به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، «رستم قاسمی» وزیر سابق نفت ایران در نشستی خبری با موضوع "بررسی مدل جدید قراردادهای نفتی ایران" اظهار داشت: در اینکه صنعت نفت کشور به منابع مالی نیاز دارد تردیدی نیست که بخشی از این سرمایه در گذشته قابل تأمین بوده و اکنون نیز هست و بخشی دیگر باید از منابع خارجی تأمین شود.
وی افزود: در خصوص فناوری نیز ما در صنعت نفت کشور به‌خصوص در سالهای تحریم توانستیم پیشرفت‌های خوبی در داخل کشور داشته باشیم و همان‌طور که مسئولان فعلی وزارت نفت اذعان دارند، شرکت‌های ایرانی توانستند در شدیدترین تحریم‌های اعمال شده علیه کشورمان، رکوردهای بهتری را از شرکت‌های خارجی ثبت کنند؛ با این حال همه به به‌روزآوری توان فنی در بحث تکنولوژی نیاز دارند و شرکت‌های داخلی نیز از این مسئله مستثنی نیستند.
وزیر سابق نفت با بیان اینکه "این دو نیاز اساسی صنعت نفت انکار ناپذیر است"، گفت: نکته قابل توجه این است که برای تأمین این دو نیاز نباید به‌گونه‌ای عمل شود که منافع ملی در درازمدت به خطر بیفتد.
قاسمی تصریح کرد: بازنگری در قراردادها نیز امری است که باید در هر دوره انجام شود تا با استفاده از تجربیات دوره قبلی اجرای هر قرارداد بتوانیم قرارداد بهتری را منعقد کنیم اما این لزوماً به‌معنای ایجاد مدل جدید قراردادی نیست.
وی ادامه داد: وقتی می‌خواهیم مدل جدید قراردادی تدوین کنیم و به هیئت دولت ارائه کنیم، باید در نظر داشته باشیم که هیئت دولت جای کارشناسی کردن نیست بلکه باید از اول این مدل آن‌قدر کارشناسی شده و دقیق تدوین شده باشد که نیازمند اصلاح نباشد اما در خصوص IPC می‌بینیم که خود مسئولان دولت رسماً اعلام کرده‌اند که این مدل 10 تا 15 صفحه‌ای را برای بار دوم 150 مورد اصلاح کرده‌اند که این به‌معنای آن است که تدوین مدل IPC از اول کارشناسی شده نبود.
وزیر سابق نفت با بیان اینکه "اجرای مدل غیرکارشناسی شده قراردادهای نفت، می‌تواند اساس صنعت نفت کشور را تحت تأثیر قرار دهد"، گفت: هر قرارداد سه مؤلفه اصلی حقوقی، تکنیکالی و مالی دارد که در هر سه مؤلفه مدل IPC دارای ایراداتی است که فقط یک نمونه از هر کدام نشان می‌دهد این مدل چقدر نیاز به اصلاح دارد؛ به‌طور مثال در بخش حقوقی اصلاً موضوع بازگشت تحریم‌ها دیده نشده است. در بحث تکنیکی، خط پایه تخلیه (BASE LINE) بازیافت یا اضافه برداشت پیش‌بینی نشده است و در بخش مالی نیز پرداخت‌ها باز است (OPEN CAPEX) که می‌تواند در درازمدت تأثیر مالی زیادی را بر قرارداد داشته باشد.
وی افزود: اصولاً نباید و نمی‌توان برای تمامی میادین نفتی یک نسخه واحد قراردادی در نظر گرفت چرا که هر میدان از نظر موقعیت جغرافیایی، هزینه های اکتشاف، هزینه های استخراج و ... متفاوت از میدان دیگر است و هر میدان برای خود باید با اصول حاکم بر خود میدان، قرارداد نوشته شود.
قاسمی اذعان داشت: هر قرارداد در دوران اجرا با مشکلاتی مواجه می شود که در زمان تدوین به آنها توجهی نشده بود، مثلا در مورد قراردادهای بیع متقابل 4 یا 5 مورد اصلاح برای قراردادهای بعدی خورد، چرا که قراردادهایی که برای بارهای اول و دوم و سوم و... اجرایی شدند مشکلاتی را برای پیمانکار و کارفرما به دنبال داشت.
