نژاد حسینیان فاش کرد:
به گزارش گروه اقتصادی «خبرگزاری دانشجو»، دبيرخانه مجالس آسيايي در اقدسيه تهران، محلي بود كه مي‌شد با دكتر محمدهادي نژاد حسينيان به گفت‌و‌گو نشست. وي يكي از ديپلمات‌هاي ارشد وزارت نفت بود كه همچنان در حوزه قراردادهاي نفت و گاز، به ويژه قراردادهاي صادرات گاز نظرات شفاف و انتقادي دارد. نژاد حسينيان در سال ۱۳۲۵ در تهران متولد شد، در سال ۱۳۴۹ با درجه فوق ليسانس از دانشكده فني دانشگاه تهران فارغ التحصيل شد و در سال ۱۳۵۴ براي ادامه تحصيل به امريكا رفت و در رشته سازه موفق به اخذ فوق ليسانس شد و تحصيلات خود را براي اخذ درجه دكترا ادامه داد.
وزير راه و ترابري، معاون مهندسي و طرح‌هاي وزارت نفت، وزير صنايع سنگين، معاون مهندسي طرح‌هاي وزارت نفت، نماينده دائمي ايران در سازمان ملل متحد، معاون بين‌الملل وزارت نفت و... بخشي از مسئوليت‌هاي اجرايي وي در نظام جمهوري اسلامي ايران بوده است.
نژاد حسينيان در اين گفت‌و‌گویی زواياي ديده نشده بعضي از قراردادهاي نفتي را مورد اشاره قرار مي‌دهد؛ از حواشي مربوط به طرح توسعه ميدان آزادگان تا پارس شمالي و پالايشگاه بندرعباس. دكتر نژاد حسينيان دوره قراردادهاي بيع متقابل را تمام شده تلقي نمي‌كند و اصلاح چند بند از آن را راهكار بهتري نسبت به قراردادهاي مشاركت در توليد مي‌داند. وي به نهادينه‌سازي يك تيپ قرارداد اعتقاد ويژه‌اي دارد.
*آقاي دكتر حضور شما در وزارت نفت با اجراي نسل جديد قراردادهاي نفتي با عنوان بيع متقابل همزمان شد؛ شما جزو افرادي بوديد كه قراردادهاي بسياري را در حوزه‌هاي بالادست و پايين دست با شركت‌هاي خارجي به مرحله امضا رسانديد. پيش از ورود به بحث اصلي، در يك نگاه كلي نقاط قوت و ضعف قراردادهاي بيع متقابل را چگونه ارزيابي مي‌كنيد؟
قراردادهاي بيع متقابل زماني در بودجه سالانه گنجانده شد كه دولت وقت، بودجه كافي براي توسعه ميدان‌هاي نفتي و گازي كشور در اختيار نداشت. در اين نوع قراردادها پيمانكار كه مجري طرح توسعه بود، سرمايه‌گذاري را نيز بر عهده مي‌گرفت و بعد از مدتي بر اساس شرايطي كه در قرارداد ذكر مي‌شد، اصل و سود پول خود را از طريق فروش محصول توليد شده از شركت ملي نفت دريافت مي‌كرد.
بر اساس قراردادهايي كه در زمان حضور من در نفت منعقد شد، در بيشتر موارد شركت ملي نفت ايران موظف بود محصول را طبق قرارداد در اختيار پيمانكار قرار دهد، اما به جاي انجام چنين تعهدي، به پيمانكار پول محصول را پرداخت مي‌كرد، به عنوان مثال در قرارداد فازهاي ۲ و ۳ ميدان گازي پارس جنوبي، پيمانكار به دنبال مايعات گازي بود در حالي كه شركت ملي نفت ايران از انجام چنين كاري طفره مي‌رفت.
*اين موضوع باعث شكايت پيمانكار نشد؟
چرا، حتي معاونت حقوقي شركت ملي نفتي ايران حق را به پيمانكار داد، اما در نهايت اين شركت ملي نفت بود كه حرف خود را به كرسي نشاند. اين موضوع سابقه بدي براي ايران در زمينه قراردادهاي بيع متقابل به همراه داشت.
