به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری دانشجو، قدرتالله گودرزی به سوابق فروشگاه شهروند در چند سال گذشته اشاره کرد و گفت: در سال 87، فروشگاه شهروند زیانده بود و شورای اسلامی شهر تهران مصوب کرد که شهروند به بخش خصوصی واگذار شود.
معاون مالی و اقتصاد شهرداری تهران ادامه داد: زمانی که وارد شهروند شدم این موضوع پیگیری میشد و موضوع واگذاری در دستور کار قرار گرفت. چندین سازمان، شرکت، افراد حقیقی و حقوقی مراجعه کردند اما به نتیجه نرسید.
گودرزی با بیان اینکه صورتهای مالی را به افرادی که متقاضی گرفتن فروشگاه شهروند بودند ارائه میکردیم، گفت: اما به دلیل مشکلاتی که وجود داشت در مذاکرات بعدی این افراد مراجعه نمیکردند.
به گفته گودرزی، فروشگاههای زنجیرهای شهروند در بحث املاک دچار مشکل بودن که با تلاشهای صورت گرفته شفافسازیهایی در این زمینه صورت گرفت.
وی با اشاره به اینکه کارشناسی و ارزشگذاریهای لازم بر روی املاک انجام شد گفت: در بحث شفافسازی اموال منقول و غیرمنقول اقدام کردیم که مصوبه شورای اسلامی شهر تهران اجرایی شود.
مدیر عامل سابق فروشگاه شهروند با تأکید بر این موضوع که 8 الی 9 مورد برای خرید فروشگاهها مراجعه کردند، گفت: ولی وقتی اسناد و نواقص موجود را میدیدند دیگر اقبالی به خرید فروشگاه نشان نمیداند.
گودرزی ادامه داد: با بردن بالای کیفیت اقلام و همچنین تغییراتی که در وضعیت فروشگاهها ایجاد شد توانستیم بخش عمدهای از مشکلات را برطرف کنیم.
وی همچنین موضوع توسعه فروشگاهها را از دیگر برنامهها برای خروج از زیانده بودن شهروند اعلام کرد و گفت:با توسعه فروشگاهها در تهران توانستیم بخش عمدهای از مشکلات را برطرف کنیم.
معاون شهردار تهران اضافه کرد: بعد از مدتی نگاه اعضای شورا در خصوص واگذاری فروشگاه شهروند به بخش خصوصی تغییر کرد و قرار شد که شهروند برای شهرداری باقی بماند چرا که از حالت زیانده بودن به سوده رسیده بود.
مدیر عامل سابق فروشگاه شهروند با بیان اینکه امروز شهروند در وضعیت خوبی قرار دارد گفت: بقای فروشگاههای زنجیرهای در توسعه آنهاست توسعه را شروع کردهایم. در سال 93، 8 فروشگاه به فروشگاههای شهروند در سطح شهر تهران اضافه شد.
وی گفت:با وجود شرایط ایدهال فروشگاه شهروند تصمیم گرفته شد که درصدی از سهام فروشگاه شهروند واگذار شود تا بتوانیم از ظرفیت و پتانسیل بخش خصوصی استفاده کنیم.
به گفته گودرزی مذاکراتی در این زمینه صورت گرفته است و قرار است درصدی از سهام فروشگاه شهروند واگذار شود به این نیت که بتوانیم شهروند را در استانهای کشور نیز توسعه دهیم.
وی با بیان اینکه 51 درصد سهام را از نظر قانونی واگذار میکنیم، گفت: این کار با مشارکت بخش خصوصی انجام شده و هر جا که نیاز به مصوبه شورای اسلامی شهر تهران داشته باشد حتما هماهنگیهای لازم صورت میگیرد که البته در این زمینه نیز با برخی از اعضای شورا صحبتهایی صورت گرفته و بر اساس توضیحات ارائه شده آنها در این زمینه اعلام آمادگی کردند.
مدیر عامل سابق فروشگاه شهروند با تأکید بر اینکه بخش خصوصی میتواند مولدی برای جامعه باشد،گفت: شهرداری از محل پولی که در این زمینه دریافت میکند میتواند پروژهها را تسریع کند.