ‌های مالیاتی که توسط خسرو انوشیروان مقرر شده بود تبعیت نمود، به جزاینکه، وی برای اراضی لم‌یزرع هم مالیات مقرر کرد و نیز از هر جریب گندم، به جاییک قفیز، دو قفیز دریافت داشت.
 

بنابراین نظام مالیاتی را همان نظام مالیاتیِ قبلی گذاشت.البته با این تفاوت که معافیتهای طبقات خاص را برداشت. نظام مالیاتیِ دوران ایل‌خانان نیز، نظام مالیاتی خوبی است. یک نظام مالیاتی، در آندوران، به نام تمغا وجود داشت؛ یعنی مالیاتی حدود 10 درصد سود، از صنعت‌گران شهری اخذ می‌شد که به دو صورت بود. اول، تمغای بازرگانی که میزان متعارف آن 10 درصد بود.دوم، تمغای متفرقه که میزان آن 10 تا 12 درصد بود.
 

در یک نگاه کلی، تمغا را مالیات بر درآمدشهرنشنیان می‌دانستند که بخش عمده‌ای از درآمد ایل‌خانان را به خود اختصاص می‌دادو همه‌ی تجار، بازرگانان، صنعت‌گران و امورخدماتی می‌پرداختند. علاوه بر تمغا،مالیات دیگری نیز اخذ می‌شد. این مالیات به نام قوبجور که با جزیه مترادف بود که از پنج گروه نمی‌گرفتند: پیران، رنجوران، معلولان، درویشان و کودکان. قوبجور نوعی مالیات سرانه بود که از تمام رعایای شهری و غیرشهری می‌گرفتند، البته با مسلمان شدن آن‌ها، از زمان غازان‌خان به جای قوبجور، جزیه می‌گرفتند.
 

آنچه اشاره کردم همه سوابق تاریخی است.می‌دانید که ایران عهد صفوی دو برابر ایران کنونی بود ولی با مالیات اداره می‌شد. درضمن کشوری کاملاً توسعه‌یافته بود. یکی از جهان‌گردان معروف که در زمان شاه عباس ازایران بازدید می‌کند وقتی به روستاهای ایران می‌رود در یادداشت‌های خود می‌نویسددر روستاهای ایران مردم لباسهای خوبی می پوشند و زنان زیورآلات با خود دارند. رفاه روستاییان ایران از اروپاییها بسیار بالاتر است. مالیات عصر صفویه به صورت مالیات اراضی،مالیات سرانه، مالیات بر درآمدِ پیشه‌وران و تعرفه‌های گمرکی‌ بوده است، البته بیشترآن مالیات اراضی بوده است. چون در عصر صفویه پایه‌ی اقتصاد داخلی بر گله‌داری و کشاورزی بود، اصناف، موظف به بیگاری و پرداخت مالیاتی به نام بنیچه بودند. بنیچه،بین اعضای صنف که وظایف آن‌ها کلان‌تر بود، تقسیم می‌شد. مطابق با نوشته‌های تاریخی، در بازار قزوین، که سه برابر بورس لندن بود، دکان‌هایی برای انواع تجارت وجود داشته است. ایران در آن زمان راه‌های خوبی نداشت، اما امنیت راه‌های آن بسیارخوب بود. در قرن نوزدهم مالیات بر اراضی به طور متوسط 15 درصد بود، اگرچه نرخ آن در مناطق حاصل‌خیز 15 تا 20 درصد بود و در مناطق فقیر 5 درصد.
 

در تاریخ شاید در دوران‌هایی ایران دولت‌های مقتدری داشته است، اما مردم در رفاه نبوده‌اند. در حالی که، در دوران شاه عباس،علاوه بر اینکه، ایران، دولت مقتدری داشت، مردم آن نیز در رفاه بودند. کشور نیز،در آن زمان، با گرفتن مالیات‌ اداره می‌شد. بنابراین با این سابقه‌ی تاریخی، اداره‌ی کشور، بدون نفت امکان‌پذیر است. در این چند دهه‌ی اخیر، آن‌چنان کشور به نفت وابسته شده است که ساختار سیاسی و اجتماعی آن را تحت تأثیر قرار داده است.
 

