بازخوانی بیانیه کارشناسان مناطق نفت‌خیز جنوب درباره پرونده کرسنت/ افشای ابعاد جدید قرارداد

به گزارش گروه فضای مجازی «خبرگزاری دانشجو» هفته گذشته خبری با «عنوان دیوان عالی کشور حکم متهمان پرونده کرسنت را تأیید کرد» در خبرگزاری فارس منتشر شد و شعبه 80 دادگاه کیفری استان تهران مستقر در مجتمع ویژه مبارزه با مفاسد اقتصادی با توجه به گزارش‌های مستقل 3 نهاد اصل نظارتی کشور وابسته به قوای 3 گانه و بازداشت و بازجویی از اعضای وقت هیأت مدیره شرکت ملی نفت درباره قرار داد کرسنت، متهمان این پرونده از جمله 6 عضو هیأت مدیره وقت شرکت ملی نفت را به اتهام تبانی محکوم اعلام کرد.

 

بر اساس حکمی که برای متهمین این پرونده در ابتدای سال 91 صادر شد هر یک از اعضای هیأت مدیره وقت شرکت ملی نفت به پرداخت 500 میلیون تومان جریمه نقدی بدل از حبس تعزیری و دو تن از آنها نیز به یک سال انفصال از خدمات دولتی محکوم شدند.

 

بازخوانی بیانیه کارشناسان مناطق نفت خیز جنوب در خصوص قرارداد کرسنت

 

در سال 86 متعاقب عقد قرارداد صادرات گاز ایران به امارات، بیانیه ای از سوی برخی از کارشناسان مناطق نفتخیز جنوب تدوین و در سایت های مختلفی خبری از جمله سایت نفت نیوز منتشر شد که متن این بیانیه مجددا مورد بازخوانی قرار می گیرد.

 

منبع: فارس

 

در این بیانیه آمده است:

 

متأسفانه قراردادهای بخش بالادستی نفت موسوم به بیع متقابل طی 10 سال (از زمان عقد قرارداد سیری A و E در سال 1374) و علی‌الخصوص در 8 سال دوره وزارت وزیر اسبق بر نفت به بهانه واهی عدم آگاهی شرکتهای رقیب، محرمانه تلقی شده و این رویه نادرست پنهان کاری موجب شده است نظام تصمیم‌گیری و اجرایی قراردادهای نفتی کشور که مدیریت اصلی عظیم‌ترین ثروت استراتژیک کشور را بر عهده داشته و بعضاً به مدتهای طولانی 30-20 ساله به ارزش صدها میلیارد دلار سرنوشت چندین نسل کشور را رقم می‌زنند از نظارت سازمانهای رسمی کشور و مردم کاملاً دور بمانند.

 

علاوه بر قرارداد نکبت بار کرسنت، قراردادهای بیع متقابل برای توسعه میادین نفتی درود با شرکت توتال، سروش و نوروز با شرکت شل و تراژدی بیع متقابل میدان دارخوین با شرکت انی و ..... از جمله این موارد هستند.

 

اگر سازمانهای نظارت کننده کشور همانند سازمان بازرسی کل کشور، دیوان محاسبات و ... قصد بررسی این قراردادها را داشته باشند، اولاً صرفاً به موارد مالی و حقوقی آن قراردادها و مواردی از این قبیل می‌پردازند که برای همین موارد هم بعضاً تحت فشار قرار می‌گیرند. ثانیاً به موارد فنی این قراردادها کمتر توجه می‌شود.

 

*مثالی از ناکارآمدی دیروز و توهم کارآمدی امروز

 

- هیئت مدیره شرکت ملی نفت ایران در سال 1381 قرارداد فروش گاز از میدان سلمان در خلیج فارس را با شرکت کرسنت (Crescent ) با حجم قراردادی روزانه 330 میلیون فوت مکعب در روز و قابل افزایش تا 600 میلیون فوت مکعب در روز امضاء می‌کند.

 

- شرکت کرسنت بصورت واسطه بین ایران و دولت امارات (امیرنشین شارجه) عمل کرده و دوره قرارداد 25 ساله بوده است.

