به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری دانشجو، محمد حسن آبادی درباره سقف حقوق و دستمزد دریافتی کارکنان دولت افزود: شورای حقوق و دستمزد مصوبه ای داشت که در واقع کارکنان شهرداری ها نیز مشمول آن هستند .
وی گفت: بر اساس این مصوبه حداکثر حقوق و دستمزد دریافتی کارکنان شهرداری، مدیران و شهرداران به طور متوسط در سال 95 در هر ماه ، 12 میلیون و 600 هزار تومان خواهد بود .
حسن آبادی ادامه داد : بنابراین به استثنا عیدی ، حق ماموریت روزانه و حق التدریس کارکنانی که خارج از وقت اداری به تدریس می پردازند، هیچ یک از کارکنان شهرداری ها، بالغ بر 12 میلیون و 600 هزار تومان در ماه اجازه دریافت را نخواهند داشت .
وی گفت : در این ابلاغیه معاون عمرانی وزیر کشور آمده است که شهرداران و ذی حسابان شهرداری ها موظف اند در این امر نظارت کنند تا از هرگونه پرداخت خارج از سقف در این بخشنامه جلوگیری شود .
مدیرکل دفتر نوسازی و تحول اداری سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور درباره مقررات اداری و استخدامی نیز افزود : در این خصوص از سال 1334 تاکنون ، قوانینی به تصویب مراجعی رسیده که در طول زمان ناسخ و منسوخ شده بطوری که اکنون ما را با یک عدم شفافیت در قوانین و مقررات شهرداری ها روبرو کرده است .
وی گفت : ما برای اینکه شفافیتی در قوانین اداری و استخدامی شهرداری ها ایجاد و از این طریق بتوانیم با تهیه آیین نامه و تصویب آن در هیات وزیران وضعیت بیش از 300 هزار کارمندان شهرداری را فراهم کنیم ، لایحه ای را وزارت کشور تنظیم کرده که به تصویب هیات وزیران رسیده است و در 17 مرداد 1395 طی یک نامه ای با امضا ریاست جمهوری به ریاست مجلس شورای اسلامی تقدیم شده است .
حسن آبادی افزود : در این لایحه تاکید شده است که آیین نامه اداری استخدامی شهرداری با رعایت سیاست های کلی ابلاغی مقام معظم رهبری و با در نظر گرفتن تفاوت های موجود بین شهرداری های مختلف ظرف مدت حداکثر 6 ماه توسط وزارت کشور و با همکاری سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور سابق و شورای عالی استان ها تنظیم و به تصویب هیات وزیران می رسد .
وی گفت : در این آیین نامه پیش بینی شده است که بار مالی ناشی از اجرای این آیین نامه نیز از محل در آمدهای قانونی شهرداری ها تامین خواهد شد .
مدیرکل دفتر نوسازی و تحول اداری سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور افزود: همچنین پیش بینی شده است که تمام قوانین و مقررات ناسخ و منسوخ بیش از 60 سال پیش تاکنون برای ایجاد شفافیت در قانون گذاری لغو خواهد شد و تنها مرجع و چهارچوب پاسخگوی نیازهای اداری و استخدامی شهرداری ها آیین نامه ای خواهد بود که پس از تصویب این ماده واحده در مجلس شورای اسلامی به تصویب هیات وزیران خواهد رسید .
وی گفت : پیش بینی ما این است که با تصویب این ماده واحده و آیین نامه تا پایان امسال ما در ابتدای سال 1396 شاهد ساماندهی بیش از 200 هزار نفر نیروی انسانی در شهرداری ها و تبدیل وضعیت استخدامی آنها و شکل گیری یک نظام صحیح مبتنی بر شایستگی در شهرداری ها باشیم .
