به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، در لایحه بانک مرکزی موسوم به لایحه قانون بانکداری است ضوابط عملیات بانکی تشریح شده است. ماده 64 این لایحه به بحث جریمه دیرکرد اختصاص دارد. طبق این ماده بانک ها مجاز به اخذ جریمه دیرکرد هستند.
بر این اساس در صورت عدم بازپرداخت تسهیلات دریافتی توسط مشتریان بانک ها در سررسید مقرر کلیه دیون و سود آن و همچنین «وجه التزام ناشی از عدم ایفای تعهد» قابل مطالبه و وصول است. این لایحه همچنین تاکید کرده است که بانک یا موسسه اعتباری می تواند هنگام عقد قرارداد اعطای تسهیلات به صورت شرط ضمن قرارداد، فرد متقاضی تسهیلات را متعهد کند در صورت تخلف از پرداخت به موقع بدهی مبلغی را متناسب با مبلغ و مدت تاخیر به عنوان «وجه التزام ناشی از عدم ایفای تعهد» به موسسه اعتباری بپردازد.
این در حالی است که یکی از مهم ترین اشکال فعلی نظام بانکی، اخذ جریمه دیرکرد است که مراجع آن را حرام اعلام کرده اند. البته بانک ها هم همواره گفته اند که اگر جریمه دیرکرد اخذ نشود، قادر به فشار آوردن به افراد نیستند. به همین خاطر در طرح مجلس سازوکاری اندیشیده شده است که این مشکلات (هم حرمت شرعی و هم تقاضای بانکداران) به نوعی برطرف شود. به این ترتیب که عدم بازپرداخت، تخلف محسوب شده و فردی که تاخیر انجام داده است، باید جریمه شود. مبالغ این جریمه به جای این که به حساب بانک ها واریز شود، به بانک مرکزی واریز می شود. لذا در طرح مجلس دریافت هرگونه سود یا کارمزد علاوه بر جریمه، ممنوع است. بنابراین اخذ سود از سود، سود از جریمه، جریمه از جریمه و جریمه از سود مطلقا ممنوع اعلام شده است. آن طور که در این طرح آمده است، اگر ورشکستگی به حکم دادگاه ثابت شود، بخشی از جریمه دریافت نمی شود اما بانک مرکزی در لایحه خود، اخذ جریمه دیرکرد را همانند قبل بر عهده بانک ها گذاشته است. البته طرح مجلس برای اصلاح قانون بانکداری هم در مجلس اعلام وصول شده و در جریان است و احتمالا نمایندگان مجلس در نهایت ترکیبی از طرح خود و لایحه بانک مرکزی را به عنوان قانون نهایی مصوب خواهند کرد.