 

- بهای گاز بر پایه 1000 مترمکعب، معادل یک بشکه نفت در نظر گرفته می شود.  در این قرارداد، برای 7 سال اول فروش گاز ایران (از زمان تحویل به مدت 7 سال) قیمت نفت بصورت ثابت و به میزان 18 دلار برای هر بشکه نفت تعیین شده و بهای فروش هر 1000 مترمکعب گاز 17.5 دلار بصورت ثابت برای 7 سال تعیین می شود!!

 

همچنین بهای گاز ایران برای 18 سال بعدی (تا پایان دوره 25 ساله قرارداد) بر پایه نفت خام دبی بصورت ثابت برای هر بشکه نفت 40 دلار تعیین و بهای فروش هر 1000 مترمکعب گاز ایران برای تمامی 18 سال بعدی بصورت ثابت 38.85 دلار!! محاسبه می شود.

 

*اشکالات وارده:

 

1- انتخاب شرکت کرسنت بعنوان خریدار گاز در یک فضای غیر رقابتی و فقط از طریق مذاکرة مستقیم صورت گرفته و برای فروش گاز به امارات متحده عربی با دولت امارات یا هیچ طرف دیگری مذاکره بعمل نیامده بود.

2- علیرغم مدت طولانی قرارداد و ارزش اقتصادی آن، این قرارداد فاقد مصوبه شورای اقتصاد کشور بوده و کلیه تصمیمات مربوط به جزئیات و شرایط این قرارداد توسط مسئولان وقت شرکت ملی نفت ایران و مدیر وقت بازاریابی و فروش گاز اتخاذ شده بود.

3- شرکت کرسنت در این قرارداد صرفاً  نقش یک دلال را دارد در حالیکه قراردادهای فروش گاز معمولاً بین دولتهاست.

 

به عنوان مثال قراردادهای فروش گاز بین ایران- ترکیه، روسیه- اکراین، قطر- ابوظبی، انگلستان ،نروژ، ترکمنستان ،ایران و .... همگی قراردادهای دولت با دولت هستند زیرا قراردادهای فروش و انتقال گاز به دلیل طولانی مدت بودن، گرانی قیمت، عبور خطوط لوله از مناطق خشکی و دریایی سرزمینی و بسیاری از عوامل دیگر دارای کیفیتی است که معمولاً عقد آنها یا در جریان مذاکرات بین دولتها و توافقات عمومی آنها اتفاق می‌افتد یا بین شرکتها و سازمانهای دولتی با نظارت و تضمین و حمایتهای دولتی و امروزه این قاعده را میتوان از تمامی این قراردادها استنتاج کرد.

 

4-بهای گاز تحویلی برای 7 سال اول دوره قرارداد بصورت ثابت برپایه هر بشکه نفت خام 18 دلار، برای هر 1000 مترمکعب گاز 17.5 دلار تعیین شده است و براساس مفاد قرارداد چنانچه اجرای قرارداد از سال 2006 آغار شود ایران متعهد است تا سال 2012 (پایان 7 سال اول) گاز تحویلی را براساس قیمت هر بشکه نفت خام 18 دلا محاسبه نماید، حال آنکه بهای نفت اکنون بیش از 5 برابر قیمت تعیین شده است.

 

- بهای فروش گاز ایران از سال هشتم تا پایان دورة 25 ساله قرارداد بر مبنای فرض میانگین 40 دلار، قیمت هر بشکه نفت برای فروش هر 1000 مترمکعب گاز 38.85 دلار به صورت ثابت برای تمامی 18 سال دوره دوم تعیین شده است.

 

- برآورد وزارت نفت این بوده است که درآمد حاصل از قرارداد در طول 25 سال حدود 3300 میلیون دلار (3/3 میلیارد دلار) برای ایران است.  و در نامه رسمی وزیر وقت نفت به رئیس جمهور وقت این موضوع به صراحت قید شده بود.

 

- با برآورد وزیر وقت نفت اگر قیمت امروز نفت تا 25 سال دیگر هم ثابت می‌بود در صورت عملی شدن این قرارداد بیش از 10 میلیارد دلار از ثروت کشور در نتیجه این قرارداد به یک شرکت دلال واگذار می‌شد.