*آنطور كه از شواهد پيداست اين چالش همواره با پيمانكاران وجود داشت به طوري كه معاونت امور بين‌الملل شركت ملي نفت بيشترين اصطكاك را با پيمانكاران داشت. براي ريشه كن كردن اين مشكل تمهيدي در نظر گرفته نشد؟
در مقطعي، معاونت امور بين‌الملل وزارت نفت با تشكيل گروهي، ارزيابي جامعي را در باره مشكلات و چالش‌هاي قراردادهاي بيع متقابل انجام داد. اين گروه از تمام شركت‌هاي خارجي درخواست كرد نظراتشان را در مورد مشكلات اين نوع قراردادها اعلام كنند كه با جمع بندي نظرات و ارزيابي‌ها، نظر اين گروه در قالب گزارشي به هيئت مديره شركت ملي نفت ايران ارائه شد.
*محتواي اين گزارش چه بود؟
در اين گزارش به همسو بودن منافع پيمانكار و شركت ملي نفت ايران به عنوان كارفرما تأكيد شده بود و پيشنهاد شده بود بايد طرف‌ها به حقوق هم احترام بگذارند و قرارداد به صورت «برد-برد» تنظيم شود. به ياد دارم بخش امور قراردادهاي وزارت نفت گله كردند كه چرا شما اين موضوع را مطرح كرديد؟
*چرا گله‌مند بودند؟
به‌زعم آنها با گزارش تهيه شده، ورق به سود پيمانكاران برمي‌گردد؛ امور قراردادها بر اين باور بود بايد هزينه‌ها را كاهش داد و كمترين دستمزد را به پيمانكار داد كه اعتراض هميشگي سرمايه‌گذاران را به همراه داشت، زيرا قيمت تجهيزات روند ثابتي نداشت و روز به روز افزايش مي‌يافت.
*از نقاط ضعف و قوت بيع متقابل مي‌گفتيد...
مهم‌ترين مشكل قراردادهاي بيع كوتاه بودن مدت قرارداد است؛ به طوري كه انگيزه و جذابيت‌هاي لازم را براي پيمانكاران ايجاد نمي‌كند. يكي ديگر از ايراد‌هاي وارده به قراردادهاي بيع متقابل بر اين نكته متمركز بود كه پيمانكار براي كاهش هزينه‌هاي اجرايي خود عطاي استفاده از فناوري‌هاي جديد را به لقاي آن بخشيده است. قراردادهاي بيع متقابل داراي نكات مثبت و منفي است، بزرگترين نكته مثبت آن اين است كه صنعت نفت بدون اينكه پولي براي توسعه دهد ميدان نفتي يا گازي را توسعه يافته تحويل مي‌گيرد و اگر هم پروژه سود ده نباشد ضرر‌هاي احتمالي به عهده پيمانكار است اما نكته منفي اين نوع قراردادها اين است كه در برخي موارد افزايش قيمت نفت باعث افزايش سود كلان پيمانكار مي‌شود در حالي كه ما مي‌توانيم انگيزه لازم را به روش‌هاي ديگري براي حضور در پروژه به پيمانكاران بدهيم.
اگر پروژه‌ها به صورت «مشاركت در توليد» در ايران پررنگ مي‌شد ديگر پيمانكاران دليلي نمي‌ديدند كه پروژه‌ها را در قالب قراردادهاي بيع متقابل و با سود كمتر اجرا كنند.
يكي از راه‌هاي ايجاد انگيزه براي پيمانكاران در پروژه‌ها، پرداخت پاداش توليد است؛ مثلاً به ازاي توليد هر بشكه نفت با نظارت دقيق شركت ملي نفت، ۲ دلار به آنها پاداش بدهيم، اين كار باعث مي‌شود پيمانكار هميشه براي افزايش درآمد خود به فكر افزايش توليد از ميدان با روش‌هاي صيانتي و طولاني مدت باشد.
