به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، روزنامه اصلاحطلب فرهیختگان اثرات کاهش مجدد نرخ سود بانکی را بررسی کرده است: نرخ سود بانکی که پیش از این با توافق بانکهای دولتی و خصوصی به 15 درصد کاهش یافت، این بار هم قرار است کاهش یابد. اما موضوع این است که اینبار بانکها موافق این کاهش نیستند و این نارضایتی را در نامهای که اخیرا به رئیسکل بانک مرکزی ارسال کردهاند، نشان دادهاند. آنها در این نامه خواستار شناورشدن نرخ سود بانکی شدهاند اما این موضوع هنوز مورد توافق شورای پول و اعتبار قرار نگرفته است.
کارشناسان نیز مخالفت خود را دراینباره مطرح و تاکید کردهاند شناورشدن نرخ سود در شرایط فعلی راهگشا نیست. این کارشناسان معتقدند نرخ سود بانکی با شیب ملایم باید کاهش یابد. این کارشناسان اینبار هم هشدار میدهند که با کاهش نرخ سود بانکی، سرعت افزایش نقدینگی بیشتر میشود و تورم نیز روندی صعودی در پیش میگیرد، برای همین هم با توجه به اینکه بانکها نرخ سود مصوب را رعایت نمیکنند، کارشناسان توصیه میکنند که اولا موسسات غیرمجاز پولی ساماندهی شوند؛ ثانیا نظارت بانک مرکزی بر بانکهای متخلف بیشتر شود...
تا پیش از این سپرده سه تا پنج سال در بانک ثابت بود و بانک بر این مبنا برنامهریزی میکرد اما با کاهش نرخ سود مردم دیگر پول خود را به صورت سپرده در بانک نگهداری نمیکنند و در چنین شرایطی مثلا تصمیم به خرید میگیرند و در این شرایط با گردش نقدینگی، تورم ایجاد میشود. بنابراین با توجه به این موارد، دولت باید شیب ملایم را در کاهش نرخ سود بانکی مدنظر قرار دهد تا اشتباهات دولت گذشته تکرار نشود. انگیزه دولت احمدینژاد این بود که سود سپردهها به صفر برسد اما با شکست روبهرو شد و در آخرین دوره دولت او، نرخ سود در بانکهای دولتی به بالای 22 درصد و در بانکهای خصوصی به 25 و 26 درصد هم رسید. بنابراین سرعت گرفتن این سیاست به مصلحت نیست.
درباره پرداخت تسهیلات نیز چنین کاری انجام شد اما موفقیتی حاصل نشد. بانکها هم نرخ سود تسهیلات را رعایت نمیکنند، روش آنها این است که وام میدهند، نرخ سود مصوب را هم رعایت میکنند اما مبلغی که در اختیار تسهیلاتگیرنده قرار میگیرد کمتر از مبلغ اصلی وام است. بهعنوان مثال 100 میلیون وام پرداخت میشود با سود 18 درصد اما این 100 میلیون در اختیار فرد تسهیلاتگیرنده قرار نمیگیرد بلکه 75 میلیون پرداخت میشود و 25 میلیون تومان هم بابت وثیقه از اصل وام کم میکنند که در این صورت نرخ موثری ایجاد میشود که با نرخ مصوب متفاوت است. یعنی بار مالی برای مشتری 24 درصد است اما در ظاهر 18درصد سود گرفته میشود.
بنابراین با توجه به اینکه بانکها نرخ سود مصوب را رعایت نمیکنند، کاهش نرخ سود بانکی به صلاح نیست و عواقب خوبی ندارد. ضمن اینکه کاهش این نرخ موجب دور زدن مقررات توسط سیستم بانکی میشود. شناورشدن نرخ سود بانکی نیز که اخیرا از سوی برخی مدیران بانکها مطرح شده است راه به جایی نخواهد برد؛ چراکه فعلا جامعه اقتصادی ما آمادگی آن را ندارد. حال اجرای چنین طرحی نیازمند سیستمهای دیگری است که باید به همه آموزش داده شود...
درست است شورای پول و اعتبار تصمیم به کاهش نرخ سود بانکی میگیرد اما عملا نرخ سود بانکی کاهش نمییابد. هماکنون بانکهای مختلف از 18درصد به بالا برای سپردهها سود میدهند، برای این کار هم دلایل خاص خود را دارند. با اینکه شورای پول و اعتبار نرخ سود را 15درصد کاهش داده و احتمالا قرار است این نرخ را مجددا به 12 تا 13 درصد دیگر کاهش دهد، اما عملا بانکها با روشهای مختلف از کاهش نرخ سود بانکی خودداری میکنند.