 

- در دوره 7 ساله اول قرارداد با بهای تعیین شده فروش گاز و مقادیر گاز تضمین شده به کرسنت، حداکثر درآمد ایران از 450 میلیون دلار تجاوز نمی‌کرد حال آنکه میزان سرمایه‌گذاری اولیه ایران بدون هزینه‌های بالاسری برای این پروژه 620 میلیون دلار بوده است.

 

یعنی حتی در دوره 7 ساله هم سرمایه‌گذاری ایران برای این قرارداد مستهلک نمی‌شد و از سال هشتم به بعد که قیمت گاز تحویلی براساس بهای 40 دلار قیمت هر بشکه نفت خام افزایش می‌یافت، برای تمامی 18 سال باقیمانده بین 1.6 تا حدود 4 میلیارد دلار برآورد می‌شد.

 

بنابراین کل درآمد ایران در طول دوره 25 سالة قرارداد براساس جمعاً 116 میلیارد مترمکعب (سقف حجم گاز قابل تحویل) حداکثر بین 2 تا 4.5 میلیارد دلار بیشتر نمی‌ شد که نامه وزیر وقت نفت به آقای خاتمی رئیس جمهور وقت برآورد 3.3 میلیارد دلار برای کل دورة 25 ساله را اعلام کرده است.

 

در خصوص این قرارداد دو محور اصلی و بسیار تکان دهنده می‌بایست مورد توجه قرار گیرد که عبارتند از:

 

الف: ثبات قیمت برای دوران 25 ساله قرارداد (بدون توجه به افزایش جهانی قیمت نفت و گاز، طبق مفاد قرارداد برای یک دوره 7 ساله و یک دوره 18 ساله، قیمت بصورت ثابت تعیین شده است.) 

 

ب:  بهای بسیار نازل فروش گاز.

 

اصولاً در قراردادهای فروش گاز هیچگاه مرسوم نیست که قیمت برای یک دوره قابل توجه (7 سال) و بدتر از آن 18 سال ثابت فرض شود.

 

در قراردادهای فروش گاز مشاهد میشود که این قراردادها همگی دولت با دولت بوده و از همان سال اول تابع نرخهای جهانی و تابع قیمت نفت و بصورت متغیر می‌باشند.

 

با این حال برخلاف عرف رایج بین‌المللی بازار گاز، در قرارداد کرسنت، بصورت کاملاً استثنایی قیمت گاز تحویلی برای دو دوره 7 و 18 ساله ثابت محسوب شده و این امتیاز استثنائی بزرگی برای کرسنت محسوب می‌شد.

 

پس از مدت کوتاهی از امضای قرارداد روند افزایش قیمت نفت در جهان آغاز شد و ادامه این روند نیز قابل پیش‌بینی بود.  بنابراین لازم بود هیئت مدیره وقت شرکت ملی نفت ایران از همان هنگام برای اصلاح و افزایش قیمت اقدامات خود را در برابر شرکت کرسنت شروع می‌کرد.

 

با این حال و علیرغم اینکه کرسنت از همه امکانات خود در طول این مدت برای گرفتن امتیازات جدیدتر از ایران تلاش می‌کرده و موفق نیز می‌شد اما از سوی مسئولین وقت شرکت ملی نفت ایران هیچ اقدامی برای اصلاح قیمت بعمل نیامد.

 

نتیجه اینکه اگر هر زمان (به فرض سال 2006) تحویل گاز آغاز شود، ایران مجبور بوده است در شرایطی که قیمت جهانی نفت بیش از چند برابر افزایش یافته است، گاز را که یک ثروت ملی است برای مدت 7 سال یعنی تا پایان 2012 بر پایه قیمت هر بشکه نفت خام 18 دلار و از سال 2012 تا 2030 میلادی هم بر پایه هر بشکه نفت خام 40 دلار بفروشد!!