*آقاي دكتر امروزه شركت‌هاي پيمانكار با توجه به عرف بين‌المللي پا به عرصه صنعت نفت ايران مي‌گذارند، در حالي كه ما قانون خاص خود را داريم و طبيعتاً با ساير كشورها متفاوت است، به نظر شما براي انعقاد قرارداد با اين شركت‌ها بايد از قانون نفت خود تبعيت كنيم يا با اعمال اصلاحاتي، شرايط خود را با قوانين رايج در دنيا وفق دهيم؟
به اعتقاد من، وزارت نفت بايد با تهيه يك قرارداد تيپ مبتني بر رژيم حقوقي – قراردادي كشور و همسو با الزامات سرمايه‌پذيري، سر ميز مذاكره بنشيند. اين قرارداد تيپ بايد داراي بندهاي مختلفي باشد كه با توجه به ويژگي‌هاي هر ميدان مي‌توان تغييراتي در آن به وجود آورد. با اين اقدام پيمانكاران با دغدغه كمتري نسبت به گذشته وارد مذاكره و پروژه‌ها مي‌شوند.
هم اكنون براي نهايي كردن قراردادهاي توسعه‌اي به بيش از دو سال زمان نياز داريم. به طور قطع در اين دو سال، گذشت زمان و نوسان‌هاي بازار باعث مي‌شود پيش‌بيني‌هاي صورت گرفته از سوي دو طرف با شرايط روز مطابق نباشد. از سوي ديگر به شخصه اطمينان دارم طولاني شدن قراردادها باعث بروز زد‌و‌بندهاي فراوان و فساد در قرارداد خواهد شد. اساساً هر چه فساد در بخش قراردادي است به اين دليل است كه در تدوين اوليه يا متوجه نشدند كه چه كار كرده‌اند يا به عمد راه فراري گذاشته‌اند كه سوء استفاده شود. مطمئن باشيد كه مي‌شود قرارداد را طوري نوشت كه كسي نتواند در آن فسادي انجام دهد.
در طرح توسعه ميدان نفتي آزادگان به شركت سي.ان.پي. سي چين تكليف شد تا طرح توسعه اوليه (MDP) تهيه شده از سوي اين شركت بايد مورد تأييد يك شركت بين‌المللي كه مورد تأييد شركت ملي نفت ايران باشد برسد؛ به عبارت ساده‌تر ايران رسماً گفت كهMDP تهيه شده از سوي شركت چيني را قبول ندارد، اين موضع باعث ناراحتي شديد شركت چيني شد اما به هر حال اين تأييديه رسيد. بعدها متوجه شديم كه شركت چيني با شركت شل براي تأييدنامه خود زد‌و‌بند كرده‌اند.
*چه زد‌و‌بندي؟
شركت شل در ازاي دريافت هفت درصد كل قرارداد، شركت چيني را تأييد كرد.
.
.
.
* اين قرارداد تيپي كه مد‌نظر شماست قابليت اجرايي در همه ميدان‌هاي نفتي و گازي را دارد؟
بله، قرارداد تيپ شاخص است، اما مي‌توان در برخي بندهاي آن با نظر به نوع ميدان و ويژگي‌هاي آن تغييرات لازم را اعمال كرد.
برخي معتقدند قراردادهاي مشاركت در توليد به اين دليل كه تاريخ مصرف قراردادهاي بيع متقابل به پايان رسيده مطرح شده است؛ از سوي ديگر شما گفتيد كه راه فرارهاي قانوني باعث ايجاد فساد در قراردادهاي نفتي شده است. هم اكنون در احكام قانون برنامه پنج توسعه‌بندي در‌باره صدور پروانه بهره‌برداري براي توسعه ميدان‌هاي نفتي داريم كه بر اساس آن پيمانكار در محصول توليد شده شريك مي‌شود، هم اكنون عملاً بحث صدور پروانه باعث ابهام و اظهارنظرهاي مختلف شده است. پيمانكاران معتقدند ما مي‌توانيم قراردادهاي مشاركت در توليد را اجرا كنيم، اما قانونگذار مي‌گويد كه لفظ صدور پروانه به معناي مشاركت در توليد نيست.
