جريمه 1.5 ميليارد ريالي يک شرکت خصوصي فروش آسانسور

به گزارش گروه اقتصادي «شبکه خبر دانشجو»، اين پرونده پس از سير مراحل قانوني جهت رسيدگي و اعمال قانون به شعب تعزيرات حکومتي استان تهران ارجاع شد.

اين گزارش حاکيست: شعبه موصوف پس از بررسي موضوع و اخذ نظريه کارشناسان رسمي، تخلف گران‌فروشي را محرز تشخيص داده و اقدام به صدور رأي مبني بر محکوميت به پرداخت يك ميليارد و 440 ميليون ريال جزاي نقدي در حق صندوق دولت و ممهور کردن پروانه واحد به مهر تخلف اول و جبران خسارت شاکيان به مبلغ 240 ميليون و 210 هزار ريال کرد./انتهاي پيام/