3-  به نظر شما، چرادولت‌ها در کاهش سهم نفت در بودجه، کاملاً موفق نبوده‌اند؟ به عبارت دیگر، با وجوداینکه در دوره‌ی اخیر، سهم نفت به نسبت دوره‌های قبل کمتر شد، اما چرا هنوز این آرزوبه طور کامل محقق نشده است؟
 

در سال‌های اخیر، یعنی از برنامه سوم به بعد، این فکر به وجود آمد. در بحث نظری نیز راه‌هایی برای کم کردن وابستگی به نفت وجوددارد. یکی از راه‌ها که بسیاری از کشورهای دنیا نیز آن را رفته‌اند، تشکیل صندوق‌های ثروت ملی است. وقتی کشوری منابع نفتی دارد، یکی از راه‌ها این است که اصلاً نفت تولید نکند. راه دیگر این است که نفت تولید کند، ولی درآمد آن را به اقتصاد خودتزریق نکند. بنابراین قرار بر این بود که صندوق‌هایی ایجاد شود که عموم درآمد منابع نفتی در آن صندوق‌ها ریخته شود و با آن درآمد، در خارج از کشور، کار شود. سود حاصل از آن نیز،  به داخل کشور، منتقل شود.
 

تجربه‌ی اولِ صندوق ثروت ملی، در ایران، حساب ذخیره‌ی ارزی بود. حساب ذخیره‌ی ارزی، درآمدهای ناشی از تغییرات پیش‌بینی‌ نشده‌ی درآمد نفتی بود. همان‌طور که اشاره کردم، درآمد نفتی، متغیری فرار است. وقتی دولت می‌خواهد،اول سال، بودجه‌اش را ببندد، قیمتی را برای نفت پیش‌بینی می‌کند، میزان فروش مشخص است، اما تا پایان سال ثابت نیست و ممکن است افزایش پیدا کند. اولین‌بار که حساب ذخیره‌ی ارزی ایجاد شد، پیشنهاد کردند که مازاد این درآمد، به حساب ذخیره‌ی ارزی ریخته شود. در برنامه‌ی پنجم نیز، قرار بر این شد که کلاً صندوقی ایجاد شود و بخشی ازدرآمد نفت در آن ریخته شود.
 

به نظر من، ایجاد صندوق و ریختن درآمدنفتی به این صندوق، تجربه‌ی موفقی بوده است. مقام معظم رهبری نیز از آن حمایت کرده‌اند.این ایده، به کمک دولت و مجلس، شکل گرفت. صندوقی ایجاد شد و قرار بر آن شد که از20 درصد شروع کنند و سالی 3 درصد نیز، این مقدار، افزایش پیدا کند. امروز نیز، اینمقدار به حدود 30 درصد رسیده است. جمع‌آوری سهم نفت در این صندوق تأثیرگذار بوده است و قطعاً در آینده نیز به نفع کشور خواهد بود. ان‌شاءلله با این صندوق بتوانیم به همین شکل سهم نفت را دائماً از دولت کم کنیم. قاعدتاً این عدم وابستگی یک‌شبه ویک‌ساله اتفاق نمی‌افتد، اما اگر بخش عمده‌ای از منابع نفتی به این صندوق منتقل شود، با در نظر گرفتن سازوکار مناسبی برای منابع این صندوق، قطعاً این کار امکان‌پذیرخواهد بود.
 

دلیل اصلی موفق نبودن دولت‌ها، در دهه‌های اخیر، نبود نظام مالیاتی در کشور بوده است. سهم مالیات ایران، در GDP، 6درصد است. متوسط سهم مالیات، برای کشورهای کم درآمد جهان 13 درصد است. حتی سهم مالیات کشورهای عربی که نفت نیز دارند، در جی‌دی‌پی، از ایران بالاتر است. در واقع،ایران، یکی از پایین‌ترین سهم‌های مالیاتی را، در دنیا، دارد. سهم مالیات درGDPترکیه، حدود 35درصد است، در کشورهای OECD حدود 36 درصد است و حوزه‌ی اسکاندیناوی حدود 40 درصد است.. عملاًوقتی ترکیب مالیات‌های ایران را بررسی می‌کنیم، متوجه می‌شویم، بخش بزرگی از آن،مالیات غیرمستقیم است؛ یعنی مالیاتی که بخشی از آن، بر کالا و خدمات است و بخش بزرگ دیگر نیز مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی است. برای مثال بخش خدمات که 55 درصد تولید کشور را دارد در سال 1392 حدوداً2500 میلیارد تومان مالیات داده اند درحالی که حقوق بگیران بالای 7 هزار میلیاردتومان داده اند. البته قصد ورود به موضوع ترکیب نامناسب درآمد مالیاتی ایران را ندارم و این بحث جداگانه ای را می‌طلبد.
 