*آيا بندي كه در قانون برنامه پنجم است همان راه فراري است كه مد‌نظر شماست؟ البته نه به آن شدت.
زماني كه مي‌شود قراردادي تيپ تهيه كرد كه بندهاي زيادي از آن قابليت اجرا براي همه ميدان‌هاي نفتي و گازي ايران را داشته باشد و تنها در برخي ميدان‌ها مثل ميدان‌هاي مشترك برخي از بندهاي آن را مي‌توان تغيير داد چه لزومي دارد به سمت مشاركت در توليد برويم؟ بر فرض، قانون مجوز استفاده از قراردادهاي مشاركت در توليد را صادر كرده است وقتي مي‌توان با قراردادهاي ارزان‌تر و بهتر به سمت توسعه رفت چه لزومي دارد مشاركت در توليد را پياده كنيم؟
نبايد براي توسعه قراردادهاي جداگانه‌اي تهيه كنيم زيرا زمان اهميت بسزايي دارد و نبايد با وقت‌كشي و اين مسائل عمليات توسعه را در دور باطل و كندي گرفتار كنيم. وقتي پيمانكار مي‌داند كه تهيه و تدوين قرارداد، حداقل دو سال به طول مي‌انجامد سعي مي‌كند قيمتي كه ابتدا به كارفرما ارائه مي‌كند بر اساس تورم دو سال بعد باشد.
قراردادهاي زيادي در صنعت نفت قابل مثال است كه به دليل طولاني شدن تهيه قرارداد، پيمانكار قيمتي بالاتر از عرف را ارائه داده است.
در فاز ۱۱ پارس جنوبي نماينده شركت توتال اعلام كرد قيمتي كه براي توسعه اين فاز داده‌ايم براي سه سال پيش است و هم اكنون شرايط فرق كرده است و ما نمي‌توانيم با قيمت قبلي در اين فاز كار كنيم.
*به بيان ساده انعطاف‌پذيري در بيع متقابل وجود ندارد، درست است؟
بله، با وجود تمام ايرادات و اشكالات موجود در تهيه قراردادهاي نفتي شخص يا سازمان خاصي نيست كه در اين زمينه تصميم‌گيري و تغييري در قراردادها دهد، بنابراين يكي از ضعف‌هاي كنوني قراردادهاي بيع متقابل انعطاف‌پذيري كمي است كه دارد. چند سال پيش كه به يكباره قيمت آهن و فولاد در بازار افزايش پيدا كرد همه پيمانكاران اعلام كردند كه نمي‌توانيم با اين قيمت‌ها كار كنيم اما توجهي نشد؛ شايد دو تا سه سال پيمانكاران با همان قيمت‌هاي گران كار را ادامه دادند تا اينكه سرانجام شركت ملي نفت راضي شد افزايش قيمت را در قراردادها لحاظ كند.
*با اين توضيحات به نظر مي‌رسد بايد به دنبال حل مشكلات قراردادهاي بيع متقابل بود نه حذف آن.
عرض كردم سال ۱۳۸۴ گزارشي در باره مشكلات اين نوع قراردادها به مسئولان ارائه شد، در بند بند آن گزارش در مورد راهكار‌هاي حل مشكلات بحث كرديم و متذكر شديم هر راهي به غير از بيع متقابل و مشاركت در توليد نياز به سرمايه دارد كه پاشنه آشيل ماست.
