با رأی موافق نمایندگان؛
وزارت نفت مجوز انتشار اوراق مشارکت ارزی و ریالی را دریافت کرد
نمایندگان مردم در خانه ملت به وزارت نفت مجوز دادند که به منظور سرمایه‌گذاری در طرحهای نفت و گاز با اولویت میادین مشترک نسبت به انتشار اوراق مشارکت ارزی – ریالی از طریق بازار سرمایه اقدام کنند.
به گزارش گروه سیاسی «خبرگزاری دانشجو»؛ نمایندگان در نشست علنی امروز (دو‌شنبه 27 بهمن ماه) مجلس شورای اسلامی، در جریان بررسی بخش درآمدی لایحه بودجه 1394 با بند الحاقی یک تبصره 2 که در خصوص تأمین منابع برای سرمایه گذاری در صنعت نفت است موافقت کردند.
براساس این گزارش بند بند الحاقی یک تبصره 2 به شرح ذیل است:
به وزارت نفت از طریق شرکت دولتی تابعه ذی‌ربط اجازه داده می‌شود با تصویب شورای اقتصاد به منظور سرمایه‌گذاری در طرحهای نفت و گاز با اولویت میادین مشترک نسبت به انتشار اوراق مشارکت ارزی – ریالی از طریق بازار سرمایه در سقف پنجاه هزار میلیارد (50.000.000.000.000) ریال با تضمین بازپرداخت اصل و سود این اوراق ازمحل تولیدات همان طرحها اقدام کند.
گفتنی است در جریان بررسی بند الحاقی یک قاضی پور نماینده مردم ارومیه در مجلس پیشنهاد حذف این بند را داد که وزیر نفت بعد از ارائه این پیشنهاد توضیحاتی را ارائه داد که با انتشار اوراق مشارکت باید بخشی از منابع لازم برای سرمایه گذاری در بورس را تأمین کرد.
براساس این گزارش نمایندگان در جریان بررسی بخش درآمدی بند ف تبصره 2 لایحه بودجه سال 94 با پیشنهاد قادری نماینده شیراز مبنی بر افزایش قیر مورد نیاز برای روکش آسفالت راه های روستایی موافقت کردند.
بخش درآمدی بند ف تبصره 2 به شرح ذیل اصلاح شد:
وزارت نفت موظف است از طریق شرکت دولتی تابعه ذی‌ربط معادل ارزش ریالی دو میلیون تن قیر رایگان تا سقف 24 هزار میلیارد ریال را جهت روکش آسفالت، آسفالت راه‌های روستایی فاقد آسفالت و معابر روستاها به نسبت هشتاد درصد (80%) در اختیار شرکتهای تابعه ذی‌ربط وزارت راه و شهرسازی و بیست درصد (20%) بنیاد مسکن انقلاب اسلامی قرار دهد و در حسابهای فی‌مابین خود و خزانه‌داری کل کشور اعمال و با آن تسویه نماید.
گفتنی است بند ک تبصره 2 لایحه بودجه سال 94 به منظور بررسی بیشتر به کمیسیون ارجاع شد. در این بند آمده بود:
بند ک: در اجرای ماده (15) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور، باقیمانده سهمیه جزء (1) بند (ق) تبصره (2) قانون بودجه سال 1393 کل کشور با همان شرایط به قوت خود باقی است.
تعهدات این بند و همچنین تعهدات انجام شده آن در سال 1393 مشمول حکم بند (ه) ماده (1) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) نمی‌باشد
لینک کپی شد
گزارش خطا
۰
ارسال نظر
*شرایط و مقررات*
خبرگزاری دانشجو نظراتی را که حاوی توهین است منتشر نمی کند.
لطفا از نوشتن نظرات خود به صورت حروف لاتین (فینگیلیش) خودداری نمايید.
توصیه می شود به جای ارسال نظرات مشابه با نظرات منتشر شده، از مثبت یا منفی استفاده فرمایید.
با توجه به آن که امکان موافقت یا مخالفت با محتوای نظرات وجود دارد، معمولا نظراتی که محتوای مشابهی دارند، انتشار نمی یابد.