براي تحقق اهداف سلامت نيازمند اصلاح نظام سلامت فعلي هستيم

به گزارش گروه علمي و آموزشي «شبکه خبر دانشجو»، دكتر سيد شهاب الدين صدر ديروز در جلسه هم‌انديشي پيشرفت و عدالت در نظام سلامت كه با حضور دكتر لنكراني، وزير بهداشت و جمعي از مسئولان و متخصصان سلامت كشور برگزار شد، اظهار داشت: براي تدوين برنامه پنج ساله بعدي با توجه به عملكرد و تجربه‌اي كه از اجراي برنامه‌هاي قبلي داشتيم، بايد ارزيابي دقيق و كارشناسي در مورد نقاط قوت و ضعف برنامه داشته باشيم تا با رفع نواقص و كاستي‌ها و تحليل دستاوردها و پيشرفت ها، برنامه كامل‌تري ارائه كنيم.

وي با اشاره به محدوده كاري و وظيفه‌اي حوزه‌ها گفت: بايد سعي كنيم در برنامه‌ريزي‌هاي آينده، سلامت، هسته مركزي و اصلي برنامه‌هاي كشور باشد؛ چرا که سلامت نامطلوب باعث فقر خانواده‌ها مي‌شود.

رئيس کميسيون بهداشت و درمان مجلس با اشاره به نقش عوامل اجتماعي مؤثر در سلامت جامعه چون شرايط اقتصادي، الگوي مناسب تغذيه، سبك و سياق زندگي مردم، وضعيت آلاينده‌هاي زيست محيطي و وجود نظام مراقبت سلامت، بر نياز به يك تصميم‌گيري بين‌بخشي مناسب در حوزه سلامت تأكيد كرد.

صدر ادامه داد: در كشور ما شوراي عالي سلامت در راس سيستم بهداشتي دولت قرار دارد؛ چرا که با حضور رئيس جمهور و تعدادي از وزرا به صورت كلان به سلامت جامعه مي‌پردازد.

وي افزود: بايد سعي شود كه در اين دوره شوراي عالي سلامت با آهنگ جدي‌تري وارد عرصه‌هاي مختلف براي حل مشكل سلامت شود.

رئيس كميسيون بهداشت و درمان مجلس يكي از مؤلفه‌هاي مهم در نظام توسعه‌اي براي تأمين عدالت مالي را تنظيم هزينه‌هاي سلامت براساس توان پرداخت خانواده‌ها و تنظيم پيش پرداخت هاي متناسب با ظرفيت پرداختي و درآمد مردم عنوان و تصريح کرد: ما در حوزه منابع مالي سلامت، راهي جز اصلاح درصد پرداختي توسط دولت براي سلامت مردم و تقويت بيمه‌ها نداريم و تنها تأمين منابع مالي در كنار يك ساختار كارآمد نظام سلامت ملي مي‌تواند كارآيي لازم را ايجاد كند.

صدر در پايان خاطرنشان کرد: در تقويت نظام سلامت اساساً مسئوليت سياستگذاري و برنامه ريزي و پاسخگويي را نمي‌توان از دولت منفك كرد، اما مي‌توان با برنامه‌ريزي، بخشي از ارائه خدمات را به بخش خصوصي واگذار كرد./انتهاي پيام/