وی ادامه داد: در خصوص IPC نیز همین باید مد نظر قرار گیرد، اینکه بیاییم هم میادین مشترک دارای اولویت و هم میدانی مشترک کم ریسک و خوب تولید و هم میادین مستقل را با یک مدل جذاب قراردادی واگذار کنیم، منطقی نیست بلکه وزارت نفت باید بیاید اول مدل IPC را بر اساس اشکالات ساختاری که عنوان شده اصلاح کند و بعد این مدل قراردادی را در چند میدان محدود که میادین مشترک با اولویت بالای توسعه کشور هستند اجرایی کند، پس از آن بیاید اشکالات این مدل را در زمان اجرا ببیند و برای دیگر میادین این اشکالات را در قراردادها برطرف کند.
وزیر اسبق نفت خاطرنشان کرد: برخی میادنی مشترک کشور به ویژه در خلیج فارس هستند که اگر مدل قراردادی جذاب تر از IPC نیز برای آنها نوشته شود، باز هم توجیه دارد چرا که طرف مقابل با حداکثر توان دارد مخزن را خالی می کند اما اینکه بیاییم برای میادین مستقل یا میادین مشترکی چون آزادگان و یادآوران که کم ریسک و خوب تولید هستند، از مدل IPC استفاده کنیم، منطقی نیست؛ وزارت نفت می تواند در آبهای عمیق یا میادینی چون فرزاد A و B از مدل IPC استفاده کند و بعد از اینکه مشکلات اجرایی آنرا دید، برای میادین مشترک دارای اولویت دیگر ایران این مشکلات را رفع کرده و بعد اقدام به عقد قراردادهای جدید کند. اینکه برای همه میادین با هر نوع و هر میزان اولویت یکجا مدل IPC اجرایی شود روند مطلوب و درستی نیست.
قاسمی با تأکید بر اینکه وزارت نفت بایستی استفاده از توان داخلی را نیز بیش از گذشته مورد توجه قرار دهد، گفت: در دوران قبل از اعلام تحریم ها میزان پیشرفت ماهانه طرح های توسعه ای پارس جنوبی 1.23 درصد بود، این رقم را در دو سالی که شدیدترین تحریم های ناعادلانه غرب بر کشور حاکم بود با استفاده از توان داخلی به 1.49 درصد پیشرفت ماهانه رساندیم و در فاصله آذر 92 تا آذر 94 میانگین پیشرفت فیزیکی طرح های توسعه پارس جنوی فقط 0.59 درصد بود؛ همین فازهایی که یک به یک امروز به بهره برداری می رسد حاصل کار شرکت های توانمند داخلی در دوران تحریم هاست.
وی ادامه داد: هر قراردادی با شرکت های خارجی، طبیعتاً محل اجرای قضاوت های بین المللی است، اگر ما مدل قراردادهای نفت‌مان را به صورت دقیق بر اساس منافع ملی کارشناسی و تنظیم نکنیم، ممکن است در زمان اجرا به مسائل متعددی که برخلاف منافع ملی باشد و مورد اختلاف با شرکت خارجی قرار گیرد بربخوریم.
وزیر اسبق نفت با بیان اینکه :رابطه بین شرکت خارجی و شرکت شریک ایرانی در این مدل قراردادی شفاف نیست"، گفت: تا امروز هیچ متنی به عنوان پیوست فناوری و انتقال تکنولوژی این مدل قراردادی ندیده ایم.
وی خاطرنشان کرد: یکی از ایرادات اساسی که در مدل IPC هنوز برطرف نشده و فکری هم برای آن نشده، تضعیف شرکت ملی نفت است و هر کس که می گوید ما به خاطرنداشتن تکنولوژی باید شرکت نفت را تعطیل کنیم، در واقع به جای باور داشتن شعار "ما می توانیم"، شعار "ما نمی توانیم" را باور دارد.