اصلاح قانون خدمات مديريت كشوري نيازمند تغيير رديف بودجه اي است

جعفر قادري در گفت و گو با خبرنگار اقتصادي «شبكه خبر دانشجو»، در خصوص تغييرات در رديف هاي بودجه اي گفت: در قانون مديريت خدمات كشوري گروه هايي از جمله قضات، هيئت هاي علمي دانشگاه ها، ديپلمات هاي وزارت خارجه، اعضاي شوراي نگهبان و اعضاي تشخيص مصلحت نظام، مشمول اين قانون نمي شوند و در نتيجه نياز به يكسري اصلاحات است تا مشكل آن ها حل شود.

وي در ادامه افزود: با توجه به كاهش سن بازنشستگي، نياز به منابع براي پرداخت پاداش هاي بازنشستگان داريم، همچنين در برخي از سازمان ها، افراد متقاضي بازنشستگي زودتر از موعد هستند ولي منابع براي پرداخت پاداش هاي آنها موجود نيست.

عضو كميسيون برنامه و بودجه مجلس تصريح كرد: از طرف ديگر بايد به سازمان بازنشستگي كشور نيز كمك شود تا حقوق اين دسته از بازنشستگان را از محل صندوق پرداخت كند.

قادري گفت: با توجه به مسائل مطرح شده براي جبران كسري بودجه در مورد موارد ذكر شده كه در حدود 6 هزار و پانصد ميليارد تومان است، بايد جابجايي رديف بودجه اي صورت گيرد يا در چارچوب لايحه اصلاحي در خصوص آن اقدام شود./انتهاي پيام/