مرکز پژوهش‌های مجلس تحلیل کرد:
به گزارش گروه اقتصادی «خبرگزاری دانشجو»؛ در تحلیل مرکز پژوهش‌های مجلس آمده است: گزارش‌های سالیانه «سهولت انجام کسب و کار» از سال ۲۰۰۵ توسط بانک جانی تهیه و در آن مراحل، زمان و هزینه انجام کسب و کار در ۱۰ نماگر متفاوت محاسبه و به صورت مقایسه ۱۸۹ کشور جهان منتشر می شود.
در گزارش سال ۲۰۱۶، ایران با یک رتبه بهبود نسبت به بازبینی گزارش سال ۲۰۱۵ رتبه ایران ۱۳۰ محاسبه و اعلام شده بود، اما در گزارش سال ۲۰۱۶ با اعمال تغییراتی در روش محاسبه و تعریف مولفه ها، رتبه ایران در سال ۲۰۱۵ اصلاح و ۱۱۹ اعلام شده است.
بر اساس گزارش سهولت انجام کسب و کار سال ۲۰۱۶ که در ۶ آبان ماه ۱۳۹۴ منتشر شده، در فاصله تابستان ۱۳۹۴ تا تابستان سال گذشته، وضعیت انجام کسب و کار در ایران در ۷ نماگر بدتر و در دو نماگر بهتر شده و یک نماگر نیز تغییری نداشته است.
بیشترین تنزل رتبه ایران مربوط به نماگر «اخذ اعتبارات» بوده است که در این نماگر، ایران ۷ رتبه سقوط کرده است. بیشترین بهبود رتبه نیز به نماگر «اخذ مجوزهای ساخت و ساز» تعلق دارد که ۲۹ رتبه نسبت به سال گذشته بهبود یافته است. در میان ده نماگر این گزارش، بدترین عملکرد متعلق به نماگر «تجارت فرامرزی» با رتبه ۱۶۷ و بهترین عملکرد نیز متعلق به نماگر «سهولت اجرای قراردادها» با رتبه ۶۲ است.
همچنین جایگاه جهانی و منطقه ای ایران و ۲۵ کشور موضوع سند چشم انداز ۱۴۰۴ در گزارش سهولت انجام کسب و کار در سالهای ۲۰۱۵ و ۲۰۱۶ بررسی شده است. بر این اساس، جایگاه منطقه ای ایران در میان کشورهای موضوع سند چشم انداز در سال ۲۰۱۶ نسبت به سال ۲۰۱۵ تغییری نداشته و همچنان در رتبه نامناسب ۱۶ از میان ۲۵ کشور باقی مانده است.
این امر نشان می دهد که به منظور ارتقای جایگاه منطقه ای ایران، به اصلاحات بیشتری در زمینه محیط کسب و کار نیاز است. در میان کشورهای منطقه بر اساس رتبه بندی کشورهای موضوع سند چشم انداز، بیشترین بهبود مربوط به کشور قزاقستان بوده است.
یادآوری می شود بهبود رتبه هر کشور در گزارش انجام کسب و کار بانک جهانی هرچند می تواند اعتبار جهانی کشور نزد سرمایه گذاران خارجی را ارتقا دهد، اما بهبود این رتبه ها الزاما به معنی بهبود محیط کسب و کار نیست و همه همت و دغدغه مسئولان محترم کشور برای بهبود محیط کسب و کار، نباید بر «بهبود رتبه» کشور در این قبیل رتبه بندی ها متمرکز شود، زیرا گزارش انجام کسب و کار بانک جهانی همه مولفه های محیط کسب و کار در کشورها را اندازه نمی گیرد (نظیر مفاسد اقتصادی، مسائل فرهنگی و تحریم های بین المللی) و دلیل دیگر اینکه سنجش های جهانی برای مقایسه کشورها با محدودیت های روشی روبرو است و علاوه بر همه اینها، به دلیل ارسال اطلاعات بعضاً ناقص، این رتبه بندی ها تصویر دقیق و کاملی از وضعیت محیط کسب و کار در کشورمان را ارائه نمی دهند.
بر این اساس، به سیاستگذاران کشور توصیه می شود ضمن ادامه تلاش برای بهبود رتبه ایران در رتبه بندی انجام کسب و کار، تمرکز و همت بیشتر را بر کشف و حذف موانع تولید و سرمایه گذاری متمرکز کنند و با احصای مولفه های داخلی محیط کسب و کار، بر بهبود واقعی، ملموم و فراگیر محیط کسب و کار در داخل کشور همت بگمارند.
ارسال نظرات