به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، روزنامه اصلاح‌طلب مردمسالاری درباره دستکاری در آمار نوشته است: کاظم جلالي، رئيس مرکز پژوهش‌هاي مجلس که چند روز پيش در برنامه ويژه خبري حاضر شده بود، با انتقاد از سياست‌هاي آماري دولت يازدهم اعلام کرد که گاهي آمارها نادرست و گاهي در آنها دستکاري و اعمال نفوذ مي‌شود. او اين را هم اضافه کرده که دستگاه‌هاي تخصصي هم آمار مرکز آمار را قبول ندارند. از نگاه جلالي، در اعلام برخي آمارها نگاه سياسي وجود دارد و اعلام برخي آمارها نيز ميان مرکز آمار و بانک مرکزي تقسيم شده است. نبايد دولت به دولت آمار را سنجيد و گفت مرکز آمار در زمان يک دولت اشتباه کرده است و در دولتي نيز به طور مطلق اشتباهي وجود ندارد.
او مشخص نبودن سال پايه آماري، موازي کاري دستگاه‌ها و نبود شفافيت در آمار را از مشکلات کيفي آماردهي در کشور برشمرده و توصيه کرده که در قانون مرکز آمار تجديد نظر شود و اين مرکز فراقوه‌اي شود يا دست‌کم خارج از زيرمجموعه قوه مجريه قرار گيرد و به طور مستقل فعاليت کند. اما اين انتقادهاي رئيس مرکز پژوهش‌هاي مجلس در حالي است که اميد علي پارسا، رئيس جديد مرکز آمار ايران به دفاع از آمارهاي مرکز آمار ايران پرداخته و صراحتا اعلام کرده که هيچ دستوري براي دستکاري در آمارها به مرکز آمار نرسيده است و کارشناسان اين مرکز نيز چنين مسئله‌اي را نمي‌پذيرند.
او در همين حال، به برخي مشکلات در زمينه آماردهي اشاره کرده و گفته که بسياري از آمارها در اختيار مرکز آمار قرار نمي‌گيرد که اين مسئله بايد اصلاح شود. زيرا مرکز آمار محرمانگي اطلاعات را حفظ کرده است. پارسا همچنين در پاسخ به انتقادهايي مبني بر متفاوت بودن سال پايه مراکز آماردهي نيز اضافه کرده که پايه آماري مرکز آمار و بانک مرکزي در حال رسيدن به سال 90 است...
شوراي‌عالي اشتغال مردادماه سال گذشته مصوبه پرحرف و حديثي داشت و رسماً صحت آمارهاي مرکز آمار ايران را زير سوال برد. در اين مصوبه آمده است: «پس از ارائه گزارش اطلاعات و آمار بازار کار طي سال‌هاي 84 تا 93 توسط دبيرخانه شورا و ميزان اشتغال ايجادشده در سال 93 مقرر شد با محوريت جناب نوبخت رئيس سازمان مديريت و برنامه‌ريزي کشور و همکاري آقايان طائي معاون توسعه کارآفريني و اشتغال وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعي، نيلي و نجفي مشاورين رئيس جمهور، طي جلساتي ميزان صحت آمار و اطلاعات بازار کار منتشرشده توسط مرکز آمار ايران طي سال‌هاي اخير مورد بررسي قرار گرفته و راهکارهاي لازم براي ارائه آمار صحيح در اين حوزه در جلسه آتي شورا گزارش گردد».
طبق اين مصوبه قرار است درباره آمارهاي مرکز آمار ايران که حاصل کار متخصصان آماري، نظام اداري با سابقه، کارشناسان خبره و استفاده از شيوه‌هاي فني آماري است، در جلسه‌اي با حضور مقام‌هاي عاليرتبه دولتي قضاوت شود. همه اين اتفاقات باعث مي‌شود که شک و شبهه در آمار اعلام شده در دولتهاي اخير، زياد شود.
