سعید مرتضوی امروز محاکمه شد

به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری دانشجو، بخش نخست پرونده تأمین اجتماعی، مرداد سال 94 در شعبه نهم دادگاه کیفری یک به ریاست قاضی کشکولی مورد رسیدگی قرار گرفت که در نهایت پس از برگزاری هفت جلسه، قاضی کشکولی، مرتضوی را به اتهام تحصیل مال نامشروع(حقوق دریافتی در زمان تصدی بر ریاست سازمان تامین اجتماعی) به شش ماه حبس تعزیری و رد مال و به اتهام تصدی غیرقانونی پست سرپرستی سازمان تأمین اجتماعی به شش ماه حبس تعلیقی محکوم کرد. وی همچنین بابت مبلغی که به‌عنوان حقوق در ایام سرپرستی دریافت کرده به رد مال محکوم شده است.

سازمان تأمین اجتماعی و مرتضوی به حکم شعبه نهم دادگاه کیفری یک استان تهران اعتراض کردند و پرونده برای رسیدگی در مرحله تجدید نظر به دیوان عالی کشور ارسال شد. دیوان عالی کشور نیز با استناد به قانون جدید آئین دادرسی کیفری، رسیدگی به این پرونده را در صلاحیت دادگاه‌های تجدیدنظر استان تهران دانست و آن را دوباره به دادگاه کیفری استان ارجاع داد.

به گفته نظری، وکیل سازمان تأمین اجتماعی، پرونده یاد شده برای رسیدگی در مرحله تجدیدنظر به شعبه 22 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ارجاع شد و دادگاه نیز برای رسیدگی به این بخش، امروز (چهارشنبه) 10 شهریور با حضور طرفین پرونده تشکیل جلسه داد.

روز گذشته نیز در همین شعبه به شکایت روح‌الامینی اولیاء دم یکی از فوت‌شدگان حادثه بازداشتگاه کهریزک از مرتضوی رسیدگی شد. مرتضوی پیشتر در ارتباط با این بخش از اتهام معاونت در قتل تبرئه شده بود.

بخش دوم پرونده تأمین اجتماعی نیز مشتمل بر 18 جلد و شامل ادامه شکایت سازمان تأمین اجتماعی، عباس پالیزدار و برخی شکات خصوصی است که نخستین جلسه آن 25 آبان در شعبه 1057 دادگاه کارکنان دولت به ریاست قاضی حیدری برگزار و به شکایت پالیزدار و شکات خصوصی رسیدگی شد.

جلسات دوم و سوم این پرونده به موضوع تأمین اجتماعی اختصاص داشت که با ایراد قاضی به کیفرخواست، پرونده برای رفع برخی نواقص به دادسرا بازگشت. این بخش از پرونده هم اکنون در اختیار کارشناس است.

در نهایت پس از 5 ماه، کارشناس رسمی دادگستری نظر رسمی خود را در 55 برگ و دو کارتن مستندات ارائه کرد و پرونده دوباره به شعبه 1057 دادگاه کارکنان دولت بازگشت. شعبه دادگاه به رغم اعتراض تامین اجتماعی به نظر کارشناسی، 14 شهریور را برای رسیدگی به این پرونده تعیین کرده است.

با توجه به اعتراض تامین اجتماعی به نظر کارشناسی، طبق قانون، موضوع به هیئت سه نفره کارشناسان ارجاع می‌شود.