به گزارش «خبرگزاری دانشجو» به نقل از وزارت بهداشت، محمد اسماعیل مطلق با اشاره به این که نظر شورای نگهبان در خصوص طرح افزایش نرخ باروری و پیشگیری از کاهش رشد جمعیت کشور جای تشکر و قدردانی دارد، گفت: ایرادهایی که شورای نگهبان به این طرح گرفته است، بیانگر این است که سلامت دارای چهار بعد جسمی، روانی، اجتماعی و معنوی بوده و برای پوشش کلیه ابعاد آن باید با جامعیت بیشتری اقدام کرد.وی افزود: شورای نگهبان در این زمینه با نگاهی جامع و دقیق، لزوم بررسی کلیه مسائل و مشکلات و ابعاد سلامت را به گونه ای شفاف مطرح نموده و اعلام کرده است که تعیین تهدید کننده های سلامت در این طرح فقط توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی انجام پذیر نخواهد بود، چه بسا این امر برنامه ریزی و هماهنگی در وزارتخانه ها، سازمان ها و کل دولت را می طلبد.
دکتر مطلق یادآور شد: جای بسی خوشوقتی است که شورای نگهبان راهکارهای محقق شدن سیاست های کلی جمعیت ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری را تهیه مصوبه جامع در این خصوص دانسته اند.
مدیرکل دفتر سلامت خانواده و جمعیت با تاکید بر این که وزارت بهداشت نیز اعتقاد دارد که تصویب این طرح سبب ارتقاء نرخ باروری نخواهد شد، گفت: پیشنهاد ما در این زمینه مطرح شدن «طرح جامع جمعیت و تعالی خانواده» به عنوان طرحی است که با دیدی گسترده تر و استفاده از اهرم های حمایتی به ویژه برای زنان باردار و دارای فرزند به افزایش نرخ باروری کلی که منظور نظر مقام معظم رهبری می باشد، کمک خواهد کرد.
گفتنی است: شورای نگهبان نسبت به طرح افزایش نرخ باروری و پیشگیری از کاهش رشد جمعیت کشور مصوب جلسه 19 مرداد مجلس شورای اسلامی در تاریخ 29 مرداد ماه ایراد گرفت.
ایرادات شورای نگهبان به این طرح به شرح زیر اعلام شد:
1- در تبصره ماده 1، چون مقصود از تهدید سلامت و ضوابط و شرایط آن روشن نیست، پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
2- در ماده 2، اختصاص ممنوعیت تبلیغات صرفاً به رسانهها منطبق با سیاستهای کلی جمعیت، ابلاغی مقام معظم رهبری مدظلهالعالی نمیباشد. بنابراین ماده مذکور باید اصلاح شود.
3- در ماده 3، نظر به اینکه تعیین ضوابط مربوط به «موارد آموزشی و ضروری در راستای حفظ سلامت والدین و کودک» به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی واگذار شده است، مغایر اصل 85 قانون اساسی شناخته شد.
بنابراین از آنجا که این مصوبه در بخشهای مختلف از جمله افزایش باروری منطبق با سیاستهای کلی جمعیت، ابلاغی مقام معظم رهبری مدظلهالعالی نمیباشد لذا شایسته است با توجه به سیاستهای کلی مصوبه جامعی تهیه و مورد تصویب قرار گیرد.