از طرفي عضو هيئت رئيسه کميسيون برنامه و بودجه مجلس نيز درباره تفاوت در آمارهاي ارائه شده به خبرگزاري دانشجو گفته است: «بايد بدانيم هرگونه تغيير عمدي و خلاف نشان دادن آمار چه مثبت و چه منفي گناه کبيره است!» جهانبخش محبي‌نيا عضو هيئت رئيسه کميسيون برنامه و بودجه مجلس با اشاره به تناقض آماري مرکز آمار ايران با مرکز پژوهش‌هاي مجلس درباره رشد اقتصادي کشور، اظهار کرده است: «دليل اين تناقض آماري در خوش‌بيني مرکز آمار و سخت‌گيري مرکز پژوهش‌ها است.
هرچند آمار مرکز پژوهش‌ها واقعي‌تر است. بايدهمانگونه که مقام معظم رهبري تاکيد کردند حواسمان را در ارائه آمار صحيح به مردم جمع کنيم و نسبت به مدل‌ها و الگوهاي آماري دقت کامل داشته باشيم. بايد توجه لازم، در ميزان رشد و تاثير بخشهاي کلان کشور همچون کشاورزي، صنعت و معدن، نفت و انرژي و خدمات و محاسبه آنها داشته باشيم.» عضو هيئت رئيسه کميسيون برنامه و بودجه يادآور شده است: «در مواقعي تعصب به آمار و ارقام در بعضي از متون مشاهده مي‌شود اما از سوي ديگر واقعيات صريح جامعه را در آمار و ارقام نيز به چشم مي‌خورد.»
از طرفي ايرج نديمي، عضو کميسيون برنامه و بودجه مجلس نهم درباره تناقض در آمار مي‌گويد: «صحت آمار در ايران به چند عامل بستگي دارد. اولين عامل مردم هستند. مردم به دلايل مختلف اطلاعات زندگيشان را کتمان مي‌کنند. وقتي اين اتفاق مي‌افتد، آمار درست از آب در نمي‌آيد. اين هم دليل تاريخي دارد. مردم هميشه عادت داشته‌اند که واقعيات زندگيشان را کمتر اعلام کنند.
گاهي کم نمايي يا بيش‌نمايي مي‌کنند.» او به دومين دليل اشاره مي‌کند و مي‌گويد: «از طرفي خود مرکز آمار هم سنجشهاي متفاوت است. مرکز آمار در سنجش آمار، نوع شاخص‌ها و ضريب‌ها به صورت متفاوتي عمل کرده است. مثلا درباره نرخ تورم، شيب افزايش يا کاهش قيمت 300 کالا را با هم جمع مي‌کند و تقسيم بر کل مي‌کند. به اين صورت نرخ تورم را در مي‌آورد. اما مردم اين را متوجه نمي‌شوند.
دليل سوم هم برمي‌گردد به مصالح کشور.گاهي دولت‌ها براي اين،آمار را نمي‌گويند که هرج و مرج به وجود نيايد. اين اتفاق در همه جاي دنيا هم رخ مي‌دهد.» نديمي‌در ادامه بيان دلايل، مي‌گويد: «نکته چهارم اين است که بخشهاي آماري در کشورهاي مختلف به صورت الکترونيکي انجام مي‌شود. اما در کشور ما هنوز از عامل انساني استفاده مي‌شود. براي همين اشکال در اين ميان زياد رخ مي‌دهد.» نماينده سابق مجلس ادامه مي‌دهد: «بعضي از دولت‌ها به خاطر بعضي مسائل، آمار را مديريت مي‌کنند و خودشان مي‌گويند چه آماري اعلام شود و چه آماري اعلام نشود. مثلا برخي نمي‌خواهند بپذيرند که جوانان ما نسبت به گذشته در مسائل ديني عمق کمتري دارند.
از طرفي ما نمي‌خواهيم بپذيريم که تعداد معتادانمان در کشور، بيش از اين چيزي است که اعلام مي‌شود. حتي تصادفات هم همينطور است. آمار تصادفات بيش از اين چيزي است که اعلام مي‌شود. نديمي‌معتقد است بعضي از اين بالا و پايين شدنها به اين خاطر است که دستگاه‌ها مي‌خواهند بگويند خوب کار کرده‌اند و آمار غلط مي‌دهند. براي همين مصلحت‌انديشي‌هاست که بعضي آمارها به صورت غيرواقعي بيان مي‌شوند.