در همان سال‌هايي كه مقوله كمبود اعتبار و سرمايه در پروژه‌هاي صنعتي كشور مطرح بود من و دوستانم كه در وزارت صنايع بوديم به دنبال راهكاري براي حل اين مشكل بوديم، به همين منظور در نهايت پيشنهاد كرديم شركت‌هاي خارجي مي‌توانند در پروژه‌هاي ايران سرمايه‌گذاري كنند و اصل و سود پول خود را از محل فروش محصول در پروژه برداشت كنند؛ اين راهكار به تصويب مجلس رسيد و بعد از آن در وزارت صنايع مورد استفاده قرار گرفت و بعد از دو سال، شركت ملي نفت تصميم به استفاده از اين قانون (قراردادهاي بيع متقابل) گرفت در حالي كه اين نوع قراردادها در صنعت نفت از همه جاي ديگر راحت‌تر اجرا مي‌شد.
*چرا راحت‌تر؟
زيرا محصول توليدي، داراي قيمت مشخص، بازار تضمين شده و بدون نوسان شديد است. وقتي از وزارت صنايع به نفت آمدم و متوجه عدم اجراي اين نوع قرارداد شدم، يك كنفرانس بين‌المللي با حضور شركت‌هاي بزرگ نفتي برگزار كرديم. در آن كنفرانس ۱۲ پروژه بزرگ نفتي را با تمام جزئياتشان معرفي كرده و از شركت‌هاي خارجي در خصوص مشاركت در اين پروژه‌ها در قالب بيع متقابل نظر خواهي كرديم.
بعد از برگزاري اين كنفرانس، بيش از ۱۰ شركت براي توسعه ميدان‌ها ابراز آمادگي كردند. به خاطر دارم كه يكي از اين ۱۲ پروژه توسعه، فازهاي ۲ و ۳ ميدان گازي پارس جنوبي بود كه قيمت پيشنهادي شركت شل نزديك به يك ميليارد دلار گران‌تر از قيمت شركت توتال بود زيرا شل قصد داشت گاز را روي دريا از آب جدا و تصفيه كند و سپس به ساحل بياورد كه باعث افزايش قيمت تمام شده شل شد لذا شركت توتال براي اجراي اين پروژه انتخاب شد.
*اين قرارداد در حالي به امضا رسيد كه پيمان داماتو به امضاي امريكا رسيده بود و فضاي تحريم ايران، دنيا را در بر گرفته بود. اين تحريم‌ها تأثيري روي حضور توتال نگذاشت؟
اتفاقاً توتال از اين موضوع هراس بسياري داشت و از اين بابت مستأصل بود. در آن زمان ما با شركت پتروناس مالزي روابط خوبي داشتيم به همين خاطر به اين كشور رفتم و حسن ماريكان مديرعامل اين شركت را در جريان مشكل پيش آمده قرار دادم و از وي خواستم بخشي از سهام توتال را در اين پروژه خريداري كند كه وي در پاسخ به اين درخواست گفت ما با شل در مناقصه فازهاي ۲ و ۳ شريك بوديم و امكان شراكتمان با توتال در اين پروژه وجود ندارد.
بعد از رايزني‌هاي بسيار با مسئولان اين شركت و حتي مسئولان شركت شل موفق شديم نظر شركت مالزيايي را كسب كرده و بخشي از سهام اين پروژه به پتروناس منتقل شد. از سوي ديگر با گاز پروم روسيه هم وارد مذاكره شديم و بخشي از سهام پروژه را با رضايت توتال به اين شركت واگذار كرديم. بنابراين وقتي توانستيم توتال را با دو شركت ديگر در اين پروژه شريك كنيم اين شركت فرانسوي با اطمينان خاطر بيشتري به كار خود ادامه داد، به عبارت ديگر با اين اقدام، امريكا با سه دولت فرانسه، روسيه و مالزي طرف بود نه يك شركت. در همان روزها مسكو، پاريس و كوالالامپور اعلام كردند كه پيمان داماتو تسري قوانين سرزمين امريكا به ساير كشورهاست و ما آن را اجرا نخواهيم كرد.
