به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، روزنامه الکترونیکی «رای الیوم» چاپ لندن در مقاله‌ای به ارزیابی دلایل نهفته در پس اقدام غیرمنتظره اخیر وزارت دارایی آمریکا درباره اعلام میزان سرمایه‌گذاری‌های عربستان سعودی در این کشور و واکنش ریاض به این اقدام می‌پردازد.
رای الیوم در این‌باره می‌نویسد: هر روز که می‌گذرد، صحت این اصل مالی بیش از پیش مورد تاکید قرار می‌گیرد که «در غرب اسرار مالی و بانکی وجود ندارد که مکتوم باقی بماند» حال چه به دلیل آزادی اطلاعات یا قوانین سخت و دقیقی که در خصوص مبارزه با پولشویی با افشای حساب‌ها و فعالیت‌های بانک‌ها، یا شرکت‌های «آف شور» که «اسناد پاناما» از آن پرده برداشت، وضع شده است.
پس از اظهارات تهدید آمیز «عادل الجبیر»، وزیر خارجه عربستان مبنی بر خارج کردن دارایی‌ها و سرمایه‌های شعودی در بانک‌های آمریکا در صورت تصویب قانونی از سوی کنگره که به قربانیان حوادث 11 سپتامبر اجازه شکایت و درخواست غرامت از عربستان را بدهد، موسسات مالی آمریکا و تحلیلگران و کارشناسان آنها تحقیقاتی را آغاز کردند تا از میزان خطر تهدید کننده اقتصاد این کشور آگاه شوند.
روزنامه «نیویورک تایمز» میزان دارایی‌های عربستان در بانک‌های آمریکا را حدود 750 میلیارد دلار تخمین زد، اما وزارت دارایی و خزانه‌داری آمریکا در پاسخ به درخواست افشای میزان سرمایه‌گذاری‌های نالی عربستان بر اساس قانون آزادی اطلاعات، برای اولین بار طی 40 سال گذشته افشا کرد که میزان این دارایی‌ها و سرمایه‌گذاری‌ها تا پایان مارس گذشته بیش از 116.8 میلیارد دلار نبوده و طی ماه ژانویه شاهد 6 درصد کاهش در مقایسه با مدت مشابه آن در سال قبل است.
اطلاعات منتشر شده وزارت دارایی و خزانه‌داری آمریکا به این معناست که ارقام انتشار یافته توسط نیویورک تایمز دقیق نبوده است.
اما گزارش دیگری که اهمیت آن کم نیست و آژانس اقتصادی «بلومبرگ» از آن پرده برداشت، اما نادیده گرفته شد، کاهش 200 میلیارد دلاری ذخایر مالی عربستان در کمتر از 2 سال در نتیجه برداشت مستمر حکومت عربستان از این ذخایر برای مقابله با کسر بودجه دو سال 2015 و 2016 این کشور است که موجب شده میزان این ذخایر به حدود 587 میلیارد دلار کاهش یابد.
اگر رقم 116.8 میلیارد دلار اعلام شده خزانه‌داری آمریکا درباره میزان دارایی‌های عربستان سعودی را ملاک قرار دهیم، باید گفت این رقم در قبال دارایی‌های کشوری همانند چین با 1.3 ترلیون دلار یا ژاپن با 1.1 ترلیون دلار بسیار خُرد و ناچیز، اما در مقایسه با دارایی‌های کشورهایی مانند امارات با 62.5 میلیارد دلار و کویت با 31.2 میلیارد دلار و عمان با 15.9 میلیارد دلار و قطر با 3.7 میلیارد دلار بسیار قابل توجه است.
اگر زبان آمار و ارقام را کنار بگذاریم و تحلیلی سیاسی بر اطلاعات داده شده داشته باشیم و معانی و بازتاب‌های آن را در آینده نزدیک و دور بررسی کنیم، به نتایج زیر می‌رسیم:
یک: افشای میزان واقعی سرمایه‌گذاری‌های عربستان در واکنش به اظهارات و تهدیدات الجبیر صورت گرفت که چه بسا از این ارقام به خوبی اطلاع ندارد و رساندن این پیام به ریاض است که برداشت این اسناد مالی و دارایی‌ها خطر بزرگی را متوجه اقتصاد آمریکا نمی‌کند.
دو: این ارقام نشان می‌دهد، ریاض اقدامات جدی و گسترده‌ای را برای فروش اسناد و دارای‌های خود در آمریکا از اواخر سال گذشته و اوایل سال جاری میلادی برای مقابله با کسری بودجه 190 میلیارد دلاریش در دو سال اخیر آغاز کرده و موجب کاهش 6 درصدی سرمایه‌گذاری‌های آن تنها ظرف 2 ماه شده است.
سه: خطر تصویب قانونی توسط کنگره که به خانواده‌های قربانیان حوادث 11 سپتامبر اجازه شکایت از عربستان سعودی را بدهد، همچنان به قوت خود باقی است و اظهارات اوباما مبنی بر استفاده از حق وتو جهت ممانعت از تصویب این قانون را با توجه به اینکه وی تنها 7 ماه دیگر در سمت رئیس جمهوری فعالیت می‌کند، نمی‌توان جدی گرفت.
چهار: هرگونه اقدام مالی عربستان علیه آمریکا بازتابی منفی داشته و دامان ریاض را خواهد گرفت و بازنده اصلی عربستان سعودی خواهد بود.
لذا به نظر می‌رسد، بهتر آن بود که عربستان به جای سرمایه‌گذاری در یک کشور، آنها در چندین کشور از جمله کشورهای عربی و اسلامی انجام می‌داد، لذا آنچه این روزها حکومت عربستان به آن نیاز دارد، حکمت و تدبر بسیار و هم زمان با آن کنار نهادن غرور و تکبر است، در غیر این صورت نتایج فاجعه‌آمیزی در انتظار سیاست‌های اشتباه و نادرست مسئولان آن خواهد بود.