تطابق قوانین موجود با سیاست های کلی نظام سلامت ضروری است

به گزارش گروه اجتماعی «خبرگزاری دانشجو»، امین زاده، در دومین همایش علمی کاربردی مدیران و کارشناسان حقوقی گفت: وزارت بهداشت خوشبختانه در حال پیگیری تمام اهداف کلان ما در حوزه سلامت است.وی با اشاره به این که ما در هر سفر استانی به همراه رییس جمهور پیگیری های وضعیت حقوقی در حوزه سلامت را انجام می دهیم، افزود: حق سلامت مردم جایگاه ویژه ای دارد. تمامی ارگان های زیر مجموعه وزارت بهداشت مسئول پیگیری این حق هستند و این حق در تمام اسناد داخلی و بین المللی جزو حقوق اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی است.

دکتر امین زاده در خصوص ارتباط حقوق و اخلاق پزشکی گفت: شبکه پزشکی کشور هرچه حقوقی تر باشد جلوی تبعیضات را می گیرد و هر چه فاصله ها بیشتر باشد، سوء استفاده بیشتر شکل می گیرد. پزشک و بیمار هر دو حقوق قابل احترام دارند. حقوق مردم شامل کاهش مرگ و میر، و حفظ سلامت است و این که مردم شرایط مطلوب و بهداشتی برای زندگی داشته باشند.

دکتر امین زاده خاطرنشان کرد: مجریان و تابعان متفاوتی به بخش های بهداشتی اضافه شده اند از جمله وزارتخانه های مختلف که به نوعی دست اندرکار سیاست های بهداشتی هستند. تورم قوانین و موازی کاری در اجرای قوانین بهداشتی دو معضل هستند و نیاز داریم بر اساس سیاست های کلی نظام سلامت ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری حرکت کنیم.

معاون حقوقی ریایست جمهور افزود: فلسفه این سیاست ها این است که چیزی خارج از آنها تدوین نشود وگرنه دچار تعدد قوانین و موازی کاری خواهیم شد. بر اساس بند 7 ماده 1 سیاست های کلی نظام سلامت متولی سیاست گذاری های اجرایی بر عهده وزارت بهداشت است اما به علت پراکندگی قوانین مجریان موازی در این زمینه فعالیت می کنند.

وی با اشاره به این که مخاطبان قوانین بهداشتی و سلامت نیز وسیع هستند، ادامه داد: با توجه به تنوع و تکثر قوانین در حوزه بهداشت یعنی چیزی بالغ بر 800 قانون، حوزه بهداشت تحت تاثیر قرار گرفته و باید تمام بخش های بهداشتی بر اساس این قوانین حرکت کنند. از سویی دیگر در کنار این تعدد قوانین تعداد مراجع متعدد تصویب قانون نیز نگران کننده است.

دکتر امین زاده گفت: در حوزه معاونت حقوقی این نوید را می دهیم که یک مجموعه تنقیحی قوانین و مقررات در حال شکل گیری است و کاربران نیاز ندارند به انواع و اقسام قوانین مراجعه کنند. در همین زمینه بر اساس قانون دستگاه های اجرایی موظف هستند کار تنقیحی را با نظارت معاونت حقوقی ریاست جمهوری را خود انجام دهند.

به گفته وی تا یک سال پیش تنقیح به طور جزیره ای انجام می شد ولی در طول این یک سال هماهنگی و تعامل ایجادشده تا بتوانیم با همدلی و همکاری کاری یکنواخت را در خصوص پالایش قوانین و حذف قوانین متعدد انجام دهیم.

دکتر امین زاده افزود: سیاست های کلی نظام ابلاغ شده ولی قوانین موجود باید مبتنی بر این سیاست ها باشد. البته تطبیق این قوانین نیازمند فرایند تنقیحی است و قوانین منسوخ و از کار افتاده باید کنار گذاشته شود. معاونت حقوقی ریاست جمهوری آمادگی انجام این کار را دارد.

به گفته معاون حقوقی ریاست جمهور بخش های سلامت نیاز به کار فرهنگی دارد و مردم باید از قوانین بهداشتی مربوط به خود با خبر باشند. اطلاع رسانی در نظام کارآمد رسیدگی به شکایات بسیار ضروری است.

وی در پایان خاطرنشان کرد: بهبود وضعیت معیشتی پزشکان و حضور خیرین در ارائه خدمات سلامت، برخورد با متخلفان در چارچوب قانون، رسیدگی به شکایات شهروندان، افزایش توان نظارتی سازمان نظام پزشکی و ایجاد سامانه تلفنی برای اعلام تخلفات، حذف بیمه های تکمیلی زاید، حذف رابطه مستقیم مالی بین پزشک و بیمار نیز همگی راهکارهایی هستند که در معاونت حقوقی ریاست جمهوری آمادگی تدوین قوانین برای آنها را داریم.