*چرا اين استراتژي بعدها در فازهاي ديگر پارس جنوبي ادامه پيدا نكرد؟
دليل اين امر بروز اختلافات داخلي بود، عده‌اي مي‌گفتند در قراردادهاي منعقد شده در فازهاي ۲، ۳ و ۴ و ۵ به كشور خيانت شده و بايد جلوي اين نوع قراردادها گرفته شود. آنقدر ما در اين زمينه بد عمل كرديم كه حد ندارد، همان عده به بهانه اينكه مصرف داخلي گاز در داخل بيشتر از توليد است، چهار پروژه ال. ان. جي را از شركت توتال گرفتند در حالي كه اگر فرض كنيم از پارس جنوبي روزانه ۵۰۰ ميليون متر مكعب گاز برداشت مي‌كرديم، ۴۰۰ ميليون متر مكعب آن سهم مصرف داخل و ۱۰۰ ميليون متر مكعب مازاد مصرف داخلي بود كه اگر برداشت نمي‌كرديم قطر برداشت مي‌كرد بنابراين بايد براي آن فكري مي‌كرديم. ما پروژه‌هاي ال. ان. جي را پيشنهاد داديم كه با مخالفت برخي افراد در داخل مواجه شد و بعد از چند سال مذاكره با توتال، اجازه شروع كار را به ما ندادند. جالب آنكه همان عده گاز را با نصف قيمتي كه به تركيه صادر مي‌شد به پاكستان فروختند. همين چند سال پيش بود كه شنيدم آقاي ميركاظمي، نمايندگان دو شركت شل و توتال را كه پيگير مذاكره در زمينه پروژه‌هاي ال. ان. جي بودند حتي به دفتر خود راه نداده بود.
*آقاي دكتر مخالفان بيع متقابل معتقدند كه بايد براي هر ميدان برنامه و قرارداد خاص داشته باشيم، مي‌گويند چرا توسعه ميدان دارخوين كه ميداني مستقل است به شركت قوي همچون اني ايتاليا واگذار مي‌شود درحالي كه توسعه ميداني مشترك همچون سلمان به پترو ايران سپرده مي‌شود؟ يا چرا سروش و نوروزي كه ميداني غير مشترك و غير اقتصادي است بايد به شركت خارجي واگذار شود؟
قبول دارم اما بايد گفت اين مسائل به اختلاف سلايق مربوط مي‌شود. همه ۱۲ پروژه به غير از يكي كه در كنفرانس بين‌المللي به شركت‌هاي نفتي معرفي شد در مرحله انتخاب پيمانكار انتخاب قرار گرفته و قراردادهايشان منعقد شده بود. تنها پروژه‌اي كه به نتيجه نرسيد همان پروژه‌اي بود كه در خوزستان انجام شد لذا تصميم گرفته شد اين پروژه از سوي يكي از شركت‌هاي وابسته به بنياد اجرا شود كه آقاي آقازاده وزير وقت نفت با آن مخالفت كرد، از اين اختلاف سليقه‌ها و دعواها در صنعت نفت بيشمار سراغ دارم.
*شما به عنوان يك ديپلمات نفتي در مذاكرات از چه موضعي با شركت‌هاي چيني و هندي و با چه موضعي با شركت‌هاي اروپايي مذاكره مي‌كرديد؟
از قراردادهايي كه امضا كرده‌ايم موضعمان مشخص است. به عنوان مثال در قراردادي كه با ساينوپك امضا كرديم قرار شد يك شركت تراز اول و مورد تأييد شركت ملي نفت ايران MDP تهيه شده از سوي شركت چيني را تأييد كند!
جداي از آن قرار شد هيئتي متشكل از بهترين كارشناسان شركت ملي نفت به سرپرستي آقاي آل آقا به چين فرستاده شود و تمام توانمندي‌هاي شركت چيني را بازديد و گزارشي كتبي از آنها تهيه كند. در همان گزارش مشخص شد اين شركت تحت ليسانس شركت‌هاي اروپايي به شدت در حال توسعه است.
