حجم مراجعه کنندگان براي سرمايه گذاري نفت و گاز ايران، بيشتر شده است

به گزارش گروه اقتصادي «شبكه خبر دانشجو»، سيد مسعود ميرکاظمي امروز در نشست خبري در وزارت نفت گفت: تحريم هايي که بر ضد ملت ايران اعمال مي شود، هيچ آسيبي بر صنعت نفت کشور نخواهد داشت.

وي تشريح كرد: اين تحريم ها از ابتداي پيروزي انقلاب اسلامي وجود داشته است و چيز جديدي نيست و نمي تواند تأثيري جدي در صنعت نفت و حتي کل اقتصاد ايران داشته باشد.

وزير نفت گفت: اگرچه ممکن است اين تحريم هزينه واردات غيرنفتي کشور را افزايش دهد اما نگران کننده نخواهد بود.

ميركاظمي افزود: با وجود تشديد تحريم ها، در يک ماه اخير، حجم مراجعه کنندگان براي سرمايه گذاري در نفت و گاز ايران، بيشتر شده و در اين مدت مذاکرات زيادي هم صورت گرفته است.

وي درباره تدوين اساسنامه شرکت ملي نفت ايران گفت: بررسي هاي کارشناسي و تدوين اساسنامه در کارگروه وزارت نفت، تقريباً پايان يافته و قرار است با نهايي شدن آن، از طريق دولت به مجلس شوراي اسلامي ارائه شود.

وزير نفت افزود: قطعاً اين اساسنامه به گونه اي تنظيم مي شود که موجب رشد بيشتر صنعت نفت کشور شود.

ميانگين کنوني مصرف بنزين کشور 66 ميليون و 500 هزار ليتر است

وزير نفت درباره مصرف بنزين گفت: ميانگين کنوني مصرف بنزين کشور 66 ميليون و 500 هزار ليتر است که 44 ميليون و 500 هزار ليتر آن در داخل توليد و بقيه وارد مي شود.

وي گفت: اين ميزان واردات متناسب با ميزان کنوني سهميه روزانه بنزين خودروهاي سواري شخصي يعني 100 ليتر در روز است که طبعاً با کاهش آن، نياز به واردات هم کاهش مي يابد.

ميرکاظمي اظهار داشت: معمولاً بطور ميانگين يک ميليارد و 600 ميليون ليتر بنزين در کارت هاي هوشمند سوخت به صورت ذخيره وجود دارد.

وي با اشاره به سؤال مجلس شوراي اسلامي از وزارت نفت مبني بر اينکه چرا بر خلاف تصريح بند 61 قانون بودجه سال 88 کل کشور، بنزين سهميه اي محدود به ميزان توليد کشور نشده است گفت: در زمان ابلاغ اين مصوبه، 2 ميليارد و 700 ميليون ليتر سهميه بنزين مربوط به سال قبل در کارت هاي هوشمند سوخت مردم ذخيره بود و طبيعتاً بايد به سال جديد منتقل مي شد.

ميرکاظمي خاطرنشان کرد: با اجراي اين تصميم بايد فقط حدود 25 ليتر سهميه روزانه بنزين به دارندگان خودروهاي سواري شخصي تعلق مي گرفت.

وي گفت: براي اجراي اين تصميم بايد ميزان تورمي که بر اثر آن پديد مي آيد و نيز افزايش 8 تا 9 درصدي هزينه دولت پيش بيني مي شد که اين کار صورت نگرفته بود./انتهاي پيام/