برای داشتن نظام مالیاتی، باید اقتصاد کشورشفاف باشد و چاره‌ای جز این وجود ندارد. به دلیل ضعف این نظام، دولت همیشه وابسته به نفت بوده است. اول باید نحوه‌ی اداره دولت مشخص شود و نظامی برای اخذ مالیات طراحی شود تا بعد دولت بتواند، در دوره‌ای، وابستگی خود را به نفت کم کند.
 

متأسفانه، تاکنون، در مورد نظام مالیاتی بسیار ضعیف عمل شده است. یکی از بزرگ‌ترین مشکلات کنونی‌ کشور، نبود نظام اطلاعاتی شفاف، در عرصه‌‌ی اقتصادی است. باید اطلاعات کلیه‌ی عاملان اقتصادی، به طور شفاف،در اختیار سازمان‌های دولتی و مالیاتی قرار بگیرد. چنین کاری، بزرگ‌ترین خدمت به اقتصاد کشور محسوب می‌شود. متأسفانه، در حال حاضر، با نظام مالیاتیِ ناکارایِ کشور، حدود 40 درصد بخش‌های اقتصادی، از مالیات معاف شده‌اند. طبیعی است، دولت، باچنین اقتصادی، همیشه وابسته به نفت باشد.

4-  کشورهایی مثل ژاپن، چین، کره و کره‌ی جنوبی نفت ندارند، اما نروژ که نفت دارد نیز توانسته است مثل این کشورها، بدون نفت، اقتصادخود را اداره کند. به نظر شما، این کشورها، چگونه توانسته‌اند اقتصاد خود را بدون نفت اداره کنند و به قدرت‌های اقتصادی بزرگ جهان تبدیل شوند؟ چرا ایران نتوانسته است در این زمینه موفق عمل کند؟
 

قضیه‌ی چین، ژاپن و کره فرق می‌کند. واقعاًنفت، در چند دهه‌ی اخیر، تمام ساختارهای اقتصادی، سیاسی و فرهنگی ایران را تحت تأثیر قرار داده است. بهتر است، فشارهایی را که تحریم‌ها، در این سال‌های اخیر، برای فروش نفت، به ایران، وارد کرده است، فرصتی برای رهایی از وابستگی به نفت بدانیم.
 

در مورد کشورهایی که نام بردید، باید عرض کنم، وضعیت کره کاملاً با چین متفاوت است. نروژ نیز کشوری اروپایی با جمعیت حدود 5میلیون نفر است که با ایران قابل مقایسه نیست و فکر می‌کنم، این موضوع، بحث کاملاًجداگانه‌ای می‌طلبد. در حال حاضر، بحث اساسی این است که چرا ایران نمی‌تواند؟ بنابراین نمی‌خواهم وارد بحث دلایل رشد این کشورها بشوم.
 

برای توضیح دادن توسعه‌یافتگی، اگربخواهید به صورت سرفصل بگویید، به چه مواردی اشاره می‌کنید که این کشورها، آن‌ها را تجربه کرده‌اند تا موفق شده‌اند؟ یا به عبارتی، ایران، برای موفق شدن، در این زمینه، چه مواردی را بهتر بود که انجام می‌داد؟
 

فکر می‌کنم از جمله مواردی که در اقتصادکشور لازم است به آن توجه شود، تلاش برای حذف نفت از سهم بودجه‌ی دولت و اصلاح نظام مالیاتی است. هرچند اصلاح نظام مالیاتی هزینه‌ی سیاسی - اجتماعی دارد، اماباید اصلاح شود. دولت باید بابت فعالیت‌های اقتصادی مالیات بگیرد و از این راه هزینه‌های خود را تأمین نماید.
 

