پرونده حقوق‌های نجومی روی میز دیوان محاسبات

فیاض شجاعی افزود: بر اساس اطلاعات دریافتی تاکنون مشخص شده که حداکثر پرداختی ها در این پرونده، 170 میلیون تومان و به پزشکان خاص و در قالب کارانه بوده است.

 

وی گفت: در بررسی این پرونده مشخص می شود که کدام پرداخت ها مبنای قانونی ندارد که تخلف است و باید از افراد بازپس گرفته شود. همچنین مشخص می شود که برخی پرداخت ها مبنای قانونی دارد اما نامتعارف است.

شجاعی تاکید کرد: برای جلوگیری از پرداخت های نامتعارف باید با اصلاح قوانین در مجلس شورای اسلامی، سقف پرداخت ها مشخص و منفذهای سوءاستفاده از قانون بسته شود.

وی گفت : بر اساس اطلاعاتی که از بررسی پرونده پرداخت ها در وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی کسب کرده ایم پرداخت ها با عنوان کارانه و دیگر مزایا به پزشکان خاص پرداخت شده که گرچه قانونی است اما متعارف نیست و باید با اصلاح قانون، سقفی برای آن تعیین شود.

شجاعی افزود: البته این کارانه و مزایا متناسب با میزان کار برخی پزشکان مانند برخی جراحان قلب و عروق پرداخت شده است وگرنه برخی پزشکان دریافتی بسیار کمتری دارند.

دادستان دیوان محاسبات گفت: ما بررسی پرداخت ها را از سال 93 آغاز کرده ایم و برخلاف برخی تصورات این گونه نیست که در پی رسانه ای شدن این موضوع، درصدد رسیدگی برآمده باشیم. برخی پرونده هایی که تاکنون بررسی کرده ایم و مبنای قانونی نداشته به تعقیب پرداخت کننده و دریافت کننده آن منجر شده است.

وی افزود: دیوان محاسبات کشور با استناد به ماده 21 قانون این دیوان به یکی از دادیاران ماموریت داده است تا پرداخت های ده ها میلیون تومانی در بانک ها ، بیمه ها و شرکت های دولتی ، سازمان اموال تملیکی ، سازمان امور مالیاتی ، شرکت نفت و شرکت های تابعه بررسی شود.

شجاعی اضافه کرد: همچنین به پرداخت ها در بانک ها ، شرکت ها و بیمه هایی که طبق مقررات، دولتی محسوب نمی شوند اما بخش قابل توجهی از سهامشان متعلق به دولت، نهادهای عمومی و سهام عدالت است رسیدگی می شود.

رئیس مجلس شورای اسلامی در جلسه امروز و در پاسخ به انتقاد یکی از نمایندگان از پرداخت های نجومی در برخی دستگاه ها اعلام کرد: گزارش دیوان محاسبات در این باره اوایل هفته آینده به مجلس ارائه می شود.