بايسته هاي يك طرح شجاعانه

مهدي محمدي - گروه اقتصادی؛

بدون شك بعد از انتخابات دهم رياست جمهوري و حوادث دنباله دار و البته ناگوار پس از آن، همچنين قضاياي مربوط به چيدمان كابينه دولت دوم دكتر احمدي نژاد، بحث مربوط به طرح تحول اقتصادي و هدفمند كردن يارانه ها و به خصوص چگونگي اجراي آن در كشور مهم ترين مسئله اي است كه در سال جاري به دغدغه جدي محافل سياسي و اجتماعي و توده مردم تبديل شده است.

طرح تحول اقتصادي که با شعار محوري هدفمند کردن يارانه ها در دستور کار دولت قرار گرفته و از آن به عنوان جراحي بزرگ اقتصاد ايران ياد شده است، اين روزها حساسيت هاي بسياري را در سطح جامعه و به ويژه مديران وسياست مداران بر انگيخته است.

مي توان گفت هدفمندسازي يارانه‎‎ها تقريبا آرزوي همه دولت‎هاي قبلي نيز بوده است و دولت كنوني در طرح تحول اقتصادي، اصلاح پرداخت يارانه را هدف‎گذاري كرده است، به اعتقاد دولت مردان، ناكارآمدي در پرداخت يارانه‎‎ها جداي از اين‎كه بار هزينه‎اي سنگين بر دوش دولت‎‎ها گذاشته، عامل بي‎عدالتي در كشور نيز شده است. از اين ‎رو، طبيعي است كه هر دولتي اصلاح چنين وضعيتي را جزو وظايف اصلي خود قرار دهد. اين دولت نيز بر همين مبنا تصميم دارد هدفمندسازي يارانه‎‎ها را از طريق نقدي‎سازي آن براي همه مردم متناسب با ميزان درآمد هر خانوار اجرا كند. 

هم اينك در خصوص اين طرح، ميان اقتصادانان و سياست مداران اختلاف نظر جدي وجود دارد آن چنان که گروهي اعتقاد دارند، هدفمند کردن يارانه ها راه ناگزير بهبود اوضاع اقتصادي کشور است و بدون آن هر دولتي با هر خط فکري سياسي بر سر کار آيد، اقتصاد ايران سامان نمي گيرد و معيشت مردم، انتظام نمي يابد.

به اعتقاد برخي ديگر، حذف يارانه‌ها و به تعبيري هدفمند ساختن آن با پرداخت نقدي، لااقل در كوتاه مدت نه تنها حجم مشكلات كنوني را كاهش نداده بلكه به شدت آن مي‌افزايد. اين گروه مخالف معتقدند با حذف يارانه‌ها و تزريق بيشتر نقدينگي، نرخ تورم به شدت افزايش يافته و با افزايش قيمت تمام شده محصولات، مشكلات اساسي به ويژه در توليدات صنعتي، كشاورزي و بسياري از فعاليت‌هاي ديگر كه به يارانه‌ها و حمايت‌هاي دولت اتكا دارند، ايجاد شده و اين مشكل مي‌تواند به بحران بيكاري در كشور دامن بزند. 

به تعبير يكي از منتقدان، اجراي طرح تحول اقتصادي در دولت احمدي نژاد، شنا کردن در مسيري خلاف جريان آب است چه آنکه اين طرح، خواهي نخواهي به افزايش قيمت ها و کاهش قدرت خريد مردم در همان اوايل اجراي طرح منجر خواهد شد و طبيعتا نارضايتي هاي گسترده اي را در جامعه به دنبال خواهد داشت. 

با اين همه، بي انصافي است اگر نگوييم اصل اجراي طرح هدفمند کردن يارانه ها، اقدامي ضروري و البته شجاعانه است هر چند نگراني هاي متعددي درباره نحوه اجراي آن وجود دارد که بايد به طور جدي به آنها پرداخت. 

مسئله مهم در خصوص هدفمند کردن يارانه ها، عدم شتابزدگي در اجراي اين طرح و به ويژه سياسي نديدن آن است چه آن كه اين مسئله به كليت جامعه و اوليه ترين انتظارات مردم از حاكميت باز مي گردد. از اين رو مي بايست بايد با مديريت دقيق و نظارت صحيح و همه جانبه در کشور و در نظر گرفتن شرايط خاص اقشار ضعيف انجام شود. 

قطعا اين طرح، خطرات و مشکلاتي هم پيش روي اجراي آن قرار دارد که دولت بايد براي رفع آنها تلاش کند. 

آن چه كه در اين بين غير قابل كتمان است اين كه اجراي درست طرح تحول اقتصادي، به عنوان اقدامي جدي و شجاعانه در راستاي اصلاح الگوي بخش عمده اي از مشكلات اقتصاد كشور را برطرف مي‌كند و آمادگي لازم براي مقابله با شرايط بحران را نيز فراهم مي‌كند. اما در صورت شتابزدگي و بي برنامگي، بي ترديد مشكلات كنوني به شكلي مضاعف گريبانگير اقتصاد كشور خواهد شد. 

در هرصورت نمي توان از نظر دور داشت كه طرح تحول اقتصادي و هدفمند کردن يارانه ها بزرگترين کار اقتصادي، مالي و معيشتي در کشور بعد از گذشت سه دهه است كه اجراي صحيح آن منجر به رشد اقتصادي جامعه و نيز ايجاد رقابت با جامعه جهاني مي شود. 

از آن جا كه براي پرداخت يارانه روش‎‎هاي مختلفي وجود دارد كه روش جنسي و نقدي نيز از جمله اين روش‏‎هاست، دولت بايد تلاش كند از روشي براي پرداخت يارانه استفاده كند كه حفظ كرامت انساني و نداشتن نگاه اعانه‎اي را در بالاترين سطح حفظ كند.

در پايان ذكر اين نكته ضروري است كه براي تحقق كامل هدفمند کردن يارانه ها ابتداي امر مردم بايد در مصرف خود صرفه جويي کنند و در سال اصلاح الگوي مصرف و ساليان ديگر، با درست مصرف كردن خود به طور عملي به تحقق اين شعار استراتژيك كمك كنند./انتهاي پيام/