واریز۲۰ درصد منابع حاصل از ارزش صادرات نفت به حساب صندوق توسعه ملی

به گزارش خبرنگار سیاسی خبرگزاری دانشجو نمایندگان مجلس شورای اسلامی در صحن علنی امروز 27 اردیبهشت گزارش کمیسیون تلفیق در خصوص لایحه بودجه سال 95 کل کشور را در دستور بررسی قرار دادند.

لایحه بودجه سال 95 کل کشور که از سوی شورای نگهبان جهت رسیدگی به کمیسیون تلفیق لایحه بودجه سال 95 ارجاع شده بود در جلسه 25 اردیبهشت 1395 با حضور نماینده شورای نگهبان مورد رسیدگی قرار گرفت و بندهایی را که شورای نگهبان در خصوص آن ایراد و ابهام گرفته بود اصلاح شد.

این گزارش امروز در صحن علنی بررسی و به تصویب نمایندگان مجلس رسید.

** واریز20 درصد منابع حاصل از ارزش صادرات نفت به حساب صندوق توسعه ملی

نمایندگان در بررسی لایحه بودجه سال 95 کل کشور جهت رفع ابهام و ایراد شورای نگهبان بند ب تبصره 1 را به شرح زیر اصلاح کردند:

ب- سهم صندوق توسعه ملی موضوع بند ب ماده 1 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2)، 20 درصد تعیین می شود بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است 20 درصد منابع حاصل از ارزش صادرات نفت، گاز طبیعی و فرآورده های نفتی را به حساب صندوق توسعه ملی واریز کند.

مبلغ مذکور به صورت ماهانه واریز و از ماه یازدهم سال محاسبه و تصفیه می شود.

سهم این صندوق از صادرات فرآورده های نفتی براساس ساز و کار ماده 13 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور انجام می شود از مجموع 222 نماینده حاضر در صحن علنی 172 نماینده به این اصلاحیه رای موافق، بدون رای مخالف و 3 رای ممتنع به تصویب نمایندگان مجلس رسید.

**مجوز دولت به پرداخت مصارف واگذاری سهام بنگاه های دولتی براساس اصل 44 قانون اساسی

نمایندگان هم چنین در ادامه بررسی اصلاح موادی از لایحه بودجه در تبصره 2 بند الف این تبصره را جهت رفع ابهام و ایراد شورای نگهبان اصلاح کردند و بند الف بدین شرح تصویب شد:

به دولت اجازه داده می شود در سال 1395 مصارف مربوط به واگذاری سهام بنگاه های دولتی موضوع جز (2) بند (د) سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی را از طریق جدول شماره 13 این قانون پرداخت نماید.

بدیهی های دولت به بخش های خصوصی و تعاونی و نهادهای عمومی غیردولتی صرفا از محل فروش سهم الشرکه متعلق به دولت در بنگاه هایی که واگذاری آنها مشمول سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی و مصارف حاصل از واگذاری آنها مشمول جز (2) بند (د) این سیاست ها نمی باشد، از محل ردیف های مربوط در جداول شماره 8 و 18 این قانون پرداخت می شود.

از مجموع 221 نماینده حاضر در صحن علنی 166 نماینده با اصلاح این بند موافقت 2 نماینده مخالفت و 3 نماینده رای ممتنع دادند.

نمایندگان مجلس شورای اسلامی جهت تامین نظر شورای نگهبان بند (د) تبصره 2 را حذف کردند.

**ممنوعیت فروش، واگذاری، تغییر بهره برداری اموال غیرمنقول دولتی بدون ثبت اطلاعات و کد رهگیری

نمایندگان هم چنین جهت رفع ایرادات این شورا بند الحاقی تبصره 5 را به شرح زیر اصلاح کردند و در این بند آوردند:

بند الحاقی 2-به وزارت امور اقتصادی و دارایی اجازه داده می شود به منظور استفاده از دارایی های دولت برای انتشار سکوک اسلامی پیش بینی شده در این قانون و ساماندهی و مدیریت دارایی ها و اموال در مالکیت دولت و تمرکز اختیارات مربوط به نحوه نقل و انتقال اموال منقول و غیرمنقول و سایر دارایی های دولت ضمن اجرای سامانه جامع اطلاعات اموال غیرمنقول در دستگاه های اجرایی (سادا) حسب مورد نسبت به انجام اقدامات مورد نیاز برای انجام مدیریت و استفاده از دارایی ها و اموال دستگاه های اجرایی موضوع ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری به استثنای انفال، اموال دستگاه های زیر نظر مقام معظم رهبری و موارد و مصادیق مندرج در اصل 83 قانون اساسی به منظور پشتیبانی انتشار سکوک اسلامی نظیر ارزیابی توسط کارشناسان رسمی، شناسایی، تعیین و تغییر بهره برداری واگذاری هر گونه نقل و انتقال و یا فروش اموال مذکور با تصویب هیئت وزیران اقدام نماید.

کلیه دستگاه های اجرایی موضوع ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 8.7.1386 در اجرای ماده 137 قانون محاسبات عمومی کشور و تبصره 10 ماده 69 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مکلفند ضمن همکاری لازم حداکثر ظرف مدت سه ماه از تاریخ ابلاغ این قانون نسبت به ثبت کلیه اموال غیرمنقول اعم از اراضی، املاک، ساختمان ها و فضاهای اداری در اختیار یا تصرف اعم از اینکه دارای سند مالکیت بوده یا فاقد سند مالکیت باشند، اجاره ای یا وقفی یا ملکی و .... در سامانه اقدام نماید.

صدور هر گونه مجوز برای واگذاری حق استفاده، تغییر بهره برداری، فروش اموال غیرمنقول دولتی بدون ثبت اطلاعات در سامانه مذکور و اخذ کد رهگیری ممنوع می باشد.

**انتشار سکوک اسلامی دستگاه وابسته به قوه قضاییه و مقننه تنها با موافقت عالی ترین مقام امکان پذیر است

انتشار سکوک اسلامی برای دستگاه های وابسته به قوه قضاییه، مقننه و سایر نهادهای حکومتی غیرقوه مجریه و استفاده از دارایی ها و اموال این دستگاه ها حسب مورد منوط به موافقت عالی ترین مقام آنها است.

از مجموع 220 نماینده حاضر در صحن 174 نماینده به اصلاح کمیسیون تلفیق جهت رفع ابهام شورای نگهبان رای موافق، 1 نماینده رای مخالف و 3 نماینده رای ممتنع دادند.