به گزارش گروه اجتماعی «خبرگزاری دانشجو» مراسم انعقاد قرارداد تحت پوشش قرار دادن شبکه راههای اصلی کشور به دوربین های کنترل سرعت در حضور وزیر راه برگزار شد.
در این مراسم آقایان کشاورزیان، معاون وزیر و رئیس سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای کشور و مفتح رئیس شرکت مبین ایران این قرارداد را در حضور وزیر راه و شهرسازی امضا کردند.
براساس این قرارداد قرار است ۴۰۰ دوربین موجود در جاده های کشور در یک فرآیند سه ساله به ۲۲۸۰ دوربین افزایش یابد.
رصد اطلاعات دوربین ها در www.141.ir
وزیر راه و شهرسازی گفت: مردم از طریق سامانه www.141.ir می توانند اطلاعات همه دوربینهای راه های کشور را رصد کنند.
عباس آخوندی در مراسم انعقاد قرارداد افزایش دوربین های کنترل سرعت کشور گفت: مردم در نوروز امسال بیش از ۵۰۰ هزار بار به این سامانه مراجعه کرده و اطلاعات راه های کشور را دریافت کردند.
وی با بیان اینکه قرار است طی این قرارداد دوربین های جاده های کشور به ۲۲۸۰ عدد افزایش یابد گفت : این اطلاعات نباید در انحصار پلیس و راه داری باشد و همه شهروندان باید بتوانند از طریق اینترنت به این دوربین ها دسترسی داشته باشند و قبل از سفر با مراجعه به آن تصمیم بگیرند چه مسیری را انتخاب کنند.
وی افزود: امیدواریم این سامانه به زودی به پربیننده ترین سامانه ملی کشور تبدیل شود.
وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه قرارداد امروز بزرگترین قرارداد در حوزه مدیریت راه های کشور با ۵۵۰ میلیارد تومان اعتبار است و اتفاق بسیار بزرگی در تاریخ مدیریت راه داری کشور محسوب می شود ، افزود : قرار است این دوربین ها با فیبر نوری با یکدیگر متصل شود و به اتاق کنترل متمرکزی داده های خود ارائه دهد.
وی با بیان اینکه قرار است به غیر از دوربین ها که از خارج وارد می شود بقیه مراحل فنی و تخصصی آن ازجانب متخصصان داخلی و ایرانی به انجام رسد، گفت : البته در برنامه ریزی های ما قرار است بعد از این قرارداد و در مقاطع بعدی تعداد دوربین های کشور به ده هزار افزایش یابد.
آخوندی افزود: بعد از تحت کنترل قرار دادن شریان های اصلی کشور باید به سمت راه های فرعی هم برویم و انجا را نیز تحت پوشش قرار دهیم.
وی با بیان اینکه با انعقاد این قرارداد همکاری و هماهنگی میان پلیس راهداری و هلال احمر افزایش چشمگیری خواهد یافت گفت: با اجرای این قرارداد بهره وری در این حوزه به شدت افزایش می یابد.
وزیر راه با بیان اینکه جامعه ایران به شدت در حال شهری شدن است و تسلط ماشین رو به افزایش است گفت : اول انقلاب تعداد خودروهای کشور یک میلیون و دویست هزار عدد بود که این رقم هم اینک به بیش از ۱۶ میلیون رسیده و پیش بینی می کنیم در ۲۰ سال آینده به ۵۰ میلیون برسد.
وی با بیان اینکه بیش از ۱۵ درصد هزینه های بهداشت و درمان مربوط به تصادفات جاده ای است گفت : با اجرای این قرارداد شاهد افزایش قانونمندی مردم و کاهش تخلفات خواهیم بود که این نیز به افزایش بهره وری در کشور کمک خواهد کرد.
سهم دوربین در صدور برگ های جریمه ۲۳.۵ درصد
جانشین فرماندهی پلیس راهور کشور گفت: سهم دوربین های ثبت تخلف سرعت در جاده ها در صدور برگ جریمه ۲۳.۵ درصد است.
سردار موسی امیری نیز درمراسم انعقاد قرار داد افزایش دوربین های ثبت تخلفات جاده ای کشور افزود:با انعقاد این قرارداد طبیعتا سهم دوربین ها در صدور برگ جریمه افزایش خواهد یافت.
وی گفت: با این حال درجاده هایی که دوربین های ثبت تخلف نصب شده است تخلفات رانندگان از۱۰ به۲ درصد کاهش یافته است.
سردار امیری نصب دوربین های ثبت تخلف را در اصلاح رفتار رانندگی بسیار موثر دانست و گفت: نصب این دوربین ها اثر بازدارندگی بالایی دارد و نمونه های موفق آن را می توان در محورهای شهری نظیر پل صدر و تونل نیایش دید.
جانشین فرماندهی پلیس راهور کشور با بیان اینکه راهبرد ناجا کاهش حضور محسوس و فیزیکی پلیس در عین افزایش حاکمیت قانون است گفت: امیدواریم با نصب این دوربین ها این راهبرد با قدرت بیشتری اجرایی شود.
ارسال نظرات