به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، بعد از اعلام آمارهای مختلف در مورد کاهش معنادار میزان ازدواج در کشور سرانجام در قانون بودجه 95 وام ازدواج از سه به 10 میلیون تومان افزایش یافت و نظام بانکی موظف شد از ابتدای امسال براساس قانون بودجه نسبت به وام ازدواج اقدام کند ولی گویا قرار نیست به این زودی‌ها خبری از اجرای قانون باشد.
حدود یک ماه از ابلاغ بودجه 95 به دولت و دستگاه های دولتی می گذرد و متاسفانه بعد از آنکه قانون ابلاغ شد توجیهات تکراری قبلی سیستم بانکی کشور باز هم مطرح شد که "منابع نداریم".
با وجود افزایش تعداد بانکها و شهرهای درج شده در سامانه ثبت نام وام 10 میلیونی بازهم مردم نمی‌توانند این وام را دریافت کنند چراکه شعب از پرداخت وام 10 میلیونی ازدواج به بهانه نداشتن منابع امتناع می‌کنند.
این مسائل در حالی است که کشورهای دیگر به ویژه کشورهای اسلامی به شکل دیگری با مساله وام ازدواج برخورد می کنند و تسهیلات گسترده ای را برای ازدواج جوانان ارائه می دهند که شامل کمک های نقدی بلاعوض، وام های ارزان، فراهم آوردن محل برگزاری مراسم عروسی و مانند آن است.
اندونزی یکی از این کشورهاست. در کشور اندونزی با جمعیتی بالغ بر 200 میلیون نفر برای ازدواج جوانان وام هایی تا سقف 7400 دلار(30میلیون تومان) با نرخ سود حداکثر 2.2 درصد پرداخت می کنند. موسسات مالی در این کشور وام هایی 7 تا 100 میلیون روپیه ای به جوانان پرداخت می کنند که موعد بازپرداخت آنها از 6 ماه تا 5 سال می رسد.
بر اساس برآوردهای انجام شده، 42 میلیون اندونزیایی در رده سنی 25 تا 34 سال قرار دارند که سن معمول ازدواج در این کشور به شمار می رود و بیش از 120 میلیون نفر در حال حاضر زیر 25 سال هستند.
همچنین وزارت خانواده و سیاستهای اجتماعی ترکیه به زوج‌هایی که زود ازدواج کنند، 4 هزار دلار یارانه می‌دهد. وزارت جوانان و ورزش ترکیه نیز دانشجویانی که ازدواج کنند را از بازپرداخت وام‌هایی که از نهادهای رسمی گرفته‌اند، معاف می کند. مشوق دیگری نیز در ترکیه برای ازدواج جوانان ارائه می شود که شامل اختصاص حساب های پس انداز مسکن به زوجهای جوان است که دولت با اضافه کردن 15 درصد به موجودی حسابهای 5 ساله، به خانه دار شدن زوجهای جوان کمک می کند.
در حالی این تفاوت فاحش رویکرد در مورد اعطای وامهای ازدواج از سوی بانکهای ایران و کشورهای دیگر دیده می‌شود که به نظر می‌رسد قدرت گرفتن بیش از حد بانکها در کشور، آنها را از دایره کنترل بانک مرکزی خارج کرده است. مساله سودهای بانکی که به یکی از چالش های دولت تبدیل شده، شاهدی بر این مدعاست.
اما خبرهای ناامیدکننده در مورد وامهای ازدواج همچنان ادامه دارد. رییس کل بانک مرکزی اخیرا گفته است، "بر اساس قانون به تمامی بانک ها بخشنامه ابلاغ شده و در حال تلاش هستیم تا منابع مالی مورد نیاز برای این مهم تامین شود. اما شروع اعطای وام نیاز به زمان دارد و نمی توانم زمان دقیقی را اعلام کنم اما انشاالله تا شهریورماه اعطای وام آغاز می‌شود".
حتی اگر شهریور ماه زمان نهایی پرداخت وام 10 میلیونی ازدواج باشد تکلیف افرادی که این روزها به وام ازدواج نیاز دارند و در صف دریافت این تسهیلات هستند چه می شود؟
به رغم هشدارهایی که به‌طور مداوم در مورد افزایش سن ازدواج و کاهش میزان تولد در کشور داده می‌شود به نظر نمی رسد بر طرف کردن موانع مادی ازدواج جوانان یکی از اولویت های اصلی دولت باشد. در واقع دولت انگیزه‌ی جدی برای سامان دهی وضعیت بانکها ندارد و همین مساله امروز به مانعی در برابر اعطای وام های ازدواج تبدیل شده است.