نکته‌ی بعد، در مورد نظام موجودِ اقتصاد کشوراست. به نظر من، حوزه‌ی قانون‌گذاری اقتصادیِ کشور، دچار مشکل است؛ زیرا در قوانین و مقررات، بی‌ثباتی‌هایی وجود دارد. قوانین دائماً در حال تغییر هستند و محیط باثباتی برای بخش اقتصادی فراهم نیست تا بتواند در چارچوب آن عمل کند.
 

نکته‌ی بعدی این است که کشور، برای رشد وتوسعه، نیاز به تولید تکنولوژی و دانش دارد که بخشی از آن هم از طریق ایجاد تعامل مثبت با دنیای خارج امکان‌پذیر است. لازمه‌ی اداره‌ی کشور، تعامل مناسبی است که مبتنی بر منافع مشترک تجاری باشد. ایران کشور بزرگی است که در چهارراه جهانی قرارگرفته است؛ یعنی مرزهای گسترده‌ای دارد. مردم آن نیز استعداد زیادی در تجارت دارند.این‌ها همه، برای استفاده از مزایای مربوط به تجارتِ مناسب، پتانسیل‌های خوبی هستند.
 

برای داشتن مبادلات تجاری با دنیای خارج،باید محیط باثبات سیاسی، در داخل کشور، فراهم شود، ولی باید تمرکز، بر توانایی‌هاو دانش داخلی باشد. اگر این تعامل برقرار شود، با توجه به استعدادها و توانایی‌های داخلی کشور، هر زمان که اراده‌ی ملی شکل بگیرد، وضعیت بهتر خواهد شد.
 

ما در حال حاضر عضو یا ناظر 6 تشکل اقتصادی و تجاری منطقه ای هستیم اما این تشکلها خیلی جدی نیستند و اکثر کشورهای عضو سهم اندکی از تجارتشان با کشورهای عضو این تشکلها است باید انها را تقویت کنیم تا فرصتهای جدید تری بوجود اوریم.
 

5-  در مورد سهم مالیات در بودجه‌ی سالیانه، لطفاًبفرمایید چه موانعی بر سر راه افزایش درآمدهای مالیاتی وجود دارد؟ چگونه می‌توانیم،در عرض چند سال، درآمدهای مالیاتی را از 40-50 هزار میلیارد تومان به بالای 100هزار میلیارد تومان رساند؟ اگر این امر تحقق یابد، آیا تأمین بودجه‌ی عمومی دولت، بدون فروش نفت و فقط از طریق گرفتن مالیات، امکان‌پذیر است؟
 

یک بحث مالیاتی، در کوتاه‌مدت، وجوددارد، یک بحث مالیاتی، در بلند‌مدت. بخشی از درآمد مالیاتی کشور، در بلند‌مدت،وابسته به میزان جی‌دی‌پی است؛ یعنی برای مالیات بیشتر، باید نرخ رشد مناسبی وجودداشته باشد. بخشی نیز وابسته به قوانین مالیاتی است. آنچه امروز، در نظام مالیاتی کشور، شاهد آن هستیم، گویای این است که با ادامه‌ی همین قوانین و روش‌های مالیاتی،این کار شدنی نیست. بنابراین، هم نظام مالیاتی کشور باید اصلاح شود و هم قوانین مالیاتی.
 

تقریباً، با تلاش چند سالِ گذشته‌ی وزارت اقتصاد، در قالب طرحِ تحول مالیاتی، هم تاحدودی قانون مالیات‌های مستقیم اصلاح شده است و هم سعی شده است نظام یکپارچه‌ی اطلاعاتی ایجاد شود. چندین سال است این تلاش‌هاادامه دارد. امیدوار هستیم به زودی به نتیجه برسد. قاعدتاً اگر بخواهیم این اهداف محقق شوند، هم باید روی سیستم کار شود، هم روی قانون.
 

طبق محاسبه‌ی انجام‌شده، اگر بخواهیم،دولت، همه‌ی هزینه‌های جاری خود را، با مالیات، پوشش بدهد، سهم مالیات در GDP کشورباید حدود 15 درصد بشود. این که گفته می‌شود، روزی، کشور، بدون نفت اداره شود؛یعنی این 6 درصد، باید به 15 درصد برسد. در آن صورت ‌می‌توانیم ادعا کنیم، دولت می‌تواندبدون نفت اداره شود.
 

