به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری دانشجو، از جمله اشکالات بنیادینی که همواره ساکنان جوامع سنتی به شغل خواندن «تن فروشی» می‌گیرند، هیچ انگاشتن حرمت زنان و تحقیر شدید جنسیت ایشان است؛ رویکردی که به تنهایی برای طرح تقاضای برچیدن بساط این آسیب کفایت می‌کند، در حالی که در جوامع اسلامی، دلایل بسیاری برای رد این نگاه به تن فروشی می‌توان یافت.
این در حالی است که غربی ها و برخی دیگر از کشورهای جهان، سالیان متمادی است تلاش دارند نشان دهند که پذیرش تن فروشی، تنها راه مواجهه با تجارت پرسود جنسی است و تنها بر اساس این مدل است که می‌توان از جامعه در برابر آسیب های این اتفاق محافظت و شاغلان در این عرصه را نیز حمایت کرد.
رویکردی که به باور برخی مخالفان آن، تنها رهاوردی که برای این جوامع داشته، جا انداختن پدیده‌ای است که در بطن آن، انسانیت زیر سؤال رفته و امری مذموم، به اتفاقی پذیرفته تبدیل شده است، زیرا بر این باورند که هیچ زنی از روی میل به تن فروشی روی نمی‌آورد و بر این اساس یک جامعه انسان‌مدار نباید با تن‌فروشی به عنوان امری متعارف کنار بیاید.
این دیدگاه که روز به روز بر شمار طرفدارانش در این جوامع افزوده می‌شد، دستمایه شکل گیری اعتراضاتی فراگیر در برخی کشورهای غربی شده تا جایی که می‌بینیم در سال های اخیر شماری از این کشورها قوانین خود در این خصوص را بازنگری کرده و تغییراتی بنیادین در آن حاصل آورده‌اند.
از جمله این کشورها، سوئد است که از چند سال پیش در آن تن فروشی مشمول مجازات هایی ویژه شده است. به این صورت که در این کشور، خریداران این عمل مذموم، مشمول مجازات می‌شوند؛ چه به این منظور پول یا هدیه پرداخت کرده باشند و چه آنهایی که تلاش می کنند از بازار تن فروشی خرید کنند.
قانونی که بر اساس آن، اجازه کار به تن فروشان مهاجرت کرده از دیگر کشورها نیز داده نمی‌شود و به این شکل، مقابله با بازار وسیع قاچاق افراد به منظور به کارگیری ایشان در تجارت تن فروشی نیز هدف قرار گرفته است؛ بازاری که در پس پرده آن باندهای سودجو فعالیت می‌کنند و مقابله با آن توان زیادی از این کشورها می‌گیرد و موفقیت چندانی نیز به همراه ندارد.
این اتفاق از این روی جالب توجه است که نتیجه تحقیقات صورت گرفته در سوئد، حکایت از آن دارد که از زمان وضع قانون فوق در این کشور، بازار خرید و فروش تن در این کشور ریزش حدود 50 درصدی داشته و نشانه‌ای هم از این‌که فعالیت تن‌فروشان به خانه‌های شخصی و یا کسب مشتری به اینترنت منتقل شده باشد، در دست نیست؛ هرچند تهیه کنندگان گزارش اذعان دارند که ویژگی‌های تن‌فروشی مانع از این است که بتوان اطلاعات کامل و جامعی از میزان و ابعاد آن تهیه کرد.
نکته جالب توجه آنکه روز به روز بر مدافعان این ایده افزوده می‌شود و در جوامع اروپایی که تا یکی دو دهه پیش مجاز شمردن تن فروشی از جمله قوانین مترقی شان برشمرده می‌شد، اکنون چند کشور با رویکردی کاملا متفاوت سر برآورده اند. به این صورت که تن فروشى در کشورهاى رومانى و فنلاند کاملا ممنوع شده، در سوئد، نروژ، ایسلند و بریتانیا، مشتریان این بازار را مشمول جرایمی کرده و تهدید این بازار را به دنبال داشته و در اسلواکی به جایی رسیده که مشتریان این بازار با مجازاتى تا ده سال زندان روبه رو می‌شوند.
به این صف، کشورهایی همچون آلمان و فرانسه را نیز می‌توان افزود که در آنها تحرکات فراوانی برای پیوستن به شمار کشورهای جدا شده از پذیرش تن فروشی در جریان است و مخالفان این پدیده امیدوارند هر چه زودتر قوانین کشورشان در این باره تغییر کند؛ قوانینی که به باور مخالفان، قابل پذیرش در جامعه مبتنی بر خصائل انسانی نیست و سال ها اجرایشان نیز منجر به هیچ دستاورد مثبتی نشده است.
این را وضعیت وخیم بسیاری از زنان تن فروش در سال های پایانی عمرشان، شدت گرفتن قاچاق زنان به منظور وارد کردن ایشان به این بازار، عدم دستیابی به شفافیت در این خصوص و رشد تجارت های موازی در این عرصه، عدم استقبال شاغلان این عرصه از مزایای قرار گرفتن در زیرمجموعه شاغلان رسمی این بازار و ده ها مؤلفه دیگر نشان می‌دهد که دستمایه قدرتمندی برای مخالفان این قوانین و تلاششان برای تغییر رویه فعلی حاکم بر این جوامع است.
جوامعی که هرچند نتوانسته‌اند گام مؤثر و قابل قبولی برای رفع این مشکل بیابند، از این رو که مشکل را ندید نمی‌گیرند، وضع به مراتب قابل قبول تری از جوامعی دارند که فراموش کرده‌اند مشکلاتی مانند شکل گیری بازار تن فروشی با انکار و ندید گرفتن هرگز حل نخواهند شد و بیشتر توسعه خواهند یافت!