به شخصه در مذاكرات خود احترام همه كشورها و شركت‌ها را داشتم اما در صحبت‌هاي خود خيلي صريح بودم. به تدريج قراردادهاي ما با شركت‌هاي خارجي بهتر شد. به خاطر دارم آخرين قراردادي كه در شركت نفت منعقد كرديم، قرارداد توسعه پارس شمالي با ساينوپك چين بود. اين قرارداد بهترين و پيشرفته‌ترين قرارداد ايران با چيني‌ها بود اما بعد از رفتن من اين ماجرا مسكوت ماند. بر اساس اين قرارداد، قرار بود ميدان براي تهيه MDP، توليد گاز و احداث واحدهاي ال. ان. جي، به اين شركت تحويل داده شود لذا توافق كرديم ۲۵ درصد از ال.ان. جي توليد شده به ايران داده شود و بعد از ۲۰ سال تمام تاسيسات به ايران واگذار شود. از سوي ديگر تا زماني كه واحدهاي ال. ان جي در پارس شمالي راه‌اندازي نمي‌شد به هيچ عنوان طرح به سوددهي نمي‌رسيد بنابراين ما در زمينه سودجويي پيمانكار چيني هيچ نگراني نداشتيم. براي اينكه اتمام و اجراي اين پروژه با وجود تمام تحريم‌ها به گردن خود چيني‌ها بود.
همچنين قيمت در نظر گرفته شده قيمت بازار به علاوه يك سود مشخص بود. اين يك مثال ساده بود. بايد كار را آنطوري كه عقل حكم مي‌كند پيگيري كرد و با گذاشتن افرادي سالم و متخصص سر كار، روي ساخت تأسيسات از سوي پيمانكاران چيني نظارت كرد. به خاطر دارم وقتي پاكت‌هاي مناقصه توسعه پالايشگاه بندرعباس را باز مي‌كرديم عده‌اي اصرار داشتند كه شركت رومانيايي را به دليل پايين بودن قيمت پيشنهادي‌اش كنار بگذاريم و من چون دليلي براي اين كار نمي‌ديدم مخالفت كردم.
در نهايت كميته‌اي تشكيل شد و قبل از باز كردن ساير پاكت‌هاي قيمت‌ها به شركت‌كنندگان در مناقصه رتبه و ضريب فني داد و بر اساس توافق صورت گرفته با هيئت مديره پالايشگاه قرار شد قيمت پيشنهادي هر شركت ضرب در ضريب فني‌اش شود تا ارزش هر شركت از نظر فني و مالي مشخص شود، جالب است بدانيد كه نمره شركت رومانيايي از همه شركت‌ها بيشتر شد اما سرانجام كنسرسيومي متشكل از دو شركت ايتاليايي و ژاپني برنده مناقصه شد.
*هم اكنون وضعيت صنعت نفت به لحاظ سرمايه‌گذاري و اجراي پروژه‌هاي توسعه‌اي خوب نيست، اگر شما وزير نفت بوديد براي برون رفت از وضعيت كنوني چه راهكار و چه نوع قراردادي را ارائه مي‌كرديد؟
براين باورم كه قراردادهاي بيع متقابل در شرايطي كه سرمايه كافي براي سرمايه‌گذاري نداريم جزء مناسب‌ترين نوع قراردادها به شمار مي‌رود و هنوز دوره آن به سر نرسيده است چون پولي نداريم، بنابراين بايد اشكالات اين نوع قراردادها را برطرف كنيم. خارجي‌ها همان اول كه اين نوع قراردادها در ايران شكل گرفت خيلي علاقه‌اي نشان نمي‌دادند اما هم‌اكنون مي‌گويند كه با رفع شدن برخي اشكالات آن به راحتي مي‌توان با اين روش در ايران كار كرد.
