به گزارش گروه اقتصادی "خبرگزاری دانشجو"، پس از گذشت هفت ماه از اجرایی شدن تصمیم مجلس شورای اسلامی در مورد قیمت 13 سنت برای خوراک گاز پتروشیمی‌های کشور، اکنون کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی تصمیم گرفته است تا با اضافه کردن بحث تعیین فرمول نرخ خوراک گاز پتروشیمیها در قالب طرح «الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت» به جای قیمتگذاری عددی برای خوراک، زمینه‌ساز تسهیل سرمایه‌گذاری در بخش پتروشیمی و در نتیجه توسعه اقتصادی کشور شود.
در همین راستا، وزارت نفت، کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی و انجمن صنفی کارفرمایی صنعت پتروشیمی پیشنهاداتی در مورد شاخصهای مربوط به تعیین این فرمول ارائه کرده‌اند که در یادداشت اول شبکه کانون های تفکر ایران (ایتان)[1] به نقد و بررسی آنها پرداخته شد. در این یادداشت چرایی و چگونگی این موضوع که قانون هدفمند کردن یارانه‌ها باید به عنوان مرجع اصلی و مبنای کلیدی تعیین فرمول خوراک گازی صنعت پتروشیمی در بلندمدت باشد، مورد بررسی قرار می‌گیرد.
1. روند اصلاح قیمت گاز در کشور مطابق با قانون هدفمند کردن یارانه‌ها
ماده (1) قانون هدفمند کردن یارانه‌ها مصوب دی‌ماه سال 88، به عنوان یک قانون بلندمدت و کلان، دولت را مکلف به اصلاح قیمت حامل‌های انرژی می‌کند. مطابق با بند «ب» این ماده از قانون، میانگین قیمت فروش داخلی گاز طبیعی «حداقل 75 درصد متوسط قیمت گاز صادراتی» تعیین شده است[2]. در تبصره این بند قانون، بعد از اصلاحات صورت گرفته در اردیبهشت 91 آمده است که؛ «جهت تشویق سرمایه‌گذاری، قیمت خوراک گاز و مایع واحدهای صنعتی، پالایشی و پتروشیمی برای مدت حداقل 10 سال پس از تصویب این قانون، حداکثر 65 درصد قیمت سبد صادراتی در مبدا خلیج فارس تعیین می‌گردد». در ماده (1) در قانون هدفمند کردن یارانه‌ها دو ویژگی وجود دارد که عبارتند از:
الف) ایجاد جذابیت سرمایه‌گذاری: مطابق ماده (1) قانون هدفمند کردن یارانه‌ها، قیمت فروش داخلی گاز برابر با 75 درصد سبد صادراتی است و برای ایجاد جذابیت و تشویق سرمایه‌گذاری این میزان با در نظر گرفته شدن تخفیف 10 درصدی به 65 درصد تقلیل یافته است که بیانگر افزایش قدرت رقابت‌پذیری پتروشیمی‌های کشور است.
ب) توجه به هزینه-فرصت‌های گاز: خام‌فروشی 70 درصدی محصولات پتروشیمی گازی کشور، توسعه نامطلوب بالادستی و عدم توسعه پائین‌دست در این صنعت نشانگر تقابل منافع پتروشیمی‌های گازی غیردولتی با منافع و مصالح کشور است؛ لذا ضروری و منطقی است تا با در نظر گرفتن هزینه-فرصت‌های متنوع استفاده از گاز که به دلایل مختلف مورد بی‌توجهی قرار گرفته است، نگاه واقعبینانه‌ای به مسئله ارزان‌فروشی خوراک گاز پتروشیمیها ایجاد شود و به بهانه توسعه صنعت پتروشیمی، ارائه این رانت به ذینفعان توجیه نشود؛ زیرا برخی از این هزینه-فرصت‌های گاز مانند صادرات و تزریق به میادین نفتی کشور[3] به مراتب منافع ملی بیشتری را در پی دارند و نشان می‌دهند که نرخ 13 سنتی فعلی خوراک گاز فاصله زیادی تا واقعی شدن دارد و در برابر هزینه- فرصت‌های کشور در برخی دیگر از زمینه‌ها به هیچ وجه رقم بالایی نیست.
نکته قابل تأمل این است که فرمول مطرح شده از سوی کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با هماهنگی دولت برای خوراک گاز در هفته‌های اخیر، حاوی شاخص‌هایی است که نتیجه‌ای خلاف با هدفمندی یارانه‌ها را دنبال می‌کند و منجر به فرصت‌سوزی در بسیاری دیگر از حوزه‌های نیازمند به گاز خواهد شد.