 

لازم به توضیح است کشور امارات همزمان با این قرارداد از کشور عربی و همسایه خود قطر، گاز را با قیمت 65 دلار خریداری می ‌کرد و قیمت گاز در قرارداد روسیه به اروپا 230 دلار یعنی حدود 14 برابر بهای فروش گاز ایران به شرکت کرسنت بوده است و روسیه نیز بهای گاز خود را به اکراین از 80 دلار به 150 دلار در هر 1000 مترمکعب افزایش داده بود.

 

همچنین قیمت پایه گاز ترش برای مصرف صنایع پتروشیمی داخل کشور در آن زمان 21 دلار و برای دیگر مصارف صنایع داخلی 25 دلار بوده است.

 

قرارداد کرسنت فقط در مقایسه با قرارداد ایران با ترکیه در صورت اجرا موجب می‌شد ایران از درآمدی نزدیک به 20 میلیارد دلار محروم شود و این ارزان بودن کاملاً بی‌سابقه و حیرت‌آور قیمت گاز موجب منافع ناروای شرکت کرسنت و مولود مشکوک آن شرکت داناگاز و دستیابی آنان به ثروت چشمگیری از ملت مظلوم ایران می‌گردید و بدون شک در صورت عملی شدن این قرارداد آن را باید ارزان‌ترین قرارداد بین‌المللی خرید و فروش گاز در جهان دانست.

 

این مبلغ به اندازه‌ای ناچیز است که آقای وزیری هامانه وزیر سابق نفت در نامه شمارة 109-140-2 رگ مورخ 21/6/84 صریحاً در مورد آن اعلام می‌کند «بازگشت به شرایط و قیمت‌های توافق شده قبلی با شرکت کرسنت نمی‌تواند در حال حاضر منافع کشور را به دنبال داشته باشد»

 

بندهای 6/10 و 7/10 قرارداد اولیه فیمابین، برای طرفین قرارداد این امکان را فراهم آورده بود که در صورت تغییر قیمت نفت، برای تغییر قیمت گاز موضوع قرارداد اقدام کنند.

 

با توجه به تغییرات گسترده بهای نفت پس از امضای قرارداد، هیئت مدیره شرکت ملی نفت ایران، نه تنها می‌توانست بلکه بنابه منافع ملی کشور ملزم بود با استفاده از این بند برای افزایش قیمت گاز اقدام کنند.

 

مدیران مسئول و اعضای هیئت مدیره سهل‌انگار در آن زمان چه کسانی هستند؟

 

آیا این افراد هنوز صلاحیت نشستن بر کرسی‌های تصمیم‌گیری و تصمیم‌سازی حیاتی‌ترین و اصلی‌ترین ثروت خدادادی این ملت مظلوم را دارند؟  آیا مسئولانی که با اعتماد بی‌حد و حصر به این افراد، شرایط دوام و بقاء آنها را همچنان فراهم می‌کنند می‌توانند از چنگال عدالت الهی فرار کنند؟  آیا جای این افراد هنوز هم در هیئت مدیرة فعلی شرکت ملی نفت است؟!

 

مذاکرات کرسنت، حدود سه سال پیش از قرارداد (در سالهای 77 و 78) آغاز شده بود و در سالهای دوره مذاکره، قیمت جهانی نفت حدود 12 تا 14 دلار برای هر بشکه در نوسان بود و به همین دلیل قیمت مورد مذاکره بر پایه هر بشکه نفت خام 18 دلار تعیین گردید.  قیمت نفت در سال 2001 میلادی (1380) به حدود 24-23 دلار افزایش یافت و قرارداد کرسنت در همین سال امضاء شد.

 

بنابراین آشکار است که وقتی قیمت نفت در زمان عقد قرارداد حدود 23 تا 24 دلار در هر بشکه است امضاء قرارداد براساس قیمت نفت 18 دلار برای هر بشکه از هر جهت نادرست و غیرقابل توجیه است.