كشور نروژ سالانه كنفرانسي را در زمينه نفت و گاز با حضور شركت‌هاي بين‌المللي داخلي و خارجي برگزار مي‌كند. زماني كه در صنعت نفت بودم بررسي قراردادهاي بيع متقابل ايران جزء يكي از محورهاي اصلي اين كنفرانس قرار گرفت و از ما نيز دعوت كردند ولي ما شركت توتال را به عنوان شركتي كه در اين زمينه تجربه كار داشت به آنها معرفي كرديم.
براي كار با شركت‌هاي پيمانكار خارجي بايد حسن نيت داشت نه اينكه مدام از كار آنها اشكال گرفت و آنقدر آنها را دچار بروكراسي اداري كرد كه از آمدن به ايران پشيمان شوند. هم اكنون عده‌اي اندك در بدنه نفت فعال هستند كه تصور مي‌كنند شركت‌هاي پيمانكار خارجي دزد هستند...
*با توجه به مزاياي قراردادهاي PSA همچون انتقال فناوري روز دنيا به كشور و پا‌فشاري پيمانكاري براي توليد حداكثري از مخزن تا آخرين لحظه از عمر آن، به نظر شما اين نوع قراردادها در شرايط كنوني نسخه خوبي براي توسعه ميدان‌هاي نفتي ما نيست؟
به نظر من اجراي قراردادهاي مشاركت در توليد به فضاي حاكم در كشور بستگي دارد. امروزه كشور نروژ ميدان‌هاي خود را به پيمانكار واگذار مي‌كند و بعد از آن كشور صاحب مخزن علاوه بر گرفتن بهره مالكانه درصد زيادي از سود را نيز از پيمانكار مي‌گيرد و در طول عمر ميدان، پيمانكار بايد با استفاده از فناوري‌هاي جديد تمام تلاش خود را براي افزايش توليد و در نتيجه سود خود انجام دهد. همه تلاش كشور دارنده مخزن بر اين است تا انگيزه لازم براي حضور پيمانكار در كشورش را افزايش دهد، اما ما نمي‌توانيم اين نوع همكاري را با پيمانكار در ايران جا بيندازيم زيرا سال‌هاست با سيستم ديگري كار كرديم و در نتيجه نوعي جو بي‌اعتمادي نسبت به شركت‌هاي خارجي در صنعت نفت حاكم است.
*اواخر كار شركت ملي نفت در دولت دهم قراردادهاي مشاركت در توليد در ميدان‌هاي مشترك در دستور كار قرار گرفت اما با دستور وزير نفت فعلي متوقف شد، شما با كدام اقدام وزير نفت موافقيد؟ آقاي قاسمي يا زنگنه؟
به زعم من هم اكنون ضرورتي براي اين كار در كشور نمي‌بينم، مگر اينكه به دلايل ديگري اين مشاركت خارجي صورت گيرد. تا زماني كه من در صنعت نفت بودم مشكلي با خارجي‌ها در زمينه قراردادهاي بيع متقابل نداشتيم و اگر هم مشكلي بود با مباحث كارشناسي و دقيق برطرف مي‌شد.
از طرف ديگر شما بايد توجه داشته باشيد، حتي اعلام اجراي قراردادهاي مشاركت در توليد در ايران از سوي مسئولان دولتي باعث بالارفتن توقعات شركت‌هاي خارجي مي‌شود و آنها به غير از اين نوع قرارداد حاضر به كار در ايران نخواهند بود. هنوز هم بعد از چند سال اعتقاد دارم كه مي‌توان با اصلاح قراردادهاي بيع متقابل صنعت نفت كشور را توسعه داد. تأكيد مي‌كنم دليل عدم حضور شركت‌هاي خارجي در صنعت نفت ايران نوع قراردادها و سود كم آنها براي كار در صنعت نفت كشورمان نيست بلكه تحريم‌هاي يكجانبه كشورهاي غربي به رهبري امريكاست. در شرايط كنوني حتي قراردادهاي PS نيز نمي‌تواند جذابيت لازم براي حضور شركت‌هاي خارجي در ايران را فراهم كند.
گفتگو و تنظیم: وحید حاجی پور - عصر نفت
ارسال نظرات