گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، درآمد اتاق بازرگانی ایران براساس ماده 20 قانون اتاق بازرگانی و سایر قوانین، از محلهای زیر تامین میشود:
1- حق عضویت سالانه
حق عضویت مطابق آیین نامه نحوه عضویت مصوب شورای عالی نظارت-1374(به پیشنهاد هیئت رئیسه) سالانه از تمامی اعضا اخذ میشود. میزان فعلی آن مطابق جدول زیر و بر اساس سرمایه اظهار شده اعضا است.
2- سه در هزار درآمد مشمول مالیات دارندگان کارت بازرگانی
مطابق با ماده واحده قانون نحوه تامین هزینه های اتاق و قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت، دارندگان کارت بازرگانی موظفاند سه در هزار درآمد مشمول مالیات خود را به حساب اتاق بازرگانی واریز نمایند. تمدید کارت بازرگانی –که بصورت سالانه تمدید میشود- منوط به ارائه فیش واریزی مذکور است.
3- یک در هزار رقم فروش کالا و خدمات
مطابق ماده 77 قانون برنامه 5ساله پنجم توسعه، تمامی اعضای اتاق بازرگانی موظفاند یک درهزار رقم فروش کالا و خدمات خود را به حساب اتاق بازرگانی واریز نمایند.
4- سایر درآمدها
شامل حق صدور و تمدید کارت بازرگانی، تعرفه رتبهبندی کارت بازرگانی، برگزاری دوره های آموزشی، انتشارات و ....
مصارف این درآمدها بر اساس قانون تأسیس اتاق بازرگانی به طور مشخصی تعیین نشده است و تنها در متن قانون عبارت زیر بیان گردیده است: «درآمد اتاق طی ضوابطی که به پیشنهاد هیئت رئیسه به تصویب هیات نمایندگان میرسد به مصرف خواهد رسید».
نکته قابل توجه آن است که اتاق بازرگانی هیچگاه گزارش عملکرد مالی خود را حتی برای اعضای اتاق نیز منتشر نکرده است و هیچگونه آمار و اطلاعاتی در مورد نحوه هزینه کرد منابع گسترده مالی وجود ندارد. همچنین برخی از اعضای اتاق نیز به نحوه مدیریت منابع مالی و بودجه ریزی و تفریغ آن در اتاق بازرگانی انتقاداتی وارد کرده اند.
با توجه به اینکه بطور متوسط در طول 5 سال گذشته مجموع ارزش صادرات و واردات کالا در کشور سالانه حدود 100 میلیارد دلار بوده است و انجام تجارت خارجی نیز منوط به عضویت در اتاق بازرگانی و داشتن کارت بازرگانی است، برآورد می شود مجموع درآمد سالانه اتاق بازرگانی رقمی بالغ بر 380 میلیارد تومان باشد. اگر چه برخی مسئولان اتاق بازرگانی درآمد اتاق را سالانه تنها 60 تا 80 میلیارد تومان بیان کرده اند[1] اما این اظهارات در فضای ابهام آلود بیان شده و با توجه به عدم انتشار آمار و اطلاعات و عدم ارائه گزارش حسابرسی توسط هیات رئیسه اتاق به نظر می رسد این آمار جای بررسی و تدقیق دارد.
این درحالی است که اتاق بازرگانی وظایف پرهزینهای را در نظام اقتصادی کشور بر عهده ندارد. بر اساس قانون وظایف اتاق به شرح زیر است:
· همکاری با دستگاههای اجرایی به منظور اجرای قوانین مربوط به اتاق
· ارتباط با اتاق سایر کشورها
· برگزاری نمایشگاههای تخصصی بازرگانی داخلی و خارجی
· شرکت در سمینارها و کنفرانسهای مربوط
· کوشش در راه شناسایی بازار کالاهای صادراتی ایران در خارج از کشور
· تشویق سرمایهگذاری داخلی در امور تولیدی بالاخص تولید کالاهای صادراتی
· صدور و تمدید کارت عضویت در اتاق بازرگانی
· تشکیل اتحادیههای صادراتی و وارداتی و سندیکاهای تولیدی
· برگزاری دورههای کاربردی در رشتههای مختلف بازرگانی، صنایع و معادن
به هر حال اگر اتاق بازرگانی خود را پارلمان بخش خصوصی میداند باید عملکردش برای تمامی اعضا شفاف باشد تا بخش خصوصی بتواند با اعتماد کامل به عضویت در این تشکل بخش خصوصی درآید.
[1] پدارم سلطانی قائم مقام اتاق بازرگانی در مناظره انتخاباتی اتاق بازرگانی با مسعود دانشمند و مجیدرضا حریری