اعلام نظر مركز پژوهش‌هاي مجلس درباره انعقاد قرارداد انجام كار معين با كاركنان شركتي

مركز پژوهش ها افزود: اين مصوبه و بخشنامه از اين حيث كه اولا با مفاد احكام قانون مديريت خدمات كشوري، به ويژه مواد ياد شده مغايرت دارد و ثانيا به اين جهت كه احكام تصويب نامه قبلي دولت (تصويب‌نامه مورخ 15 فروردين 1384) را ناديده گرفته و بي‌اعتبار ساخته است، عملا رفتار خلاف دستگاه‌هاي اجرايي را در زمينه جذب نيروي انساني از طريق شركت‌هاي پيمانكاري مورد تاييد قرار مي‌دهد، محل اشكال است؛ چرا كه به موجب بند «1» مصوبه ياد شده، هر گونه به كارگيري نيروي انساني براي انجام وظايف و فعاليت‌هاي كارشناسي، كمك كارشناسي و تخصصي از طريق شركت‌هاي طرف قرارداد و ساير تشكل‌هاي حقوقي غيردولتي از تاريخ اول مهر 1385 به بعد ممنوع بوده، در حالي كه تصويب نامه اخير علاوه بر قبول موجوديت اين قبيل كاركنان، ورود آنان را به خدمت دستگاه‌هاي دولتي تجويز كرده است.

به علاوه نكته قابل توجه ديگر اين است كه تصويب نامه و بخشنامه مذكور به جهت داشتن رويكرد نادرست به نحوه جذب نيروي انساني موجب تقليل كارآيي و بهره‌وري نظام اداري مي‌شوند./انتهاي پيام/