به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری دانشجو احمد تویسرکانی روز چهارشنبه در مراسمی به همین منظور با حضور رئیس قوه قضائیه در مشهد افزود: با بهره برداری از دفتر الکترونیک از این پس در هیچ دفترخانه ثبت اسناد رسمی نه سندی یادداشت می شود و نه فردی جمله 'ثبت با سند برابر است' را می نویسد.
وی ادامه داد: بر اساس قانون کاداستر تمامی فرآیندهای ثبت اسناد الکترونیکی شده بود اما به جهت قانون خاصی که درباره دفتر املاک و اسناد بود هنوز خلاصه اسناد صادره در دفترخانه ها یادداشت می شد که با موافقت ریاست قوه قضائیه و مجلس شورای اسلامی این مورد نیز حذف گردید.
رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک گفت: راه اندازی دفتر الکترونیکی اسناد از بروز بسیاری مفاسد که نتیجه انجام فرآیندهای سنتی، دستی و کاغذی بود جلوگیری می کند.
وی در ادامه یکی از اقدامات مهم سازمان ثبت اسناد و املاک را در سال اقتصاد مقاومتی و در راستای بهبود فضای کسب و کار حذف دفتر املاک برشمرد که باعث سامان گرفتن بانک جامع املاک شد.
تویسرکانی ثبت مالکیت اراضی را امر بسیار مهم و اساسی توصیف و بیان کرد: اهمیت این مسالع بر کسی پوشیده نیست زیرا تاثیر مهمی در پیشگیری از دعاوی و امنیت اقتصادی دارد.
وی افزود: رهبر معظم انقلاب اسلامی نیز در ابلاغ برنامه ششم توسعه در بند ۶۷ آن بر ثبت مالکیت اراضی تاکید کرده اند.
رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک ادامه داد: این سازمان در حوزه تثبیت مالکیتها پیگیر بحث اثبات مالکیت بوده و در این زمینه قانون جامع حدنگار(کاداستر) را با مصوبه مجلس شورای اسلامی از سال ۱۳۹۴ اجرایی کرده است.
وی گفت: بر اساس ماده ۹ قانون جامع حدنگار دستگاههای دولتی مکلف هستند ظرف پنج سال از اجرایی شدن قانون مستندات و نقشه مالکیتهای دولت را به سازمان ثبت اسناد ارائه دهند تا این سازمان اسناد مالکیت را صادر کند.
تویسرکانی افزود: در این زمینه مکاتبات لازم با دستگاههای متولی از سوی سازمان ثبت اسناد انجام و بر اساس یک راهبرد مشخص مقرر شد زودتر از پنج سال قانونی اجرای کاداستر همه اراضی دولت سنددار شوند.
وی گفت: تاکنون ۹۹ درصد اسناد مالکیت مردم در عرصه شهرها از محل اجرای قانون کاداستر جمع آوری شده اما ثبت اسناد مالکیتهای دولت در بستر کاداستر با مشکل مواجه شده است.
رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک از دستگاههای متولی حفاظت از مالکیتهای دولت خواست با اراده جدی تا قبل از پایان مهلت قانونی قانون جامع حدنگار اطلاعات مربوط به مالکیتهای دولت را به سازمان ثبت اسناد انتقال دهند تا اسناد مربوطه صادر شود.
ارسال نظرات