2. افزایش پلکانی قیمت خوراک گاز، راهکاری برای اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها
ابتدا لازم به توضیح است که فقط حدود 30 درصد از گاز تحویلی به پتروشیمی‌های کشور به عنوان خوراک مورد استفاده قرار می‌گیرد و مابقی گاز تحویلی به آنها جهت تأمین سوخت مصرف می‌شود[4]، بنابراین باید توجه داشت که مباحث اصلاح قیمت گاز پتروشیمیها مربوط به تنها 30 درصد از کل گاز تحویلی به آنها است و حذف یا کاهش یارانه مربوط به مابقی گازی که به عنوان سوخت به پتروشیمیها تحویل داده می‌شود مطرح نیست و در این برهه زمانی محفوظ خواهد ماند. بنابراین فرمول مطرح شده در مجلس شورای اسلامی تنها مربوط به بخشی از گاز تحویلی به پتروشیمیها است که به عنوان خوراک دریافت می‌کنند. با توجه به ویژگی‌های مطرح شده پیرامون ماده (1) قانون هدفمندکردن یارانه‌ها بر مبنای حرکت 10 ساله برای رسیدن به قیمت خوراک گازی برابر 65 درصد سبد صادراتی، روند افزایش پلکانی اصلاح قیمت گاز مطابق با برخی ملاحظات این قانون می‌تواند به شکل مناسبی اعمال شود، که عبارتند از:
الف) روند پلکانی افزایش قیمت: می‌توان مبنای 10 ساله برای افزایش تدریجی قیمت گاز را بدین صورت در نظر گرفت که در سالهای ابتدایی این دوره، شدت افزایش قیمت گاز نسبت به سالهای انتهایی این دوره کمتر باشد و بیشترین افزایش‌های قیمتی در سالهای انتهایی اتفاق بیفتد تا فرصت تنفس اولیه‌ای هم برای پتروشیمیها، به خصوص پتروشیمی‌های تازه ساخته شده به حساب آید. همچنین برای تشویق سرمایه‌گذار در راستای تکمیل زنجیره ارزش، طول دوره‌های انتهایی را افزایش داد تا قیمت در دوره زمانی طولانی‌تری، به سقف تعیین شده برسد.
ب) سقف قیمتی قانون هدفمند کردن یارانه‌ها: از آنجا که قیمت خوراک گاز تحویلی به پتروشیمیها در این قانون برابر با 65 درصد متوسط قیمت صادراتی است؛ لذا بر اساس قراردادهای صادراتی گاز که دچار تغییرات زیادی در رقم قرارداد نیز نیستند، می‌توان قیمت انتهای 10 سال را مشخص کرد. لذا بر مبنای صادرات گاز به ترکیه (49 سنت)، قرارداد پاکستان(43.6 سنت) و قرارداد انتقال گاز به عراق(حداقل 36 سنت[5] )، این سقف قیمتی قابل احصاء است و مطابق با رابطه زیر حداقل مقدار آن معادل با 27 سنت است
3. جمع‌بندی
با توجه به نکات اشاره شده در این یادداشت، فرمول تعیین نرخ خوراک گاز پتروشیمیها در بازه 10 سال را می‌توان با افزایش پلکانی سالیانه تنظیم کرد و بر همین اساس پیشنهاد می‌شود که بند قانونی مربوط به فرمول قیمتگذاری خوراک گاز پتروشیمیها در قانون «تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت» به صورت زیر باشد:
«با توجه به قانون هدفمند کردن یارانه‌ها، قیمت خوراک گاز پتروشیمیها برای حداقل 10 سال از سوی وزارت نفت به صورت پلکانی اصلاح شود و در نهایت به سقف 65 درصد متوسط قیمت سبد گاز صادراتی برسد. همچنین قیمت خوراک گاز براساس این فرمول نباید پایین‌تر از حداقل قیمت مصوب شده 13 سنت برای آن مطابق با قانون بودجه سال 93 باشد.»
[1] شاخصهای قیمتگذاری خوراک گاز واحدهای پتروشیمی در سالهای آتی؛ آبانماه 1393
[2] در متن این بند قانونی بعد از اصلاحات صورت گرفته در اردیبهشت 91 ، آمده است: «میانگین قیمت فروش داخلی گاز طبیعی به گونه‌ای تعیین شود که به تدریج تا پایان برنامه پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، معادل حداقل هفتاد و پنج درصد (75 درصد) و حداکثر معادل متوسط قیمت گاز طبیعی صادراتی پس از کسر هزینه‌های انتقال، مالیات و عوارض شود.»
[3] هزینه فرصت یک متر مکعب گاز برای مصارفی چون صادراتی ایران به طور متوسط حدود 42 سنت به ازای هر متر مکعب، واردات از ترکمنستان 36 سنت و جایگزینی آن با گازوئیل مصرفی در نیروگاه‌ها 77 سنت است.
[4] منصور معظمی، معاون برنامه ریزی و نظارت بر منابع هیدروکربوری وزارت نفت ، خبرگزاری شانا، 17 تیر 93
[5] قیمت گاز صادراتی وزارت نفت در این قرارداد، از قیمت گاز وارداتی 36 سنت از ترکمنستان کمتر نخواهد بود.