 

مضافاً اینکه این قیمت برای 7 سال ثابت در نظر گرفته شود.  قیمت نفت از اواسط سال 2002 با شیب نسبتاً تند رو به افزایش نهاد و این سیر صعودی همچنان ادامه یافت و در سال 2003 به حدود هر بشکه 35 دلار رسید که این رقم حدود دو برابر قیمت مورد نظر قرارداد کرسنت بود و قیمت نفت در سال 2004 به 40 دلار و در ادامه به بیش از 50 دلار و اکنون به 100 دلار رسید.  در آن زمان قرارداد دلفین (بین قطر و ابوظبی) نیز به امضاء رسیده بود که طی آن بهای هر 1000مترمکعب گاز بر پایه 65 دلار به تصویب رسید و این قرارداد بعنوان یک معیار حداقل برای بهای گاز منطقه قابل توجه بود.

 

ششمین الحاقیه قرارداد در جولای سال 2004 به امضای طرفین رسید. الحاقیة ششم فرصت مناسبی بود که براساس افزایش بهای نفت، شرکت ملی نفت ایران برای افزایش قیمت گاز موضوع قرارداد طی الحاقیه عمل کند.  اما باز هم مسئولین وقت وزارت نفت از این موضوع مهم کاملاً غفلت کردند و پس از گذشت مدت طولانی یعنی از اواسط 2005 مکاتباتی ساده با کرسنت در این زمینه آغاز گردید.

 

در واقع مسئولین ذیربط شرکت ملی نفت ایران فرصت‌های کلیدی و اصلی اعمال حقوق حقه و قانونی کشور را برای تعیین قیمت گاز در زمان عقد قرارداد و پس از آن را دست دادند و پس از غفلتی طولانی صرفاً به مکاتبات ساده اکتفا کردند.

 

شایان توجه است که وزیر نفت در دولت نهم طی نامه شماره 109-140-2 ر گ مورخ 21/6/84 بر این نکته تصریح کرده است: «ادامه قرارداد با قیمت شرایط فعلی به صلاح کشور نیست.» این دیدگاه درستی است که باید به آن افزود از سالهای 2001 به بعد نیز همچنان این شرایط وجود داشت و از همان هنگام، عقد و ادامة قرارداد با شرکت کرسنت با شرایط مندرج در قرارداد و اصلاحیه‌ها و الحاقیه‌ها بعدی به صلاح کشور نبوده است.

 

5. موضوع قرارداد کرسنت فروش گاز ترش به این شرکت است، حال آنکه شرکت ملی نفت ایران میتوانست به سهولت به جای گاز ترش، گاز شیرین یا فرآوری شده به کرسنت بفروشد و منافع مستقیم و غیرمستقیم حاصل از تبدیل گاز ترش به شیرین را به جای اینکه به کرسنت واگذار کند برای کشور ایران حفظ نماید.

 

بطوریکه درآمد مستقیم حاصل از فروش گاز شیرین به نسبت درآمد حاصل از فروش گاز ترش حداقل بین 10 تا 15 درصد افزایش داشته که با توجه به حجم سرمایه‌گذاری کاملاً از نظر اقتصادی توجیه‌پذیر بوده است.

 

همچنین احداث تأسیسات فرآوری و سرمایه‌گذاری برای احداث این تأسیسات در چارچوب سیاستهای کلان کشور از قبیل گردش سرمایه و ایجاد اشتغال واجد آثار مثبت بوده است.

 

در واقع اگر قرارداد فروش گاز به کرسنت عملی میشد همه این منافع یکجا به شرکت کرسنت واگذار و بعبارت دیگر بخشیده می‌شد.

 

گاز تحویلی ایران در سکوی "مبارک" در خلیج فارس به خریدار (شرکت کرسنت) تحویل می‌گردید.  هزینه شرکت ملی نفت ایران برای اجرای تعهدات مربوط به این قسمت و انجام اموری از قبیل عملیات حفاری، احداث سکوهای مورد نیاز، احداث خط لوله انتقال گاز تا سکوی مبارک و ... حدود 620 میلیون دلار برآور شده است.

 

شرکت کرسنت بعنوان خریدار، پس از دریافت گاز ترش در سکوی مبارک، آن را به امارات منتقل و فرآوری گاز را به شرکت تازه تأسیس به نام "دانا گاز" واگذار کرده بود که خود کرسنت عملاً سهامدار عمده این شرکت نیز بوده است.

