لايحه دولت براي بخشودگي جرائم قانون تجميع عوارض تقديم مجلس شد

به گزارش گروه اقتصادي «شبکه خبر دانشجو»، بر اساس اين لايحه مودياني که ظرف 6 ماه از تاريخ لازم‌الاجرا شدن اين قانون نسبت به پرداخت بدهي‌هاي قطعي شده خود بابت ماليات‌ها و عوارض متعلقه، موضوع قانون اصلاح موادي از قانون برنامه سوم توسعه و چگونگي برقراري و وصول عوارض و ساير وجوه از توليد‌کنندگان کالا، ارائه دهندگان و کالاهاي وارداتي ‌مصوب 1381 (موسوم به تجميع عوارض) اقدام کنند، مشمول حکم ماده (191) قانون ماليات‌هاي مستقيم مصوب 1366 خواهند بود.

همچنين بر اساس ماده (191) اين لايحه،‌ تمام يا قسمتي از جرائم مقرر در اين قانون بنا به درخواست مودي با توجه به دلائل ابرازي مبني بر خارج از اختيار بودن عدم انجام تکاليف مقرر و با در نظر گرفتن سوابق مالياتي و خوش حسابي مودي به تشخيص و موافقت سازمان امور مالياتي کشور قابل بخشوده شدن مي باشد.

لازم به ذكر است، مهلت ياد شده براي مودياني که تا تاريخ لازم‌الاجرا شدن اين قانون بدهي آنها قطعي نشده است، 6 ماه از تاريخ قطعي شدن بدهي‌هاي مربوط است.

گفتني است، گزارش اجراي قانون موسوم به تجميع عوارض، مصوب 1381 طي دوره 1382 تا پايان نيمه اول سال 1387 به مثابه نوعي ماليات بر مصرف (فروش) زمينه‌ساز مناسبي جهت اجراي نظام ماليات بر ارزش افزوده بود، با اين وجود برخي مسائل پيش روي اجراي قانون ياد شده مانند؛ عدم اطلاع‌ مؤديان مالياتي از نحوه انجام تکاليف مربوط و ناآشنايي با نظام مالياتي جديد مبتني بر قانون ياد شده، مشکلاتي را براي آنها در انجام تکاليف قانوني خود درخصوص ماليات‌ها و عوارض متعلقه مربوط به سال‌هاي نخست اجراي قانون ياد شده ايجاد کرده است.

بر همين اساس، براي رعايت حقوق موديان مالياتي و وصول سريع‌تر مطالبات دولت و شهرداري‌ها از محل ماليات‌ها و عوارض قانون ياد شده، هيئت وزيران اين لايحه را در آبان امسال براي طي مراحل قانوني تقديم مجلس کرد./انتهاي پيام/