چرا می‌گوییم باید روی قانون کار شود؟ به دلیل نبود بسیاری از پایه‌های مالیاتی در کشور و وسعت زیاد اقتصاد زیرزمینی. برخی از تخمین ها نشان می‌دهد، حدود 20 درصد از اقتصاد کشور، اقتصاد زیرزمینی است. بالای41 درصدِ بخش‌های اقتصادی، از پرداخت مالیات معاف هستند. طبیعی است که با این ساختار نمی‌توان به اهدافی که باید رسید.
 

امروزه، با توجه به ترکیب مالیاتی کشورهای دیگر،متوجه می‌شوید که یکی از درآمدهای مالیاتی عمده‌ی آن‌ها، مالیات انرژی است، درحالی که، در ایران، هنوز قیمت‌ انرژی را نمی‌توان حتی به قیمت تمام‌شده‌ی آن برساند.مالیات بر انرژی، در کشورهای اروپایی و حتی در ترکیه، سهم بالایی از درآمد را به خود اختصاص می‌دهد. این کشورها، در حوزه‌های گردشگری نیز، مالیات‌های سنگینی دارند.
 

بنابراین، به نظر من، برای رسیدن به این هدف، اول باید ابزارهای لازم را فراهم کرد. برای شروع، باید پایه‌های مالیاتی جدیدی تعریف شود، شمار بخش‌های تحت پوشش مالیاتی افزایش یابد و معافیت‌های مالیاتی هدفمندشود و در نظام اطلاعات اقتصادی عاملین اقتصادی سرمایه گذاری بیشتری صورت پذیرد. بامجموعه‌ی این اصلاحات، این هدف محقق شدنی است.
 

نکته دیگر در مورد مالیات‌ها این است که بایدشفاف‌سازی صورت بگیرد؛ یعنی باید جریان تمام وجوه در اقتصاد کشور رصد شود. اگردولت نتواند چنین کاری را انجام دهد، نمی‌تواند به خوبی نیز مالیات بگیرد. باید جریان تمام وجوه، در نظام بانکی، دنبال شود. متأسفانه، به نظر من، بحث‌هایی که در موردمحرمانه بودن اطلاعات اقتصادی می‌شود، کاملاً مغایر با اصول اداره بهینه اقتصاد کشوراست. وقتی قرار است دولت اقتصاد را اداره کند، باید از تمام فعالیت‌های اقتصادیِ فعالان اقتصادی، اطلاع داشته باشد. اطلاعات اقتصادی افراد برای افراد دیگر و بنگاه‌هاکاملاً محرمانه است، اما برای نهادهایی مثل سازمان مالیاتی که وظیفه‌ی دولتی دارند،محرمانه نیست.
 

نکته‌ی دیگر، بحث جرایم مالیاتی است.متأسفانه، در ایران، فرار مالیاتی جرم تلقی نمی‌شود. امروزه، در ایران، سازمان مالیاتی، شاکی خصوصی است، دادگاه نیز آن را به صورت دعوای خصوصی بررسی می‌کند، امادر دنیا، اگر دادستان متوجه چنین جرمی شود، دیگر نیاز به شکایت سازمان نیست. جرم مالیاتی باید، در قانون ایران، تعریف شود. باید محکمه‌ای اختصاصی، برای برخورد با این جرایم، وجود داشته باشد؛ یعنی باید ضمانت اجرایی و مؤثر قانونی، برای مقابله بافرار مالیاتی، وجود داشته باشد.
 

همان‌طور که گفته شد، به منظور اطمینان از تشخیص وصول مالیاتِ واقعی، برقراری عدالت اطلاعاتی با استفاده از سیستم‌های اطلاعات، بانک‌ها، گمرگ و همچنین استقرار سیستم جمع درآمد، به سیستم یکپارچه‌ی اطلاعاتی نیاز است.
 

از سال 46 به بعد، در ایران، چندین بار، مالیات بر درآمد آزمون شده است، اما عملاً مالیات بر جمع درآمد، در ایران، وجود ندارد.یکی از سؤال‌های امروز، در بحث یارانه‌ها این است که چرا به پولدارها یارانه می‌دهید؟درست این است که پرسیده شود، چرا از پولدارها مالیات نمی‌گیرید؟ مبلغ یارانه 45 هزارو 500 تومان است. اماپولدارهایی هستند که میلیاردها تومان درآمد دارند، اما مالیات نمی‌دهند. از آنجایی که سیستم مالیاتی درستی نداریم، نمی‌توانیم سیستم یارانه‌یدرستی نیز داشته باشیم. فعالیت‌های اقتصادی، در ایران، با این نظام مالیاتی قابل تشخیص نیست. بنابراین تا زمانی که نظام اطلاعاتیِ اقتصادی اصلاح نشود، این نقص در تمام نظام‌های اقتصادی کشور احساس می‌شود.
 