 

در مجموع، فرآیند کلی قرارداد کرسنت چهار ذینفع اصلی داشته که عبارتند از:

 

شرکت ملی نفت ایران (بعنوان فروشنده) شرکت کرسنت (بعنوان خریدار) شرکت دانا گاز (بعنوان مجری فرآوری و انتقال) و دولت امارات شارجه (بعنوان مصرف کننده نهایی)

 

با توجه به واقعیات موجود در این فرآیند، نقش شرکت کرسنت صرفاً در حد دلالی بوده است.

 

بطور خلاصه حضور واسطه‌گرانه شرکت کرسنت در قرارداد با ایران موجب شده بود که سهم ایران بعنوان دارنده گاز، از کل درآمدها، کمتر از همه عوامل ذینفع در قرارداد باشد.  که این عوامل عبارتند از: خریدار یا به عبارت واقعی واسطه، مصرف کننده نهایی (دولت شارجه) و حتی شرکت دانا گاز که نقش فرآوری و توزیع گاز را بعهده دارد.

 

6. در قرارداد کرسنت ریسک مخزن متوجه شرکت ملی نفت ایران است. به این معنا که هرگاه امکان برداشت از مخزن سلمان به هر علتی از بین برود، مسئولیت آن بر عهده شرکت ملی نفت ایران بوده و این شرکت ملزم شد گاز موضوع قرارداد را از هر مخزن دیگری برای خریدار تأمین کند.

 

این بند از قرارداد قبل از آنکه ایراد حقوقی و مالی داشته باشد، ایراد فنی دارد زیرا گاز یا نفت قابل استحصال از هر مخزن هیدروکربوری کمیتی دینامیکی بوده که در طول عمر مخزن با مطالعه و رفتار و پارامترهای مخزنی و اساساً با شناخت تدریجی از مخزن میزان آن مشخص می‌گردد، پر واضح است که در صورت عدم پتانسیل تولیدی مخزن برای تأمین گاز 25 ساله شرکت کرسنت، تمامی این ریسک متوجه شرکت ملی نفت ایران بوده و این شرکت ملزم بوده که از مخازن دیگر و با هزینه‌های مضاعف دیگر گاز خود را به ثمن بخس در اختیار این شرکت دلال و واسطه قرار دهد و متأسفانه در قرارداد کرسنت این ریسک نامعقول نیز به شرکت ملی نفت ایران تحمیل شده بود.

 

7. قرارداد اصلی، در مورد امکان یا عدم امکان صدور گاز ایران به امارات متحده عربی یا امارات شارجه پس از عقد قرارداد کرسنت ساکت است و این قرارداد محدودیتی در این زمینه برای شرکت ملی نفت ایران ایجاد نمی‌کرد.  اما در الحاقیه سوم برای کرسنت حق تقدم واردات گاز ایران به امارات متحده عربی مورد قبول شرکت ملی نفت ایران قرار گرفت و به این ترتیب امتیاز جدیدی برای کرسنت ایجاد شد.

 

چندی بعد با امضای الحاقیة ششم که ناسخ الحاقیة سوم است، شرکت ملی نفت ایران متعهد شد که در مدت قرارداد کرسنت (برای 25 سال) گاز طبیعی به امارات شارجه صادر نکند.

 

یعنی عملاً کرسنت در مورد خرید گاز ایران در حوزه امارات شارجه به یک وضعیت یا حق انحصاری دست یافت که امتیاز بزرگی محسوب میشود و این امتیاز برای کرسنت در مصوبه شماره 23985-242-1422 مورخ 30/2/83 هیئت مدیره وقت شرکت ملی نفت ایران مورد تصویب قرار گرفت.

 

آنچه در این بخش حائز اهمیت و محل ایراد است این است که شرکت ملی نفت ایران طی الحاقیة شماره ششم متعهد شده است در طول مدت قرارداد، جز از طریق همین قرارداد به امارات شارجه گاز صادر نکند و در واقع به موجب این الحاقیه، ایران برای شرکت کرسنت یک وضعیت انحصاری ایجاد کرد که به مدت 25 سال ادامه داشته و امتیاز بسیار بزرگی به نفع کرسنت محسوب میشود.

