قانون موافقتنامه تجارت ترجيحي بين ايران و بوسني و هرزگوين ابلاغ شد
به گزارش گروه اقتصادي «شبكه خبر دانشجو»، بر اساس ماده واحده اين قانون، موافقتنامه تجارت ترجيحي بين ايران و بوسني و هرزگوين مشتمل بر يک مقدمه و 23 ماده و سه پيوست تصويب، و اجازه مبادله اسناد آن داده شده است.
بر اين اساس، قانون مذکور با هدف تقويت روابط اقتصادي ميان طرف هاي متعاهد، افزايش حجم تجارت کالا بين طرفهاي متعاهد، ايجاد محيطي قابل پيش بيني تر و امن تر براي رشد پايدار تجارت بين طرفهاي متعاهد، تقويت و گسترش تدريجي اين ترتيبات تجاري ترجيحي و ارتقاي آن به موافقتنامه تجارت آزاد، گسترش تجارت دو جانبه از طريق جست و جوي حوزههاي جديد همکاري و تسهيل متنوع سازي محصولات مبادله شده بين طرف هاي متعاهد به تصويب طرفين رسيده است.
بر اساس اين قانون، به منظور تجارت بين طرف هاي متعاهد تحت پوشش اين موافقتنامه، تعرفه گمرکي بوسني و هرزگوين براي کالاهاي طبقه بندي شده وارد شده به بوسني و هرزگوين و تعرفه گمرکي ايران براي کالاهاي طبقه بندي شده وارد شده به ايران به کار مي رود.
بر اين اساس، طرف هاي متعاهد مي توانند از طريق توافق متقابل مفاد اين موافقتنامه را اصلاح كرده و يا توسعه بخشند، بنابراين هر يک از طرفهاي متعاهد مي توانند پيشنهادهاي خود را به منظور ترغيب آزاد سازي بيشتر تجارت دو جانبه ارائه كنند.
هر گونه اصلاحيهاي که در مورد اين موافقتنامه اعمال مي شود با رعايت مقررات ماده 23 لازم الاجرا شده و جزء لاينفک اين موافقتنامه را تشکيل خواهد داد.
بر اين اساس، هر يک از طرفهاي متعاهد مي توانند اين موافقتنامه را به وسيله ارسال اطلاعيهاي کتبي از طريق مجاري ديپلماتيک به طرف متعاهد ديگر خاتمه دهد؛ خاتمه موافقتنامه شش ماه بعد از تاريخ اطلاعيه مزبور نافذ خواهد شد./انتهاي پيام/