6-  لطفاً در مورد اقتصاد مقاومتی نیز نظر خود رابفرمایید؟ آیا این اقتصاد می‌تواند وضعیت نابه‌سامان کنونی را سامان ببخشد؟
 

آنچه تحت عنوان اقتصاد مقاومتی مطرح می‌شود،اولاً، اقتصادی درون‌زاست؛ یعنی اقتصادی که مبتنی بر توانمندی‌ها و پتانسیل‌هایسرزمینیِ ایران است. بنابراین، باید اقتصادی متناسب با شناخت مزیت‌های داخلی طراحیشود. درست است این اقتصاد، اقتصادی درون‌زاست، اما در تعامل با دنیای خارج است. نقشبالای دانش از مشخصه‌های اقتصاد مقاومتی است.
 

نکته‌ی قابل توجه دیگر، در این زمینه،تأکید مقام معظم رهبری بر بحث عدالت است. عدالت جوهره‌ی اصلیِ اقتصاد مقاومتی است؛ یعنی اگر اقتصادی مبتنی بر نظامغیرعادلانه‌ی اقتصادی طراحی شود، یقیناً پایدار نخواهد بود. عدالت بحثی اساسی استکه باید در کنار بحث رشد تعریف شود تا مبتنی بر توانمندی‌های داخلی باشد.
 

همان‌طور که عرض کردم، اقتصاد ایران،اشکالات کلیدی و اساسی دارد که باید روی آن‌ها متمرکز شد و برای برطرف کردن آن‌ها بایدبرنامه‌ای ملی در نظر گرفت. متأسفانه، امروز، به دلیل دامن زدن به اختلافات سیاسیموجود، به هیچ‌وجه نمی‌توان روی موضوعی، در کشور،  به توافق رسید و طرح را به طور ملی پیش برد.
 

برای مثال اگر بخواهیم نظام مالیاتی را اصلاح کنیم، قطعاً اصلاح آن ممکن است، 6 یا 10سال طول بکشد. دولت‌هایی که بر سر کار می‌آیند، باید به آن اصلاحات پایبند باشند.متأسفانه، در کشور، رسم شده است، گروه‌های سیاسی مختلف، کارهای گروه‌های قبل ازخود را زیر سؤال می‌برند و بعد می‌خواهند چرخ را از ابتدا اختراع کنند. هیچ‌کس بهدنبال اصلاحات نیست. هیچ‌کس نمی‌خواهد سنگی را روی سنگ بگذارد، همه می‌خواهند سنگقبلی را بردارند و دوباره خود سنگ دیگری بگذارند. این‌طور نمی‌شود؛ زیرا بعضی ازاصلاحات اقتصادی نیاز به زمان دارند.
 

در این موارد، نقش اساسی بر عهده‌ی مجلس‌است. قانون در مجلس تصویب می‌شود. متأسفانه همان‌طور که عرض کردم، امروزه، مجلس،در زمینه‌ی قوانین اقتصادی، به خوبی عمل نمی‌کند. اکثر قوانین اقتصادی، دائماً دست‌خوشتغییر می‌شوند.
 

باید به ساختار مدیریت اقتصادی کشور نیزفکر کرد. نکاتی که باید به آن‌ها پرداخته شود، به‌روز کردن نظام مالیاتی کشور، پیشرفتن به سمت اقتصاد بدون نفت و پرداختن به تعاملات تجاری خارجی کشور است. بهتراست، حداقل با کشورهای همسایه خود، همبستگی‌ تجاری داشته باشیم. می‌توانیم باکشورهایی مثل ترکیه، کشورهای آسیای میانه، افغانستان و پاکستان تعاملات تجاریبیشتری داشته باشیم و برای تقویت این تعاملات تجاری، چاره‌جویی کنیم. ممکن است اینچاره‌جویی‌ها در قالب تشکیل اتحادیه‌ها یا تشکل‌های تجاری جدیدتری باشد، اما بایدتوجه داشته باشیم که فقط به صورت دولتی نباشد؛ یعنی به بخش‌ها و نهادهای خصوصی اجازه‌یاجرای این تعاملات داده شود.
 