 

الحاقیة سوم حق تقدم واردات گاز ایران به امارات را برای کرسنت قائل شده بود، بدین معنی که در قراردادهای فروش گاز ایران به محدودة سرزمینی امارات در شرایط مشابه، شرکت کرسنت به خریداران حق تقدم خواهد داشت که این امتیاز در قرارداد اصلی مطلقاً وجود نداشت و در الحاقیة ششم اگرچه این حق کرسنت لغو شد ولی حق بزرگتر و مؤثرتری به کرسنت بخشیده شد که همانا ممنوعیت شرکت ملی نفت ایران از فروش گاز به شارجه در طول مدت 25 سال است. 

 

و عملاً حق تقدم جای خود را به حق انحصار داده است.  این بخش یکی از موارد متعددی است که نشان میدهد شرایط قرارداد پس از امضای قرارداد اصلی به تدریج به نفع کرسنت تغییر کرده است.

 

8. شرکت کرسنت پس از دریافت گاز ایران در سکوی مبارک، در مرز آبی ایران و امارات عملیات فرآوری گاز را به شرکت دانا گاز واگذار کرده بود.

 

دانا گاز شرکتی است که در سپتامبر 2005 میلادی به موجب قوانین امارات متحدة عربی تشکیل شده و مرکز آن در شارجه است و عملیات مختلف در حوزه صنعت و تجارت گاز اهم موضوع فعالیت آن را تشکیل میداد.  سرمایه شرکت در آن زمان بالغ بر شش میلیارد درهم اماراتی بود و سهامداران اصلی این شرکت عبارتند از:  شرکت ساجع گاز، شرکت متحد انتقال گاز و شرکت گاز کرسنت (که در زبان عربی، شرکت گاز الهلال نامیده میشود.)

 

مبلغ 124,521,251, 1  درهم از سرمایه شش میلیارد درهم متعلق به شرکت گاز کرسنت است و اساسنامة شرکت دانا گاز به امضاء مؤسسین، از جمله آقای حمید جعفر رسیده است.

 

حمید جعفر ، مالک شرکت نفتی کرسنت هم هست.  شرکت کرسنت در 27 آوریل سال 2003 طی نامه‌ای درخواست کرد قرارداد خرید و فروش گاز مورخ 25 آوریل 2001، عیناً به شرکت جدیدی به نام شرکت کرسنت  که صددرصد سهام آن متعلق به کرسنت است و در پنجم ماه می سال 2003 تشکیل شده است منتقل شود.  شرکت ملی نفت ایران در آن زمان با این تقاضا موافقت کرد.

 

شرکت کرسنت با تمهیداتی خرید گاز از ایران را بعنوان آورده خود در این شرکت معرفی کرده است.  (نامة شماره م‌ش‌ص‌گ/1420 مورخ 16/7/84 با امضای آقای رکن‌الدین جوادی مدیر وقت بازاریابی و صادرات گاز) و همین را دوره پذیره نویسی سهام دانا گاز تبلیغ کرده است.

 

در حالی که شرکت "دانا گاز" فاقد فعالیت و دارایی قابل ملاحظه بوده با تبلیغ روی قرارداد کرسنت با ایران (بعنوان یکی از کارهای شرکت دانا گاز) باعث شد که در دوره پذیره‌نویسی سهام که در مهر ماه سال 84 صورت گرفت، میران تقاضا برای خرید سهام دانا گاز 222 برابر تعداد سهامی باشد که برای فروش عرضه شده بود.  این حجم تقاضا باعث شد مبلغی معادل 228 میلیارد درهم (معادل 78 میلیارد دلار) برای مدت 20 روز در حساب دانا گاز انباشته و قیمت سهام آن در بدو تشکیل چندین برابر افزایش یابد.  این واقعه برای شرکت تازه تأسیس "دانا گاز" در جایی مانند امارات متحده عربی که دارای اقتصادی پر رونق و بازار گسترده و متنوع است.  فوق‌العاده قابل توجه بوده و کارشناسان آن را ناشی از حضور شرکت کرسنت در دانا گاز و آورده آن یعنی قرارداد با ایران ارزیابی می‌کنند.

