به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، روزنامه حامی دولت خراسان درباره FATF نوشته است: همکاری ایران با کارگروه اقدام مالی(FATF)به یکی از چالش های جدی فضای سیاسی و رسانه ای کشور تبدیل شده است. برخی منتقدان آن را کاپیتولاسیون فاجعه آمیزتر دانستند اما وزیر اقتصاد و مسئولان بانک مرکزی نظری مخالف دارند.
از روزی که نام کارگروه اقدام مالی (یا همان fatf) بر سر زبان ها افتاد، زمزمه هایی ازنفوذ غرب به سیستم مالی داخلی و تهدید آرمان های انقلاب به گوش رسید. کارگروهی که درباره آن صحبت می شود یکی از نهاد های مهم و اصلی در زمینه مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم است اما منتقدان داخلی می گویند همکاری با آن جز دستیابی دشمنان به حساب های بانکی نتیجه ای ندارد در حالی که برخی کشورها مثل روسیه نیز با این گروه همکاری می کنند - این ادعا در ابتدا خیلی محکم ارائه می شد- فؤاد ایزدی چند ماه قبل درباره این توافق گفته بود که آن ها قصد دارند به حساب های ما سرک بکشند.
اگرچه انتقادات از چند ماه قبل شروع شده بود اما با انتشار نامه ای از طیب نیا به این کارگروه موج دیگری از انتقادات به راه افتاد. طیب نیا در مورد این نامه این گونه توضیح می دهد: «از کشورهای دنیا و بانک ها خواسته شده بود که با ایران کار نکنند، اما با پیگیری هایی که شد مجلس شورای اسلامی به پیشنهاد قوه قضاییه قانون مربوط به مبارزه با تأمین مالی تروریسم را تصویب کرد و این بهانه از آن ها گرفته شد.» به گفته وزیر اقتصاد، موردی در این برنامه وجود داشت و آن این که یکی از بندهای قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم را اصلاح کنیم و ما برای اینکه بهانه ای دست آن ها ندهیم با هماهنگی همه دستگاه های ذی ربط از جمله وزارت اطلاعات و دادگستری، پاسخ مثبت همکاری اما مشروط (نپذیرفتن تفسیر طرف مقابل از تروریسم )و در چارچوب قانون اساسی کشورمان را به آن ها دادیم.
با این حال، سایت خبری مشرق در گزارشی مدعی شده است که بندهای ذکر شده توسط طیب نیا، مربوط به تبصره 2 ماده 1 قانون تامین منابع مالی تروریست است که در آن اعمالی که ملت‌ها یا گروه‌ها یا سازمان‌های آزادی‌بخش برای مقابله با اموری از قبیل سلطه، اشغال خارجی، استعمار و نژاد پرستی انجام می‌دهند از مصادیق اقدامات تروریستی به شمار نمی رود.
در این میان البته آنچه بحث همکاری با fatf را به سوژه داغ این روزها بدل کرده انتشار تصویر دو نامه است. روزنامه جوان درگزارشی مدعی شده است که بانک‌های سپه و ملت ارائه خدمات خود به قرارگاه خاتم‌الانبیای سپاه پاسداران را محدود کرده‌اند. روزنامه کیهان نیز گزارش داده است که دو بانک سپه و ملت به طور مکتوب به قرارگاه سازندگی خاتم‌الانبیا اعلام کرده‌اند که نمی‌توانند به دلیل وجود نام این نهاد در لیست تحریم ها آن ها به این نهاد خدمات ارزی ارائه کنند. یاسر جبرائیلی نیز در یادداشتی که در روزنامه وطن امروز به چاپ رسیده است، می نویسد: «در ماجرای FATF نیز خیال خام آقایان این است که ما بانک‌ها را 2 دسته می‌کنیم؛ یک دسته به تحریمی‌ها خدمات بدهند و دسته دیگر، آنها را تحریم کنند تا بتوانند با بانک‌های خارجی همکاری کنند و پول‌های نفت و پول بلوکه را به کشور بیاورند. این ساده‌انگاران اما دقت ندارند که در پس این خودتحریمی چه فرجامی قرار دارد.» البته بررسی این دو نامه نشان می دهد که نامه قرارگاه خاتم الانبیا به بانک ملت درخواست جابه جایی وجه از حسابی در امارات به یک حساب دیگر در این کشور است که فارغ از تعهد FATF مشمول تحریم های باقی مانده محسوب می شود. با این حال نامه دیگر که مربوط به بانک سپه است نیز به موضوع قرار داشتن نام شرکت متقاضی خدمات بانکی در لیست تحریم ها اشاره دارد.
هرچند این موارد تاکنون با پاسخ روشن دولت و مقامات بانکی مواجه نشده است.با این حال، دو سوال اساسی همچنان بی پاسخ باقی مانده است: اول این که راستی آزمایی تامین مالی تروریسم به چه ترتیبی صورت می گیرد؟ آیا این اتفاق با افشای حساب های مالی رخ می دهد یا صرفا آزمودن رویه ها و سازوکارهاست. سوال دوم نیز به تعیین مصداق تروریسم مربوط است که در متن توصیه های کارگروه اقدام مالی اشاره ای به آن نشده است. پاسخ به این سوال تعیین می کند که آیا سپاه، قرارگاه خاتم، حزب ا... و ... گروه های تروریستی به حساب می آیند یا خیر. مسئولان بانک مرکزی و وزارت اقتصاد اصلی ترین افرادی هستند که می توانند به این سوالات پاسخ دهند و اگرچه در گذشته گفته بودند که ایران تعریف خود از تروریسم را مبنا قرار می دهد، اما اکنون و پس از طرح برخی انتقادهای جدید، موضع گیری جدی در پاسخ به این انتقادها ذکر نکرده اند.این در حالی است که حاجی دلیگانی نماینده مجلس از احتمال استیضاح وزیر اقتصاد سخن گفته است .
ارسال نظرات