7-   طیف نزدیک به دولت، چه در دوره‌ی آقای احمدی‌نژادچه در دوره‌ی آقای روحانی، مهم‌ترین دلیل نابسامانی‌های اقتصادی کشور را ناشی ازتحریم‌های خارجی می‌دانند. به نظر شما، آیا واقعاً تحریم‌ها نقش گسترده‌ای بر نابه‌سامانی‌هایاقتصادی کشور دارند یا سوءمدیریت‌ها؟
 

نمی‌توان نقش تحریم‌ها را در کوتاه مدت نادیده گرفت. اوج تحریم‌ها از سال 91 شروع شد، البته 30 سال است که غربی‌ها اقتصادایران را تحریم کرده‌اند، اما در دوره‌ای، غربی‌ها تصمیم گرفتند از قطع‌نامه‌ی سازمان ملل خارج شوند، خود به طور یک‌جانبه عمل کنند و فشار تحریم را تنگ‌تر کنند.وقتی در اقتصاد، نظام مالی، بانک مرکزی، نفت و کشتیرانی کشوری تحریم می‌شود، نمی‌تواننقش این تحریم‌ها را، بر اقتصاد آن کشور، نادیده گرفت. بالاخره، تحریمِ همه جانبه‌یاقتصاد کشور از یک طرف، جوِ روانی ایجادشده در جامعه و تأثیر آن بر تحولات بازارارز نیز از طرف دیگر، نقش مؤثری در این زمینه داشته‌اند. به نظر من، این‌ها مسائلیبوده‌اند که اتفاق افتاده‌اند. بنابراین نمی‌توان گفت، وزن تحریم‌ها کم بوده است.
 

در مورد سوءمدیریت نیز باید بگویم،. دولت‌ها،عموماً تحت تأثیر بروکرات‌ها یا تکنوکرات‌ها هستند. بنابراین بدنه‌ی دولت تصمیم‌گیراست. این موضوع که به طور کلی، نهاد دولت، نهادی کارا نیست، پذیرفتنی است. در هریک از دولت‌ها، این عدم کارایی، به شکل‌های مختلف، وجود داشته است. بهتر است، برایوارد نشدن به دعواهای سیاسی، به موضوع، ملی نگاه شود. همه‌ی این دولت‌ها، در دوره‌ای،شکل گرفته‌اند. شاید همه‌ی افرادی که در بدنه‌ی این دولت‌ها، چه کارا چه ناکارا،فعالیت می‌کنند، به یک اندازه نقش داشته باشند.
در دوره‌ی قبل، برای مقابله با آثار تحریم، تلاش بسیاری شد. در آن دوران، شرایط به‌گونه‌ای بود که دولتمردان اعتقاد داشتند، از نظرسیاسی، بهتر است مسئله‌ی تحریم، در ذهن مردم ایران و کشورهای خارجی، خیلی بزرگ نشود؛ زیرا ممکن است منجر به اخذ امتیاز از طرف غربیان شود.
 

در دولت جدید نیز، نظام، در مورد ایجاد تغییر،در کلیت کشور، به جمع‌بندی‌های جدیدی رسید و اقدامات مثبت خوبی انجام شده است کهبستر مناسبی می تواند برای ادامه اصلاحات اقتصادی فراهم نماید. این تصور که دولتی کهناکاراست یک‌ساله می‌تواندکارا شود یا بالعکس، تصور باطلی است. دولت‌ها باید بدانندکه با سنگ سنگی که یکی‌یکی روی هم می‌گذارند، در آینده‌ی کشور، مؤثر خواهند بود. بااصلاح قوانین و ساختارها و همچنین ایمان به اینده وضعیت بهتر خواهد شد. من به آینده کشورمان خوشبین هستم و باید در این خصوص خارج از تعلقات فکری و سیاسی همه ایرانیها تلاش نمایند. آینده کشورمان تحت تأثیر تحریم ها نیست بلکه این خواست واراده مردم ،نخبگان و رهبران سیاسی جامعه است که آنرا تعیین می کند.