 

به عبارت دیگر از نظر کارشناسی، سود کرسنت از قرارداد با ایران به قدری زیاد و هنگفت برآورد می‌شود که توانسته چنین تأثیر عظیمی در وضعیت شرکت "دانا گاز" ایجاد کند.  یعنی آنچه اتفاق افتاد این بود که مصوبة هیئت مدیره وقت شرکت ملی نفت ایران مبنی بر تأسیس شرکت مشترک بین شرکت ملی گاز ایران 30درصد و شرکت کرسنت 70درصد که قرار بود تا 17 ژوئن 2003 صورت پذیرد و قرارداد فروش گاز ایران به این شرکت منتقل شود، هیچگاه به اجرا در نیامد و شرکت کرسنت کار فرآوری و انتقال گاز به امارات را به شرکت "دانا گاز" واگذار کرده بود.

 

9. پروژه توسعه میدان گازی سلمان از جمله پروژه‌هائی بوده است که با هدف تأمین بخشی از نیاز گاز داخل کشور طراحی و اجرا شد.

 

به موجب این طرح گاز میدان سلمان می‌بایست از طریق خط لوله به منطقة عسلویه منتقل شده و پس از فرآوری در عسلویه برای مصارف داخلی و جایگزینی سوخت اختصاص یابد. به موجب این طرح، با مصرف داخلی گاز سلمان، سالیانه بیش از 800 میلیون دلار از محل جایگزینی سوخت در هزینه‌های ارزی صرفه‌جویی میشد و بر مبنای همین توجیه اقتصادی و برای مصرف داخلی، پروژه سلمان به تصویب شورای اقتصاد رسید و موافقت نامة فیمابین سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی و شرکت ملی نفت ایران نیز بر همین اساس به امضاء رسید.

 

با این وجود مسئولین و اعضای هیئت مدیره وقت شرکت ملی نفت ایران برخلاف مصوبات قبلی و بصورت مغایر با اهداف و برنامه‌ها و توجیه اقتصادی میدان سلمان، به جای آنکه با احداث خط لولة سلمان- عسلویه، گاز میدان سلمان را برای مصرف داخلی اختصاص دهد، قراردادی با شرکت کرسنت منعقد کرده بود که به موجب آن خط لوله به سمت میدان "مبارک" و برای صدور به خارج از ایران تغییر مسیر می‌داد!!

 

به عبارت دیگر هیئت مدیرة شرکت ملی نفت ایران با انعقاد قرارداد کرسنت، رأساً تصمیم گرفت گازی را که برای مصرف داخلی در نظر گرفته شده بود، صادر کند.

 

به این ترتیب، برخلاف برنامه‌های مصوب، گاز میدان سلمان به جای انتقال به عسلویه، برای فروش به شرکت کرسنت اختصاص یافت و به ازای تحصیل حداکثر حدود 4 میلیارد دلار درآمد ارزی برای دوره 25 ساله (یا به قول وزیر اسبق نفت 3/3 میلیارد دلار) از محل صرفه‌جویی ارزی به میزان سالی 860 میلیون دلار و 20 میلیارد دلار در 25 سال، چشم پوشی شد.

 

توجیه اقتصادی پروژه توسعه میدان سلمان برمبنای سالانه 860 میلیون دلار صرفه‌جویی ارزی تنظیم و تصویب شده بود و صدور گاز با قرارداد کرسنت به جای تحصیل مبلغ صرفه‌جویی ذکر شده، صرفاً حدود 160 میلیون دلار درآمد سالانه برای ایران ایجاد کرد و میتوان نتیجه گرفت با قرارداد کرسنت، مبلغ سالانه 700 میلیون دلار از توجیه اقتصادی پروژه میدان سلمان کاسته می‌شد.

 

فروش گاز میدان سلمان به کرسنت برای صدور از ایران، اصولاً توجیه اقتصادی میدان سلمان را نیز باطل کرده است.  به عبارت دیگر اگر از ابتدا قرار بود طرح توسعة میدان سلمان برای اجرای قرارداد کرسنت اجرا شود، مسلماً فاقد توجیه اقتصادی بوده است.